بيع بالمزاد العلني — مكتب الأستاذ محمد أبو لبابة المصمودي المحامي لدى الاستئناف

بيع بالمزاد العلني

مكتب الأستاذ محمد أبو لبابة المصمودي المحامي لدى الاستئناف

5 نهج ابن رشد 1001 تونس

طالب التتبع : المصرف التونسي للبناء في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم المرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B177791996/14 والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ محمد أبو لبابة

المصمودي الكائن ب 5 نهج ابن رشد 1001 تونس.

المباع ضده : عبد الرزاق بن ابراهيم تاجر بوصفه مدين الكائن مقره ب 1 نهج 8228 حي الخضراء تونس.

العقار المعلن عن بيعه : يقع العقار بنهج قصيبة المديوني عدد 6 ببرج الوزير بولاية أريانة ويتمثل العقار المسمى "الهناء موضوع الرسم العقاري عدد 32180 أريانة قطعة أرض بني فوق جزء من المساحة التابعة لها محلا معد للسكنى من نوع فيلا يتكون من طابق أرضي وبه حديقة وساحات واستوديو وتتكون الفيلا من طابق أرضي وحيد يحتوي على فيراندا أمامية مسقفة وممر وقاعة استقبال تقع على يمين الممر وغرفة قبالتها وغرفة أخرى بجانبها وغرفة ثالثة وممر آخر صغير وبيت استحمام ومرحاض ومطبخ مجهز قبالة بين الاستحمام.

ويقع الأستوديو بالجهة الأمامية على يمين وبه غرفة رئيسية ومطبخ مجهز ومرحاض.

وتحتوي الفيلا على فضاء يستعمل كمربض سيارة وساحة تفضي إلى مدخل الفيلا وحديقة بها بعض الأشجار.

وتبلغ المساحة الجملية للرسم العقاري عدد 32180 أريانة 396 متر مربع وتقدر مساحة بناء الفيلا بحوالي 176 متر مربع.

وتبلغ مساحة الأستوديو 26,5 متر مربع تقريبا.

الثمن الافتتاحي : عين طبقا لأحكام الفصل 411 جديد م م م ت وذلك بواسطة الخبير سليم بن عطية الواقع انتدابه بمقتضى الإذن على العريضة الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد 67844 بتاريخ 13 أفريل 2006 بما قدره مائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون دينارا (000د133.750).

يقع تبتيت العقار الراجع بالملكية للمباع ضده بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وسبعة (27 مارس 2007) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.

يمكن زيارة العقار كل يوم وللإطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة دائرة البيوعات العقارية وبمكتب الأستاذ محمد أبولبابة المصمودي المحامي لدى الاستئناف القائم بإجراءات التتبع.

لا يمكن المشاركة في البتة إلا لمن أمن ثلث الثمن الافتتاحي كيفما يقتضيه القانون.