بيع أصلتجاري

يعلم الأستاذ خليفة الفقي العدل المنفذ بصفاقس وأنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد 27787 بتاريخ 12 جوان 2000 وبطلب من قباضة المالية أبو القاسم الشابي في شخص ممثلها القانوني،في حق وزارة المالية بتونس مقرها المختار بمكتب نائبها الأستاذ عبد الحميد عميرة المحامي بصفاقس وضد التعاضدية العمالية للطباعة والنشر في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد B161281998، مقرها بالمنطقة الصناعية مدغشقر نهج جمال عبد الناصر صفاقس، تقرر بيع جميع الأصل التجاري المستغل من طرف المطلوبة بالعقار الكائن بالمنطقة

ص 1567

الصناعية مدغشقر - نهج جمال عبد الناصر صفاقس وهو عبارة عن قطعة أرض مساحتها الجملية نحو 3255 م2 مقام فوقها بناية مستغلة كمعمل طباعة مع مرافق مساحتها الانتفاعية حوالي 1075 م2 وذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك لآخر راغب في الشراء.

الثمن الافتتاحي : ثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وتسعة وثمانون دينارا ومليمات 120 (305.689.120 د) باعتبار التخفيض الثاني (20 بالمائة) عملا بالفصل عدد 394 من م م م ت.

تاريخ ومكان البيع : عين موعد البيع ليوم السبت الموافق ل 6 ماي 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الأصل التجاري الكائن بالمنطقة الصناعية مدغشقر نهج جمال عبد الناصر صفاقس بالمزاد العلني ولآخر راغب يبذل الثمن الأوفر ويمكن لكل راغب في الشراء تقليب الأصل التجاري ومعداته ومزيد الاطلاع على كراس الشروط بعد تحديد موعد مسبق وذلك بالاتصال بالمأمور العمومي بمكتبه أو عن طريق الهاتف المذكورين أسفله.

المصاريف : يتحمل المشتري بجميع مصاريف المحاضر المحررة في إطار تنفيذ هذا الحكم مع مصاريف تسجيل محضر البيع وإشهاره ويعلن عن هذه المصاريف صبيحة يوم البتة عند ضبطها بصفة نهائية.

ملاحظة : لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن

أمن | مبلغا | قدره | مائة | ألف | دينارا

( | 100.000.000 | د) بصك ثابت الرصيد

لدى العدل المنفذ المكلف بالبيع ولا يمكن التبتيت إلا لمن عجل كامل الثمن والمصاريف نقدا أو بشيك ثابت الرصيد ويعفى البائع من

ذكر البيانات الواردة بالفصل | 190 | من المجلة

التجارية المتعلقة برقم العمليات التجارية والأرباح للسنوات الثلاث الأخيرة.

النكول : الفصل | 400 | جديد من م م م ت :

بنجر عن الييع الواقع بموجب نكول المشتري الأول فسخ البيع الأول بأثر رجعي .

والناكل في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الثمن الذي بتت به المبيع له وبين الثمن الحاصل من البيع الجديد الواقع بموجب النكول وليس له طلب ما عسى أن يزداد في الثمن الجديد للبيع.

وليس للناكل في البيع طلب استرداد التسبقة المؤمنة حتى يباع المعقول من جديد فإن ظهر نقص في ثمن البيع بالمقارنة مع الثمن الذي تم البيع أول مرة فعلى العدل المنفذ أن لا يرجع للناكل إلا ما تبقى من التسبقة بعد

طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة الأولى وإضافتها إلى محصول البيع.

وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة القيام على الناكل بإلزامه بدفع الباقي. المأمور العمومي المكلف بالبيع ومحرر كراس الشروط : الأستاذ خليفة الفقي العدل المنفذ

بصفاقس مقره | 27 | ،نهج حفوز عمارة أنيس

الطابق الثالث - صفاقس.

  • الهاتف : 74.297.555.
  • فاكس : 74.296.222.
  • هاتف جوال : 98.410.543.

للإحالة: بيع أصلتجاري، الإعلانات القانونية عدد 30 لسنة 2006 بتاريخ 14 أفريل 2006، صفحة 1566.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: التصرف في شركات