إعلان بيع عقار مسجل بالمزاد العلني
طالبي التبتيت : 1/ هند بنت الطاهر بن الشيخ محمد بوعزيز 2/ غالب بن محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علية الخرباش 3/ أحمد بن محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علية الخرباش 4/ زهير بن محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علية الخرباش 5/ نجوى بنت محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علية الخرباش 6/ آمال بنت محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علية الخرباش 7/ حياة بنت محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علية الخرباش والمعينين محل مخابرتهم لدى محاميهم الأستاذ بوبكر بالثابت المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بعمارة سيماف شقة 2 ب نهج 8300 مونبليزير تونس 1073.
المبتت ضده : مصطفى بن محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علية الخرباش والقاطن بهنشير الداموس "الخرابشية" منزل تميم ولاية نابل.
المحامي القائم بالتبتيت : الأستاذ بوبكر
بالثابت | المحامي لدى التعقيب | والكائن
مكتبه بعمارة سيماف شقة 2 ب نهج 8300 مونبليزير تونس 1073.
العقار موضوع التبتيت : العقار المسجل المسمى "مصطفى" موضوع الرسم العقاري 542859 نابل ويقع ب 17 نهج بيكين نابل بمساحة 751 م2 ويحده من الجهة الشرقية نهج بيكين ومن الجهة القبلية دار عبد اللطيف الزين ومن الجهة الجوفية أرض بيضاء لورثة محمد الصحراوي ومن الجهة الغربية دار محمد الأندلسي.
ويتكون العقار من قطعة أرض مستطيلة مقام فوقها محل سكنى من نوع فيلا شرقية المفتح بمساحة مغطاة 170 م2 وتتركب من قاعة جلوس وثلاث غرف ومطبخ وبيتي راحة واستحمام.
واستديو للسكنى في الجهة الجوفية للعقار بمساحة مغطاة 68 م2 ومستودع في الجهة القبلية بمساحة مغطاة 49 م2. وجميع البناءات ذات أسقف خرسانية مبلطة بالجليز ما عدا المستودع فهو مبلط بالإسمنت وتحيط بالبناءات وتتوسطها مساحة 200 م2 مبلطة بالإسمنت.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الإفتتاحي للعقار بمبلغ 192.120,000 د.
موعد ومكان البتة : يتم تبتبت العقار بالمزاد العلني لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية بجلسة يوم الخميس الموافق للواحد والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وسبعة (21 جوان 2007) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر قصر العدالة بمدينة قرمبالية ولاية نابل على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم في التوقيت الإداري كما يتم الإطلاع على كراس الشروط لدى كتابة المحكمة ومكتب المحامي القائم بالتتبع كما يشترط في كل راغب في المزايدة تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي طبق الإجراءات المحدد قانونا ولا يخول للأجانب الشراء إلا بعد التحصيل على رخصة الوالي.