بيع أصل تجاري
مكتب الأستاذ محمد فرحات القمرتي
العدل المنفذ
من شركة القمرتي وإسكندر وبالقط للعدول المنفذين
شركة مدنية مهنية للعدول المنفذين
42، شارع الحرية 1002 تونس
الهاتف : 71.280.707/71.280.803 الفاكس : 71.280.964
الدائن القائم بالتتبع : شركة علمية للتبريد في شخص ممثلها القانوني مقرها بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل.
المدينة المحكوم ضدها : شركة الريان في شخص ممثلها القانوني معرف جبائي رقم 281611J/B/C/000 الكائن مقرها 117 شارع الحبيب بورقيبة حلق الوادي خير الدين تونس.
السند التنفيذي : محضر الجلسة عدد 18632 الصادر عن محكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جوان 2006.
الأصل التجاري المعروض للبيع : المحل الكائن ب 117، شارع الحبيب بورقيبة خير الدين حلق الوادي تونس والمعد كمحل لبيع الحلويات والمرطبات والمسمى "الريان" والراجع بالملكية للمحكوم عليها شركة الريان في شخص ممثلها القانوني بجميع عناصره ومكوناته المتمثلة في :
العناصر المادية : المتمثلة في جميع الأشياء المنقولة والمعدات والآلات والسلع الموجودة بالمحل لبيع الحلويات.
العناصر المعنوية : العناصر المعنوية المتمثلة في الحق في التسويغ والحرفاء والسمعة والاسم التجاري والحق في الإيجار والعلامة المميزة.
الثمن الافتتاحي : قيمة العناصر المادية بمبلغ سبعة آلاف دينار (7.000,000د) وقيمة العناصر المعنوية بمبلغ خمسة وستين ألف دينار (65.000,000د).
المصاريف : يتحمّل المشتري المبتت له بجميع مصاريف المحاضر المحررة في إطار تنفيذ محضر الجلسة المذكور أعلاه مع مصاريف تسجيل محضر البيع وإشهاره ويعلن عن هذه المصاريف صبيحة يوم البتة عند ضبطها بصفة نهائية.
تاريخ ومكان البيع : عيّن البيع ليوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة وعلى الساعة العاشرة صباحا بمقر الأصل التجاري الكائن ب 117، شارع الحبيب بورقيبة خير الدين حلق الوادي تونس بالمزاد العلني ولآخر راغب يبذل الثمن الأوفر ويمكن لكل راغب في الشراء تقليب الأصل التجاري بداية من الساعة الثامنة صباحا من نفس اليوم، ولمزيد الاطلاع على كراس الشروط يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال بالعدل المنفذ المباشر للبيع بعنوانه أعلاه في جميع الأوقات الإدارية.
ملاحظة : لا تقبل المزايدة إلا ممّن سبق عشر الثمن الافتتاحي للعنصرين المادي والمعنوي إما بدفعه نفذا إلى العدل المنفذ القائم بالبيع أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمينه بصندوق الودائع والأمانات. ويعفى البائع من ذكر البيانات الواردة بالفصل 190 من المجلة التجارية المتعلقة برقم العمليات التجارية والأرباح للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة.