الجمهورية التونسية

وزارة العدل وحقوق الإنسان

المحكمة الابتدائية بصفاقس

مضمون قرار في التسوية القضائي

أصدر السيد المنصف الكشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 28 فيفري 2006 في قضية التسوية القضائية عدد 154 المتعلقة بشركة "صوفا " القرار الآتي بيانه نقرر :

"وعملا بأحكام الفصول 8 و22 و23 و24

و | 32 26 وما بعده من قانون الإنقاذ كما | و

وقع تنقيحه في 29 ديسمبر 2003 بالقانون عدد 79 لسنة 2003،

1( إخضاع شركة صوفا للتسوية القضائية

ص 1011

وفتح فترة مراقبة.

2( تعيين القاضي السيدة إيمان الشرفي قاضيا مراقبا.

3( تعيين الخبير عبد الرحمان مقني متصرفا قضائيا لدراسة التدابير المعروضة من طرف وكيلي الشركة وعرضها على الدائنين وبيان رأيهم فيها وبيان إن كانت كفيلة بالانقاذ أم لا وعند الاقتضاء بيان التعديلات الواجب إدخالها عليها أو إيداع برنامج آخر دون الالتفات والبرنامج المقترح مع مراعاة أحكام الفصل 39 جديد من قانون الانقاذ وإنهاء البرنامج إلى القاضي المراقب في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر على أن يتولى المتصرف القضائي خلال هاته لفترة مساعدة الشركة المدنية في جميع أعمال التصرف وإدارة المؤسسة كليا والمصاريف اللازمة لذلك تحمل على الشركة المدينة تسبق منها 500 دينار للخبير على الحساب من أجرته.

4 ( إدراج هذا القرار بالسجل التجاري.

5( إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة وتوجيه نسخة منه إليها. 6( إعلام من يهمه الأمر بهذا القرار ويعرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي. مع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدينة وعلى أن تعطل خلال فترة المراقبة كل التتبعات الفردية أو أعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون سابقة لفترة المراقبة باستثناء أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة".

للإحالة: الجمهورية التونسية، الإعلانات القانونية عدد 20 لسنة 2006 بتاريخ 10 مارس 2006، صفحة 1010.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: التصرف في شركات