مضمون حكم
أصدرت الدائرة التجارية برئاسة السيد المنصف الكشو وعضوية القاضيين السيدين أمير قوبعة وعلي خليف وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي بحضور ممثل النيابة العمومية السيد حاتم بن جمعة ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة بسمة بوزيد بتاريخ 22 ماي 2007، تحت عدد 146 الحكم الآتي بيانه :
"قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة دار الدهن شركة خفية الاسم
مسجلة | بالسجل | التجاري | تحت | عدد
B152052000 بمواصلة نشاطها بنفسها حسب تقرير المتصرف القضائي نزار بركية المؤرخ في 19 أفريل 2006 والمنقح بتقريره التكميلي المؤرخ في 8 ماي 2007 وتعيين المتصرف القضائي المذكور مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ المشار إليه مع تكليفه بدعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد لتقرير الترفيع في رأس مال الشركة المقترح من طرفه بما قدره 440 ألف دينار يقع تحريره على أقساط ثلاثة كالآتي :
بما قدره 110 آلاف دينار خلال سنة 2007، بما قدره 220 ألف دينار خلال سنة 2008، بما قدره 110 آلاف دينار خلال سنة
ص 29302009 وعليه إنهاء تقرير عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ الترفيع في رأس مال الشركة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بالنسبة لتقرير الترفيع في رأس مال الشركة وفي نفس الأجل بالنسبة لتسريح قسط الترفيع، كتكليفه بالإشراف على خلاص ديون الشركة المرسمة حسب الجدولة المبينة بتقريره المؤرخ في 8 ماي 2007 وعليه إنهاء تقرير في ذلك إلى المحكمة كلما استوجب الأمر ينهي نسخة منه أيضا إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية، ومنع المدينة من التفويت في مكاسبها العقارية لمدة 8 سنوات كمنعها من التفويت في معداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال الفترة المذكرة ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من طرف القاضي المراقب والإذن المتصرف القضائي بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري وبرسم الملكية كالإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وتوجيه | نسخة | منه | إلى | لجنة | متابعة
المؤسسات الاقتصادية وعلى المدينة خلاص مراقب التنفيذ في أجرته والمصاريف المبذولة منه بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة.