إعلان

• إعلان

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدنين الحكم التجاري عدد 951 بتاريخ 5 جوان 2006 الذي يخص طالبة التسوية الشركة التونسية لفضاءات التسوق آمال القاضي ابتدائيا بثبوت توقف الشركة المذكورة عن دفع ديونها

وتعيين هذا التوقف بداية من | 5 | جويلية

2003 وتسجيل إمكانية مواصلة نشاطها بالاعتماد على برنامج الإنقاذ التالي :

أولا : مواصلة إدارة الشركة من طرف أصحابها.

ثانيا : ضبط مديونية الشركة نهائيا وفقا لتقرير الخبير الطيب زريعة المؤرخ في 29 ماي 2006.

ثالثا : حذف جميع الفوائض وغرامات التأخير البنكية الموظفة على أصل الدين.

رابعا : حذف جميع الخطايا وغرامات التأخير الناتجة عن التأخير في الخلاص الراجعة لإدارة الأداءات والصندوق القومي للضمان الاجتماعي.

خامسا : جدولة الديون البنكية على عشرة أعوام مع ثلاثة سنوات إمهال.

سادسا : جدولة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي على خمسة أعوام بدون فائض وبدون تسبقة.

سابعا : جدولة دين إدارة الأداءات على سبع سنوات بدون فائض وبدون تسبقة.

ثامنا : خلاص ديون المزودين أبرموا اتفاقيات مع الشركة وفقا للاتفاقيات البرمة في الغرض.

تاسعا : خلاص ديون المزودين التي تقل عن خمسمائة دينار حالا وبمجرد الشروع في تنفيذ هذا البرنامج.

عاشرا : خلاص ديون المزودين التي تفوق خمسمائة دينار وأقل من ألف دينار على ثلاثة أشهر.

الحادي عشر : خلاص ديون المزودين التي

تفوق | الألف | دينار وتقل عن ألفي دينار على

ستة أشهر.

الثاني عشر : خلاص ديوان المزودين التي تفوق ألفي دينار وتقل عن أربعة آلاف دينار على اثني عشر شهرا.

الثالث عشر : خلاص ديون المزودين التي تفوق الأربعة آلاف دينار على ستة وثلاثين شهرا.

الرابع عشر : إعادة التوازن الهيكلي المالي للشركة وذلك بإعادة تقسيم الأصول بتعيين مراقب للحسابات.

الخامس عشر : الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار على أن يتم الاكتتاب في كامل المبلغ عند الشروع في تنفيذ برنامج الإنقاذ تدريجيا بحسب حاجيات الشركة.

السادس عشر : تحجير أي عملية تفويت في ممتلكات الشركة من عقارات وأسهم ووسائل تقل إلا بإذن خاص من المحكمة.

السابع عشر : تعيين المتصرف القضائي السيد الطيب زريعة مراقبا لتنفيذ هذا البرنامج تحت إشراف القاضي المراقب السيد المنصف بوسكاية.