افتتاح إجراءات التسوية القضائية وفتح فترة مراقبة لشركة "ستابيل للخياطة" تم القرار بافتتاح إجراءات التسوية القضائية تحت عدد 57 المؤرخ في 19 جوان 2007 لشركة "ستابيل للخياطة" المنتفعة بإجراءات التسوية القضائية في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عدد 34 لسنة 1995 والنصوص المتممة له.
1 تعين السيدة نبيهة العويني قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بمهام الإشراف ومراقبة سير مراحل التسوية.
2 تكليف الخبير السيد مراد النيفر لتشخيص حقيقة الوضع الاقتصادي للمؤسسة والنظر في إمكانية مساعدتها على تجاوز صعوباتها تحت نظر وإشراف القاضي المراقب.
3 إدراج هذا القرار بالسجل التجاري للمؤسسة.
4 دعوة المدين إلى :
أ الإدلاء بالوثائق والمؤيدات المنصوص عليها بأحكام الفصل 4 مكرر من القانون المذكور كتقديم نسخ منها إلى الخبير المحاسب.
ب نشر فحوى القرار بالرائد الرسمي.