شركة "القافلة للتوزيع"
CARAVAN DISTRIBUTION
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية بودريار 1 صفاقس
السجل التجاري : B121272001 sfax
المعرف الجبائي : 636959GBM000
مضمون قرار في التسوية القضائية
أصدر السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بصفاقس بتاريخ 24 أفريل 2007 في القضية عدد 181 القرار الآتي بيانه :
1) إنطلاق إجراءات التسوية القضائية بشأن شركة "القافلة للتوزيع CARAVAN DISTRIBUTION" وفتح فترة المراقبة وإحالة الملف على قاضي المؤسسة بهذه المحكمة لمراقبة الإجراءات وتعيين الخبير عادل السلامي متصرفا قضائيا وتكليفه بما يلي :
- إعداد برنامج الإنقاذ ينهيه لقاضي المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. * مراقبة أعمال التصرف وعلى أن لا تتم عمليات التفويت أو الرهن إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع ممثل الشركة المدينة وعلى أن تخضع العمليات الداخلة في التصرف العادي للمؤسسة التي تفوق قيمتها ألفي دينار لإمضاء المتصرف القضائي والإذن بترسيم هذا القرار بالسجل التجاري.
2) التحجير على الشركة المنتفعة بالتسوية التفويت في مكاسبها العقارية وفي معداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة المراقبة ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من القاضي المراقب وفي صورة الإذن تخضع هذه العمليات وجوبا لإمضاء كل من المتصرف القضائي وممثل الشركة المدينة والإذن للمتصرف القضائي بالتنصيص على هذا التحجير بالسجل التجاري ولدى هيئة السوق المالية وبالنسبة إلى العقارات المسجلة برسوم الملكية العقارية الخاصة بها.
صفحة 393) تعيين السيدين صالح الذهيبي ونبيل عبد اللطيف خبيرين في التشخيص ليقوما بتقصي حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة ومساعدة المتصرف القضائي في إعداد برنامج الإنقاذ.
4) على الطالبين تسبيق مبلغ قدره ألف وخمسمائة دينار للمتصرف القضائي على الحساب من أجرته كتسبيق مبلغ قدره ألفي دينار للخبيرين في التشخيص.
5) الإذن بإدراج هذا القرار بالسجل التجاري وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشره بالرائد الرسمي على نفقة الشركة المدينة.
6) الإذن بتعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة أو استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم آداء دين باستثناء أعمال التقاضي والتنفيذ المتعلقة بمستحقات العملة.
وعلى كل دائن تقديم حجج دينه إلى المتصرف القضائي عادل السلامي بمقره الكائن بنهج الأطلس عمارة السلام مكتب B302 صفاقس، وذلك في الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 25 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
المتصرف القضائي
عادل السلامي