نشرة إصدار قرض مشروط قابل

نشرة | إصدار | قرض | مشروط | قابل

للتسديد بمبلغ 20 مليون دينار

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الإسم

رأس مالها 28 000 000 دينار محرّرة كليّا

المقر الإجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B134091997

تم إقراره من قبل الجلسة العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2006 وبموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 أوت 2006.

1 معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الإسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 71 132.000

الفاكس : 71 232.020

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الإسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة.

4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

القيام بعمليات الإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير. وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة طريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B134091997

6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الاستهلاكات المالية عوضا عن الاستهلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي. 9.1 المعرف الجبائي : 031440SAM000 10.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان.

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد المدير المالي للشركة التونسية للإيجار المالي.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير :

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2006 - 2008 | تونس

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي (STUSID) عبد اللطيف مشعال | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

تأمينات كومار (COMAR) | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

شركة بارينان PARENIN | عبد اللطيف الجريجني | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

السيد أحمد بن جمعة | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

السيد منجي لوكيل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

السيد عزيز مبارك | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2006 - 2008 | تونس

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

رئيس مجلس الإدارة : السيد أحمد عبد الكافي

المدير العام : السيد فتحي المستيري

المدير العام المساعد : السيد هشام الزغل

3.2 أجهزة المراقبة :

الإسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

AMC ERNST&YOUNG شركة خبرة في المحاسبة وعضو شارع الأرض، المنطقة العمرانية الشمالية 1003 تونس.

هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية، ويمثلها السيد نور الهاتف : 70 749.111 الفاكس : 71 749.045 2006 - 2008 الدين حاجّي.

مكتب م.س. لوزير عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية نهج بحيرة فكتوريا إقامة البحيرة 2001 التانيت العمارة

التونسية، يمثلها السيد محمد لوزير. | أ 1055 ضفاف البحيرة تونس. | 2006 - 2008

الهاتف : 71 861.274 فاكس : 71 861.285

3. معلومات عامة حول الإصدار : | تبلغ عمولة هيئة السوق المالية 11.000 | عدم غلق القرض قبل تاريخ غلق الإكتتابات

1.3 تسمية القرض : "التونسية للإيجار | دينار تونسي، وعمولة بورصة الأوراق المالية | المعلن عنه، يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي

المالي قرض مشروط 2007" | بتونس 3000 دينار تونسي، وعمولة شركة | الذي وقع جمعه.

2.3 مبلغ الإصدار : المقاصة طوال مدة القرض 12.750 دينار

وسيصدر إعلام بغلق الاكتتاب في النشريات تونسي. بذلك يصل المبلغ الجملي للمصاريف

حدّد مبلغ القرض المشروط القابل للتسديد الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق 226750 دينار تقريبا ليبلغ الدخل الصافي

"التونسية للإيجار المالي قرض مشروط المالية بتونس إبان الختم الفعلي للاكتتاب. للقرض 19773250 دينار.

2007" بعشرين (20) مليون دينار مقسم

5.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول إلى 200.000 سندات ثانوية قابلة للتسديد 4.3 مدة الإكتتاب والتسديد :

إكتتابات العموم :

تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 100 تقبل الإكتتابات في هذا القرض المشروط

دينار. | القابل للتسديد إنطلاقا من يوم 10 ماي | تودع الإكتتابات في هذا القرض المشروط

3.3 المحصول الخام والصافي للقرض | 2007 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي | القابل للتسديد والدفوعات إنطلاقا من يوم

الثانوي القابل للتسديد : | أجل أقصاه يوم 31 جويلية 2007 وتقبل | 10 ماي 2007 سواء بشبابيك الشركة

تبلغ مصاريف تكوين الملف والتوظيف % 1 | الإكتتابات في حدود السندات المشروطة | التونسية للأوراق المالية (تونس وصفاقس

من مبلغ القرض أي 200.000 دينار، فيما | القابلة للتسديد التي تم إصدارها. في صورة | وسوسة ونابل) أو لدى وسطاء البورصة.

6.3 هدف الإصدار : إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الإقتصاد.

وفي هذا السياق فإن إصدار هذا القرض المشروط القابل للتسديد سيتيح للشركة : تقوية الإمكانات المالية للشركة وتطوير أنشطتها.

الاستجابة للمتطلبات القانونية القاضية بأن تكون مساهمة الشركة في رأس مال الشركة المغاربية للإيجار بالجزائر في حدود % 10 من الأموال الذاتية للشركة (الثلث 1 و 2). تحسين مؤشر كوك الخاص بها.

7.3 شكل الرقاع : تعرض السندات المشروطة القابلة للتسديد للاكتتاب في شكل سندات اسمية

8.3 صنف السندات : تتميّز السندات المشروطة القابلة للتسديد عن الرقاع بحكم درجة دينه المحدّدة تعاقديا عن طريق شرط التبعية.

9.3 التشريع المحدثة تحته السندات :

لا يوجد في التشريع التونسي أي تنصيص حول القروض المشروطة القابلة للتسديد. إلا أن منشور البنك المركزي التونسي الموجه للبنوك عدد 91 24 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحيطة المنطبقة على البنوك والمؤسسات المالية يحيل إلى القروض المشروطة لتعريف الأموال الذاتية التكميلية، المكونة للأموال الذاتية الصافية.

وفي غياب أي تشريع خاص ينطبق على السندات الثانوية وباعتبار أوجه التشابه بينها وبين الرقاع التي تتميّز عنها تلك السندات بوجود شرط التبعية فإنّ إصدار أي قرض مشروط قابل للتسديد يخضع للقواعد والنصوص التي تنظّم الرقاع وهي : قانون المجلات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، العنوان الفرعي الخامس، الباب الثالث "حول الرقاع".

10.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات المشروطة القابلة للتسديد والمكتتبة، مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

11.3 سعر الإصدار والاكتتاب :

100 دينار للسند المشروط القابل للتسديد، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للإكتتاب والتحرير، ويوم 31 جويلية 2007، التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

12.3 تاريخ الإنتفاع بالفوائد : ينتج كل سند مشروط قابل للتسديد فوائد بداية من التاريخ الفعلي للاكتتاب وتسديد قيمة الإكتتاب. وتحسم الفوائد المستحقة بعنوان كل سند مشروط قابل للتسديد بين التاريخ الفعلي لاكتتابه وتسديد قيمة إكتتابه وبين التاريخ الأقصى لاختتام الاكتتاب وتقتطع من سعر الإكتتاب.

إلا أن التاريخ الوحيد للتمتع بالفوائد والمتخذ كقاعدة لأغراض الإدراج في البورصة محدّد بالتاريخ الأقصى لاختتام الإكتتابات في الاقتراض وهو 31 جويلية 2007.

13.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

14.3 نسبة الفائدة : للمكتتب في القرض المشروط القابل للتسديد "الشركة التونسية للإيجار المالي القرض المشروط 2007" الإختيار بين نسبتين من الفائدة :

نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 1.375 % خام يحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل سند مشروط قابل للتسديد في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 137.5 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جويلية (س 1) وتنتهي في شهر جوان (س).

• نسبة خام تقدر ب % 7 سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل سند مشروط قابل للتسديد في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

15.3 الإستهلاكات :

سيقع استخلاص كل السندات المشروطة القابلة للتسديد سنويا على أساس 20 دينار عن السند الواحد أي خمس القيمة الإسمية. وسيتم إستخلاص إجمالي القرض يوم 31 جويلية 2007.

16.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن السند الثانوي الواحد القابل للتسديد.

17.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 31 جويلية من كل سنة.

التسديد الأول لرأس المال والتسديد الأول للفوائد سيتم يوم 31 جويلية 2008.

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى المودع لديهم عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM.

18.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

المردودية الإكتوارية (إكتتاب بنسبة قارة) : هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض المشروط القابل للتسديد % 7 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

الهامش الإكتواري (إكتتاب بنسبة متغيرة) : يوافق الهامش الإكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الإكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في 28 فيفري 2007 هو % 5.145 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكّن تقدير نسبة المردود السنوي ب % 6.52 وعلى هذا الأساس، فإنّ شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره % 1.375 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

19.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

المدة الجملية : تطرح السندات المشروطة القابلة للتسديد "التونسية للإيجار المالي قرض مشروط 2007" على مدة 5 سنوات. معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الإستهلاك مضروبة كل منها

في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الإسمية للسند. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاستهلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

20.3 رتبة الديون والإبقاء على القرض في درجته :

رتبة الديون : يتم في حالة التصفية تسديد قيمة السندات المشروطة موضوع هذا الإصدار بسعر يساوي القيمة الإسمية ولا يتم التسديد إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر أو سندات المساهمة المصدرة من طرفه.

وتتدخل هذه السندات المشروطة في التسديد بنفس الدرجة شأنها شأن القروض المشروطة الأخرى أو التي يمكن إصدارها أو التعاقد في خصوصها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات، وذلك بالتناسب مع قيمتها عند الإقتضاء (شرط التبعية).

وتمثل الفوائد تعهّدات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير خاضعة من تعهدات مصدر السندات وتأتي في نفس درجة كافة الديون وضمانات الدين العادية الأخرى، الحالية أو المستقبلية لمصدر السندات.

محافظة على القرض على رتبته :

يتعهد المصدّر إلى حين التسديد الفعلي لكافة السندات المشروطة موضوع هذا القرض بأن لا ينشىء لفائدة سندات أخرى مشروطة يمكن أن يصدرها في وقت لاحق أي أولوية بخصوص درجة التسديد في حالة التصفية، وبدون إعطاء نفس الحقوق للسندات المشروطة موضوع هذا القرض.

21.3 الضمان :

لا يمثل هذا القرض المشروط القابل للتسديد موضوع أي ضمان خاص.

22.3 : طريقة التوظيف :

تمّ إصدار القرض المشروط القابل للتسديد عن طريق الاكتتاب العام، وسيفتح باب الإكتتاب في هذا القرض لكل مستثمر محتمل له معرفة وخبرة في المسائل المالية والتجارية تمكنه من تقييم امتيازات ومخاطر الاستثمار في السندات المشروطة القابلة للتسديد على شبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية

(تونس، صفاقس، سوسة ونابل) ووسطاء البورصة الآخرين.

23.3 تقييم الإصدار :

تحصل القرض المشروط القابل للتسديد وعلى المستوى الوطني، على علامة ب.ب.ب "BBB" على المدى الطويل مع آفاق تطوّر مستقر من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 14 مارس 2007. وكان تقييم الإصدار الأخير لسندات الديون (الرقاع) ب.ب.ب. + مع آفاق تطور مستقر. 24.3 تنظيم تمثيل حاملي السندات المشروطة القابلة للتسديد :

يخضع إصدار القرض المشروط القابل للتسديد في غياب تشريع خاص ينطبق على السندات المشروطة وباعتبار أوجه الشبه بينها وبين الرقاع التي تتميّز عنها السندات بوجود شرط التبعية إلى القواعد والنصوص المنظمة للرقاع.

وينطبق في خصوص تمثيل السندات المشروطة القابلة للتسديد الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية : يجتمع حاملوا السندات المشروطة القابلة للتسديد في جلسة عامة خاصة بهم وتقوم هذه الجلسة بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي السندات المشروطة القابلة للتسديد والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي السندات الثانوية القابلة للتسديد وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي السندات المشروطة القابلة للتسديد صفة تمثيلها أمام المحاكم.

25.3 النظام الجبائي للسندات :

في ظل غياب إطار جبائي خاص يحكم النواحي الجبائية للسندات المشروطة فإن أحكام القانون العام الآتي ذكرها هي التي تنطبق على مداخيل السندات المشروطة القابلة للتسديد : بحيث تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذه السندات المشروطة القابلة للتسديد إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات

رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي % 20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

كما يتمتع حاملي رقاع هذا القرض بطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا في حدود 1500 دينار تونسي من قاعدة الضريبة السنوية على الدخل أو الأرباح للأشخاص الطبيعيين طبقا للفصل 30 من القانون عدد 98 لسنة 91 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1992.

26.3 المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض المشروط القابل للتسديد، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالسندات القابلة للتسديد التابعة لقرض للتونسية للإيجار المالي قرض مشروط 2007.

وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد السندات المكتتبة.

27.3 سوق السندات :

لا توجد سندات المصدر من نفس الصنف (قرض مشروط) مدرجة في البورصة لكن توجد قروض رقاعية عادية أصدرتها الشركة التونسية للإيجار المالي مدرجة في السوق الرقاعية للبورصة.

