التصرف في شركات · إعلان للدائنين

بقرار من السيد القاضي لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية بتاريخ 16 سبتمبر 2006

صدر في الإعلانات القانونية عدد 85 لسنة 2006 بتاريخ 10 أكتوبر 2006 · المرجع 2006R03636VEPA2

بقرار من السيد القاضي لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية بتاريخ 16 سبتمبر 2006

في قضية توزيع عدد | 109 | تم إفتتاح

إجراءات توزيع المبلغ المالي المقدر بمائتين وثلاثة وثلاثون ألف دينار وخمسمائة دينار (000د233.500) المؤمن بالخزينة العامة للبلاد التونسية تحت عدد 17007 بتاريخ

11 | جويلية | 2005 | بالحساب | عدد

M008209 حسب الوصل عدد 910 المؤرخ في 12 أفريل 2005 وذلك تبعا لعريضة التوزيع المرفوعة من قبل الأستاذ خالد بنسعد المحامي لدى الإستئناف الكائن مقره ب 137 شارع الحبيب بورقيبة - عمارة الكرامة الطابق الأول نابل في حق القباضة المالية بسليمان ضد المدين المعقول عنه محمد العربي العيادي مقره بصيدلية الليل الكائنة بشارع الجمهورية سليمان وكذلك بعدد 12 شارع الجمهورية سليمان.

وعلى كل دائن يروم المساهمة في إجراءات الترتيب والتوزيع أن يقدم خلال الثلاثين

صفحة 25

يوما لنشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي أو الإتصال بمكتوب مضمون الوصول، حجج دينه بواسطة محام إلى كتابة هذه المحكمة يكون مكتبه مقر الدائن المختار،وإلا سقط حقه في المساهمة.

حرر هذا الإعلان عملا بالفصلين 466 و 468 من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية . هذا وينص الفصل 468 من المجلة المذكورة على ما يلي :

على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الإتصال بالمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانون مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الإقتضاء.

ويجب | أن تحتوي | الإعلامات | والنشر

والإنذارات | المنصوص عليها | بالفصلين

المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة.

للإحالة: بقرار من السيد القاضي لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية بتاريخ 16 سبتمبر 2006، الإعلانات القانونية عدد 85 لسنة 2006 بتاريخ 10 أكتوبر 2006.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.