-
إعلان للدائنین
شركة الإنتاج للصناعات التقليدية
شركة في حالة تصفية
إعلان للدائنين
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة لشركة الإنتاج للصناعات التقليدية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2005 تقرر أنه طبقا لقرار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية
بتاريخ 30 سبتمبر 2002 ولقرارها بتاريخ 2 و4 أكتوبر 2004 فإن الجمعية العامة تصادق على قرار خلاص مستحقات صغار المزودين المقترحين من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية سابقا طبقا للقائمة المعدة في الغرض وخلاص بقية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويل ما تبقى إلى صندوق إعادة هيكلة رأس مال المنشآت العمومية.
ويمكن للدائنين الاطلاع بمقر التصفية الكائن ب 7 نهج 8002 مكتب ب 29 مونبليزير تونس على مشروع توزيع محصول التصفية والاعتراض عليه في أجل تسعين يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان.
2006T0129VEPA2 -
إعلان للدائنين
عملا بأحكام الفصل 465 وما بعده من م م م ت وبناء على القرار الصادر عن السيد القاضي المكلف بتوزيع الأموال بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 8 نوفمبر 2005 القاضي بافتتاح إجراءات التوزيع وترتيب الدائنين قصد توزيع المبلغ المؤمن بصندوق الأمانات والودائع والمقدر ب (075,د26.238) حسب الوصل عدد R009835 المؤرخ في 12 أكتوبر 2005 وتبعا لعريضة التوزيع المرفوعة من لدن الأستاذ عبد الرؤوف البعزاوي المحامي لدى التعقيب الكائن مقره 9 نهج عكة تونس في حق الهادي بن عمر بن محمد الجلاصي المضمنة بكتابة المحكمة المذكورة تحت عدد 10 بتاريخ 26 أكتوبر 2005 والمرفوقة بجميع المؤيدات بما فيها شهادة الإيداع عدد 009835 فعلى كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة المذكورة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار أو ينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء .
وحرر هذا الإعلام عملا بالفصلين 466 و468 من م م م ت هذا وينص الفصل 468 من م م م ت على ما يلي :
على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد
ص 203الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة.