إع لانات للعم وم
إشه ار
حيث أصدرت المحكمة حكما تحضيريا بجلسة 12 فيفري 2007 القاضي بإشهار مطلبي التحيين عدد 13581 وعدد 18031 إشهارا تكميليا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين ناطقتين بالعربية والفرنسية.
ص 3286بمقتضى مطلبي التحيين عدد 13581 المقدم للمحكمة العقارية بتونس من طرف زهرة بن حسين وعدد 18031 من طرف منية ماشطة والرامين إلى ترسيم بيوعات بالرسم العقاري عدد 89102 تونس الكائن بالمرسى.
وحيث فوتت محرزية بنت حسونة السيفي إلى الطالبة زهرة بنت صالح بن حسين بالمطلب عدد 13581 جميع الدار المشيدة على مساحة 150 م2 بمقتضى عقد خطي مؤرخ في 2 جانفي 1975.
وحيث اشترت البائعة المذكورة العقار من الحطاب بن علي البكوش بن محمد بن صالح العميري وأخته حبيبة أرملة محمد بن صالح العميري ومحمد بن الباجي الساحلي في حقه وفي حق أبنائه الطاهر وجميلة والسيدة وبنعيسى بن إبراهيم الساحلي وشلبية بنت حمدة بن علي الساحلي ومامية بنت عبد الرحمان بن علي البكوش وشقيقاتها زهرة وسيدة وزليخة بمقتضى كتب مؤرخ في 18 ديسمبر 1946 والصائر لهم بالإرث في مورثهم صالح بن صالح العميري الذي اشترى بدوره العقار من مالكيه الأصليين قابريال دي سالو في حق نفسه وحق صهره البارون دي صانج بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 15 جويلية 1909 كما فوت الطاهر بن محمد الفرشيشي إلى منية بنت عبد العزيز ماشطة العارضة في المطلب عدد 18031 لجميع الدار الماسحة 80 م2 بمقتضى عقد محرر في 17 نوفمبر 1974 والمنجرة له بالشراء من ورثة الزهرة بنت الحاج بلقاسم الماجري والمنجرة لها بدورها بالشراء من الحطاب بن علي البكوش العميري والمنجر له بدوره بالشراء من شقيقته محبوبة بنت علي البكوش أرملة صالح بن صالح العميري.
وحيث لعدم ثبوت مدخل ملكية البائع الباروني دي صانج وفي غياب شرعية انتقال الملك من المشتري صالح العميري إلى البائعين إلى محرزية السيفي البائعة للعارضة في المطلب عدد 13581.
وذلك لتعذر الإدلاء بحجج وفايات حليمة بنت علي البكوش وشقيقيها محمد وخديجة وحجج وفايات من توفي من ورثتهم وهم فاطمة بنت محمد بن صالح العميري وعبد الرحمان بن صالح بن صالح العميري وصولا إلى البائعين للبائعة للعارضة في المطلب عدد 13581 والبائع للعارضة في المطلب عدد 18031 أذنت المحكمة بإشهار المطلبين إشهارا تكميليا بالرائد الرسمي وبصحيفتين يوميتين ناطقتين بالعربية والفرنسية ودعوة كل من يدعي حقا على هذا العقار إبتداء من تاريخ هذا الإعلان وإلى إنتهاء أجل قدره
شهران إلى الإعاراض على هذا المطلب أو التداخل في موضوعه لدى المحكمة العقارية بتونس.