إشهار تكميلي
بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ سالم بن عبد القادر
المحامي لدى محكمة التعقيب
الطابق الأول من 39 شارع اليابان مونبليزير 1073 تونس
يقع البيع يوم الخميس للسابع من شهر جوان سنة سبع وألفين (7 جوان 2007)، وذلك على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضمن القضية عدد 4482، وبسعي من القائم بالتتبع بنك تونس العربي الدولي في شخص ممثله القانوني، ضد المباع ضدها مريم الزبيدي، للرسمين العقاريين :
الأول عدد 136690 تونس (عدد 62696 سابقا) الكائن كيفما عاينه الخبير المنتدب السيد طارق الحامدي بمقتضى الإذن على العريضة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 6421 بتاريخ 17 جويلية 2006، بزنقة كتامة عدد 2 ميتوال فيل تونس، وهو عبارة عن قطعة أرض تمسح 358 م.م. مقام عليها فيلا ذات طابق أرضي وآخر علوي بالإضافة إلى مسبح بالحديقة ويتكون الطابق الأرضي من غرفة جلوس، صالة، بيت راحة، مطبخ يؤدي إلى 2 غرف للمعينة المنزلية وبيت حمام، مطبخ صغير، وسطية ومستودع سيارة أما الطابق الأول فيتكون من 3 غرف، بيت حمام، جناح به غرفة نوم وعدد 2 غرف حمام وغرفة لوضع الأدباش المستعملة وإن حالة العقار في الوقت الحاضر حسنة فسقفه دالة وأرضيته رخام وجدرانه من الآجر وبه كل المرافق من ماء صالح للشراب، تيار كهربائي، خط هاتف، غاز طبيعي، مكيف هوائي والتسخين المركزي وتبلغ مساحة الطابق الأرضي والطابق الأول 320 م.م. تقريبا ويقع المسبح بالحديقة وتبلغ مساحته 36 م.م. وثمنه الافتتاحي بعد الحط فيه بالنسبة القانونية على إثر جلسة التبتيت الأولى المنعقدة بتاريخ 19 أفريل
2007 هو ثلاثمائة وثلاث وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة عشر دينار و376 مليم (376د393.719).
أما العقار الثاني فيتمثل في جميع المنابات المشاعة والراجعة بالملك للمباع ضدها من الرسم العقاري عدد 102971 والكائن بتونس بوادي قريانة على حافة الطريق عدد 39، مساحته الجملية 4896 م.م على أن الخبير المنتدب السيد طارق الحامدي بمقتضى الإذن على العريضة الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 6421 بتاريخ 17 جويلية 2006 عاين من كون المنابات المشاعة الراجعة بالملك للمطلوبة في العقار المذكور تمثل قطعة أرض بيضاء تمسح 1224 م م وهي مسيجة وخالية من أية بناءات مع العلم وأن القائم بالتتبع يؤكد على أن هاته المعاينة والتشخيص السالفة الذكر لا تشكل فرزا قانونيا للأجزاء المشاعة ولا ضمان في ذلك من القائم بالتتبع وإن إجراءات التبتيت العقاري الحالي مسلطة على المنابات المشاعة لا غير وأن معاينة الخبير في الفرز والحوز تبقى غير تعاقدية ولا تلزم القائم بالتتبع في أي ضمان، وإن الثمن الافتتاحي للمنابات المشاعة بعد الحط فيه بالنسبة القانونية على إثر جلسة التبتيت الأولى المنعقدة بتاريخ 19 أفريل 2007 هو مائتين واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون دينار (000د242.352).