الترفيع في رأس مال
ص 2940الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة
نزل الميموزا "ش.خ.إ"
رأس مالها : 1.650.000 د
في طور الترفيع لغاية 3.150.000 د
نهج المدينة المنورة عدد 22 - 1002 تونس حسب محضر اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة للشركة الفندقية والعقارية لطبرقة "نزل الميموزا" المنعقدة بطبرقة في 19 ماي 2006 المسجل بالقباضة المالية بطبرقة تحت
عدد | 06500764 | عدد الوصل | M010878
بتاريخ 7 جوان 2006 والذي أودعت نسختان منه لدى كتابة المصلحة التجارية والإدارية بالمحكمة الابتدائية بتونس وصل إيداع عدد AC149812006 قررت الجمعية العامة الغير عادية الترفيع في رأس مال
الشركة | من | 1.650.000 | دينار | إلى
3.150.000 د وذلك بإصدار 150.000 سهم اسمي جديد قيمة الواحد منه 10 دنانير وتتوزع هذه الزيادة على قسطين كالآتي :
القسط الأول : زيادة نقدية من قبل المساهمين الحاليين بقيمة مليون دينار
تونسي | (1.000.000) | مقابل | إصدار
100.000 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد يقع اكتتابها وتحريرها بالكامل مباشرة عند الاكتتاب في ظرف أربعة أشهر من تاريخ الإعلان عن الزيادة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك حسب الحق التفاضلي لكل مساهم حالي بالشركة وفي صورة تخلي أحد أو بعض المساهمين
عن | حقهم | التفاضلي | وعدم | اكتتابهم
وتسديدهم في الأجل المذكور يجوز لبقية المساهمين الاكتتاب في ذلك النصيب من الأسهم غير المكتتبة بصفة قابلة للتخفيض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ قفل الاكتتاب المعلن عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية علما وانه يكفي أن تبلغ نسبة الاكتتاب والتسديدات نسبة % 75 من الزيادة النقدية المطلوبة حتى تكون تلك الزيادة النقدية نافذة المفعول.
القسط الثاني : زيادة عن طريق تحويل جزء من سواقط ديون حل أجلها ولم تستخلص بتاريخ 31 ديسمبر 2005 بقيمة 500 ألف دينار أصلا وفائدة لحساب الشركة التونسية للبنك بوصفها بنكا مقرضا ونظرا لكونها غير مساهمة بالشركة الفندقية والعقارية فإن المساهمين الحاليين يصادقون على التخلي
عن حقهم التفاضلي بالكامل في هذا القسط الثاني من الزيادة لفائدة الشركة التونسية للبنك لممارسة حق الاكتتاب في كامل هذه الزيادة في رأس المال (القسط الثاني) بقيمة 500.000 دينار تونسي وذلك بإصدار
50.000 | سهم اسمي بقيمة | 10 | دنانير للسهم
الواحد يقع اكتتابها وتحريرها بالكامل عند الاكتتاب بالشكل المذكور أعلاه من طرف الشركة التونسية للبنك في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من الإعلان عن هذه الزيادة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.