مضمون قرار في التسوية القضائية
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية بصفاقس
أصدر السيد المنصف الكشو رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 12 أكتوبر 2006 في قضية التسوية القضائية عدد 162 المتعلقة بالشركة العامة للتنظيف والحراسة "جيناس" القرار الآتي بيانه :
"نقرر وعملا بأحكام الفصول 9 و21 و22 و23 و24 و32 وما بعده من قانون 17 أفريل 1995 المنقح بقانون 15 جويلية 1999 وقانون 29 ديسمبر 2003.
1 - رفض مطلب التسوية الرضائية للطالبة الشركة العامة للتنظيف والحراسة "جيناس" والإذن بفتح إجراءات التسوية القضائية في شأنها وفتح فترة المراقبة.
2 - تعيين القاضي السيد سليم كمون قاضيا مراقبا.
3 - تكليف الخبير في المحاسبة الحبيب القلال بحراسة الوضع الاقتصادي والمالي للمطالبة وبيان كيفية مساعدتها والوسائل الكفيلة بإنقاذها وإنهاء برنامج الإنقاذ المقترح من طرفه إلى القاضي المراقب في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر يكون للمتصرف القضائي خلال هاته الفترة مراقبة أعمال التصرف ومساعدة الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني بجميع أعمال التصرف وإدارة المؤسسة كليا وإعداد برنامج الإنقاذ والمصاريف اللازمة لذلك تحمل على الشركة المدينة تسبق منها مبلغ 700.000 دينار للخبير على الحساب من أجرته.
4 - إدراج هذا التقرير بالسجل التجاري. 5 - إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة وتوجيه نسخة منها إليها. 6 - إعلام من يهمه الأمر بهذا القرار ويعرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي مع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدينة على أن تعطل خلال فترة المراقبة كل التتبعات الفردية أو أعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة باستثناء أعمال التقاضي المتعلقة بمستحقات العملة".