مضمون حكم تسوية قضائية
أصدرت المحكمة الابتدائية بتوزر بجلستها المنعقدة بحجرة الشورى بتاريخ 3 جويلية 2003 برئاسة السيد خالد المبروك وعضوية القاضيين السيدين مراد العوسجي والأسعد الباجي بحضور السيد بلقاسم كعوان ممثل النيابة العمومية، الحكم عدد 8 في مادة التسوية القضائية الآتي نصه :
ص 4678"...قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت توقف شركة "دار غوار" في شخص ممثلها القانوني عن دفع ديونها بتاريخ 27 فيفري 2002 وتقرر المحكمة مواصلة المؤسسة لنشاطها مع اعتماد برنامج الإنقاذ التالي :
1 اعتماد مقترح الشركة التونسية للبنك والقاضي بإعفاء الشركة المدينة من فوائض التأخير البالغة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مبلغا قدره (590,000,000د) وهذا المبلغ يكون موضوع بروتوكول إحالة يقضي بتسديد هذا المبلغ على مدى 14 سنة وبفائض نسبة السوق المالية زائد نقطتين ونصف :
تحويل مبلغ قدره (1,399,700,000 دينارا) إلى حساب جاري مساهم بدون فائض ويقع تسديده على خمسة وعشرين سنة وهو المبلغ الذي يمثل المبالغ الغير خالصة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 والمبرمة كما يلي :
الأصل | : | 912,700,000 | الفوائض
487.000.000د.
جدولة الدين الغير حال والبالغ إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 مبلغ قدره (500,000,000 د) على أن يقع تسديد الدين في مدى 25 سنة منها خمس سنوات إعفاء وبفائض 12,5 % منها خمس نقاط تنفيل مع بداية سريان مفعول الجدولة بداية من 1 جانفي 2002. 2 المصادقة على الاتفاق المبرم بين شركة "باتيمان" في شخص ممثلها القانوني وشركة دار غوار في شخص ممثلها القانوني بخصوص الدين الذي بذمة هذه الأخيرة لفائدة الأولى في الذكر أصلا وفائضا ومصروفا والمتمثل في تسديده بحساب ألف دينار شهريا تدفع أول كل شهر بداية من غرة مارس 2003 إلى تمام الوفاء.
3 جدولة دين شركة المقاولة الجهوية للتجهيز الصحي "إيريس" في شخص ممثلها القانوني وذلك بأن يتم خلاصه على أقساط شهرية مقدار كل قسط ألف دينار بداية من تاريخ صدور هذا الحكم إلى تمام الوفاء. 4 تكليف الخبير السيد محمد فريق بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحرير تقرير كل ثلاثة أشهر حول دفع المؤسسة تحت إشراف القاضي المراقب والإذن بنشر مضمون هذا الحكم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية على نفقة المؤسسة وإدراج مضمون منه بالسجل التجاري للشركة المدنية وإعلام لجنة متابعة المؤسسة به.