وعلاوة على ذلك لا توجد سندات صادرة عن المصدر سواء من الصنف الأول أو الثاني المذكورين أعلاه مدرجين بالبورصة في الخارج.

إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم إكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

28.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد

واستيفاء هذا القرض المشروط القابل للتسديد.

29.3 تسجيل الرقاع المشروطة بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الإكتتاب في القرض المشروط القابل للتسديد "الشركة التونسية للإيجار المالي قرض مشروط 2007"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد السندات المشروطة القابلة للتسديد المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

30.3 عوامل الخطر المرتبطة بالسندات القابلة للتسديد :

تمتلك السندات المشروطة القابلة للتسديد خصوصيات يمكن أن تنطوي على بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب وضعيتهم المالية الخاصة وهدفهم الاستثماري.

31.3 طبيعة السند : السند المشروط القابل للتسديد هو سند ديون مستحقة يتميز عن الرقاع بدرجة دين تعاقدية يحدّدها شرط التبعية. ويعرف شرط التبعية بأنه في حالة التصفية لمصدر السندات، لا يتم تسديد السندات إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر وسندات المساهمة الصادرة عنه.

وتتدخل السندات المشروطة القابلة للتسديد

عند التسديد | وبنفس درجة الدين | كافة

القروض الثانوية الأخرى التي من نفس الدرجة والتي سبق إصدارها أو التعاقد بشأنها أو التي يمكن إصدارها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات بالتناسب مع درجتها عند الإقتضاء.

32.3 غياب إطار تشريعي خاص معمول به : يفتقر التشريع التونسي إلى نصوص قانونية فيما يتعلق بالسندات المشروطة. إلا أن منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 91 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحذر المنطبقة على البنوك والمؤسسات المالية يحيل إلى الافتراضات المشروطة لتعريف الأموال الذاتية التكميلية التي تكوّن الأموال الذاتية الصافية.

وفي غياب تشريع خاص ينطبق على السندات المشروطة وباعتبار أوجه الشبه بينها وبين الرقاع التي تتميّز عنها تلك السندات بوجود شرط التبعية فإن إصدار القرض المشروط

القابل | للتسديد | يخضع | إلى | القواعد

والنصوص التي تنظّم إصدار الرقاع (الإطار القانوني والجبائي).

ويتعيّن على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بمساعدة مستشارين عند الاقتضاء بعملية تحليل للنواحي القانونية والجبائية والمحاسبية والتنظيمية المتعلقة بشراء السندات المشروطة القابلة للتسديد.

33.3 صفة إئتمان مصدر السندات :

تشكل السندات المشروطة القابلة للتسديد تعهدات مباشرة عامة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر السندات. ويشكّل أصل مبلغ السندات المشروطة القابلة للتسديد دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني على المصدر.

وبشرائه السندات الثانوية القابلة للتسديد يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة إئتمان مصدر السندات دون سواه.

34.3 السوق الثانوية :

توجد سوق السندات المشروطة القابلة للتسديد (السوق الرقاعية للإدراج في البورصة)، إلا أنه يمكن أن تفتقر للمرونة الكافية. وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع سنداتهم المشروطة القابلة للتسديد بسهولة أو بأسعار من شأنها أن تجلب مردودا يمكن مقارنته باستثمارات مماثلة تطورت من أجلها سوق ثانوية.

ويجب أن يمتلك المستثمرون معرفة وخبرة كافيتين في المسائل المالية والتجارية بحيث يكونون قادرين على تقييم الإمتيازات ومخاطر الإستثمار في السندات الثانوية القابلة للتسديد ويتعين كذلك أن تتوفّر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الامتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيتهم المالية.

تحتوي النشرة المتعلقة هذه العملية على نشرة العملية ووثيقة مرجعية. وسوف يتم وضع نشرة العملية إبان حصولها على تأشيرة هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية الخاصة بهذا الإصدار المسجلة لدى هيئة السوق

المالية على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي 1082 المهرجان تونس وبمقر الشركة التونسية للأوراق المالية الكائن بعدد 17، نهج القدس 1002 تونس، ولدى فروعها بتونس 2 (المركز العمراني الشمالي) وبصفاقس وسوسة ونابل ولدى جميع الوسطاء في البورصة.