افتتاح إجراءات التسوية القضائية وفتح فترة مراقبة لشركة التغليف
تبعا للقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنزرت حول شركة التغليف عدد 36 القاضي برفض مطلب التسوية الرضائية تم القرار بافتتاح إجراءات التسوية القضائية تحت عدد 54 المؤرخ في 15 جويلية 2006،لشركة التغليف المنتفعة بإجراءات التسوية القضائية في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عدد 34 لسنة 1995 والنصوص المتممة له.
1( تعيين القاضي الآنسة فاتن بوستة بمهام الإشراف ومراقبة سير مراحل التسوية.
2 ( تكليف الخبير السيد مراد النيفر متصرفا قضائيا لمراقبة ومساعدة المدين في سائر أعمال التصرف والنظر في إمكانية مساعدتها على تجاوز صعوباتها تحت إطار وإشراف القاضي المراقب.
3( إدراج هذا القرار بالسجل التجاري للمؤسسة.
4 ( دعوة المدين إلى :
أ - الإدلاء بالوثائق والمؤديات المنصوص عليها بأحكام الفصل 4 مكرر من القانون المذكور كتقديم نسخ منها إلى الخبير المحاسب.
ب - نشر فحوى القرار بالرائد الرسمي.