قرار فتح إجراءات تسوية قضائية
وفتح فترة مراقبة
وزارة العدل وحقوق الإنسان
المحكمة الابتدائية بالمنستير
رئاسة المحكمة القرار عدد 36
نحن عبد الحفيظ بوريقة رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير،
بعد الاطلاع على القانون عدد 34 لسنة 1995 الصادر في 17 أفريل 1995 والمنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 الصادر في 15 جويلية 1999 والمنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 الصادر في 29 ديسمبر 2003، وعلى المطلب المقدم من قبل الأستاذ الميلي بتاريخ 11 جانفي 2007 في حق شركة رايلا.
وعلى محضر جلسة لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية عدد 322 الوارد على كتابة المحكمة في 26 ماي 2007 وعلى المؤيدات المرافقة للمطلب، نقرّر :
1 فتح إجراءات التسوية القضائية لفائدة شركة رايلا للخياطة.
2 فتح فترة مراقبة فورا وتعيين السيدة سامية القطاري قاضيا مراقبا.
3 تعيين السيد سالم الغمراسي متصرفا قضائيا لإعداد برنامج إنقاذ في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار مع تسبيق 500 دينار للمتصرف القضائي.
4 إدراج مضمون هذا القرار بالسجل التجاري وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ونشر مضمونه بالرائد الرسمي.