بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية بعد التخفيض في الثمن الافتتاحي بنسبة 40 % في قضية البيوعات العقارية عدد 4473
مكتب الأستاذ عبد اللطيف بالسعيدي
المحامي لدى التعقيب
بمكتبه 10 شارع علي بلهوان تونس
الهاتف : 71.259.832
القائمتين بالتتبع :
1) المرأة وجيهة بنت مصطفى بن حمودة فارح أرملة محمود الحمادي.
2) أختها منيرة بنت مصطفى بن حمودة فارح.
القاطنتين ب عدد 3 بنهج القلعة الكبرى حي ابن خلدون تونس.
المبتت ضدهم : ورثة الشاذلي بن مصطفى فارح وهم أبناؤه الرشداء وليد وبلال ومعز ومصطفى القاطنين بنهج القبي عدد 8 تونس. المحامي القائم بالتبتيت : الأستاذ عبد اللطيف بالسعيدي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 10 شارع علي بلهوان تونس.
العقار موضوع التبتيت : منزل عربي الشكل قديم فوقها علو ويحاذيها مخزن يعتليه طابق علو كائنة بنهج القبي عدد 6، عدد 6 مكرر، عدد 8 قرب نهج الباشا بتونس يشغله المبتت ضدهم بالسكنى في البعض الباقي شاغرا. ويحد العقار موضوع النزاع شمالا نهج القبي، شرقا دار على ملك الغير، جنوبا دار القيزاني وغربا نهج الباشا.
المنزل يحتوي على مدخل ووسط دار وغرفتين ومطبخ ودورة مياه والعلو يحتوي على ثلاث غرف وشرفة الطابق العلوي فوق المخزن يشتمل على مدخل وثلاث غرف اثنان منهن يفضيان لبعضهما ومطبخ صغير.
كامل العقار مقام فوق قطعة أرض جملة مساحتها 160 م2، غير مسجل بدفتر الأملاك العقارية حسبما ذلك مضمن بتقرير الخبير المنتدب السيد أحمد بن حسن بن لطيفة بموجب الإذن على العريضة عدد 10027 صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس في 19 أكتوبر 2006.
الثمن الإفتتاحي : حدد الثمن الإفتتاحي لجميع العقار المراد بيعه أرضا وبناء بعد الحط منه في حدود % 40 بملبغ قدره تسعة وخمسون ألف دينار ومائتان وستة وعشرون دينار (59.226,000 د) تضاف إليها مصاريف التتبع وأتعاب محاماة.
موعد البيع ومكانه : يقع البيع علنا يوم الخميس الموافق للواحد والثلاثين من شهر ماي لسنة ألفين وسبعة (31 ماي 2007) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بقاعة الجلسة المعدة للغرض.
ملاحظة : لمزيد الإرشادات الإتصال بمكتب المحامي المذكور أو بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بقصر العدالة شارع باب بنات بتونس للإطلاع على كراس الشروط.
يمكن زيارة العقار كل يوم
وبالنسبة للأجانب يجب الحصول على رخصة من والي الجهة.
للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي.