مضمون من القرار المدني الاستئنافي عدد 19626 الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بجلسة يوم 12 فيفري 2007 المستأنفة : شركة صفاقس سيراميك شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانون مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 1132231997 ب مقرها الاجتماعي 3، نهج حفوز صفاقس. المستأنف ضدهم : عبد الرحمان مقني أمين فلسة صفاقس سيراميك ومن معه.
الحكم الابتدائية المطعون فيه : عدد 123 صادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس بجلسة 29 أفريل 2004.
مضمون الحكمة الاستئنافي عدد 19626 : "قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة صفاقس سيراميك شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 1132231997 والإذن بإحالتها بصفة كلية للغير مع المحافظة على اندماجية المشروع وذلك إلى المدعو فتحي بن أحمد المرابط مقره بشارع الخليج عدد 179 غنوش قابس مرسم بالسجل التجاري تحت عدد A2276452006 واعتبار المحال له مالكا للشركة المحالة بمجرد وفائه بالتزامه المضمن بالعرض المقدم منه لمراقب التنفيذ ودفع كامل الثمن وتكليف مراقب التنفيذ السيد عبد الجليل بوشعالة بإتمام إجراءات الإحالة وذلك بتحويز المحال له على ضوء شروط البيع الواردة بكراس الشروط
المعدة من طرفه عند توصله بكامل ثمن الإحالة والإذن له بتوزيع الثمن المذكور على الدائنين المرسمين في ظرف شهر من تاريخ استخلاصه له بالتراضي فيما بينهم مع مراعاة أحكام الفصل 34 من قانون 17 أفريل 1995 وأفضلية الدائنين بحسب ترتيبهم وامتيازاتهم وفي صورة عدم الاتفاق على توزيعه فتأمينه على ذمتهم بصندوق الأمائن والودائع ليتم توزيعه بطلب من الاحرص منهم طبق الفصل 464 من م م م ت وحفظ حق هؤلاء في الرجوع على المدينة فيما تبقى من الديون كما على مراقب التنفيذ اطلاع لجنة متابعة المؤسسات على سير مراحل التنفيذ للإحالة والاذن لكتابة المحكمة الابتدائية بإدراج مضمون من هذا الحكم بالسجل التجاري وإشهاره بالرائد الرسمي على نفقة المحال له وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية به وكذلك مراقب التنفيذ وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية عليها.