مكتب الأستاذة سامية ساسي
العدل المنفذ
59 شارع الحبيب بورقيبة حلق الوادي كازينو
الهاتف والفاكس : 71.737.116
الدائن القائم بالتتبع : الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالمركز العمراني الشمالي بشارع الأرض حي الخضراء تونس، صاحبة السجل التجاري عدد B150031996 بالمحكمة الابتدائية بتونس. المدين المحكوم ضده : الشركة التجارية بالميناء "صوكوب" في شخص ممثلها القانوني أحمد بن محمد الصغير صاحبة السجل التجاري عدد B1143961997 لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
العنوان : محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ محمد الهادي الرقيق الكائن مكتبه بنهج علي درغوث عدد 45 تونس.
السند التنفيذي : محضر الجلسة عدد 18167 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 نوفمبر 2006.
الأصل التجاري المعروض للبيع : محل معد لبيع العجلات المطاطية وقطع الغيار والتابع للشركة التجارية بالميناء "صوكوب" والكائن بنهج الحسين بوزيان عدد 58 تونس مستغل في مساحة انتفاعية قدرها حوالي خمسمائة متر مربع.
العناصر المادية : لا وجود لعناصر مادية. العناصر المعنوية : المتمثلة في الحرفاء والسمعة التجارية والاسم التجاري وحق الإيجار.
الثمن الافتتاحي : (85.000,000د) خمسة وثمانون ألف دينار.
المصاريف : يتحمل المشتري المبتت له بجميع المصاريف الممتازة التي ستضبط يوم التبتيت بما فيها المحاضر المحررة في إطار تنفيذ الحكم مع مصاريف تسجيل محضر البيع العدلي (بنسبة %2,5 من الثمن) ومعاليم الإشهار وأجرة المحاماة وإدراج محضر البيع
بالسجل | التجاري | ومعلوم | الاستخلاص
القانوني.
تاريخ ومكان البيع : عين البيع ليوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية (24 جانفي 2008) وعلى الساعة العاشرة صباحا بالمزاد العلني بمقر الاصل التجاري الكائن بنهج الحسين بوزيان عدد 58 تونس.
وذلك بالمزاد العلني ولآخر راغب في الشراء يبذل أوفر الثمن بعد المزايدة العلنية، ولكل راغب في الشراء تقليب الأصل التجاري ومعداته بداية من الساعة الثامنة صباحا من نفس اليوم ولمزيد الاطلاع على كراس الشروط يمكن لمن يرغب في ذلك الاتصال بالعدل المنفذ المباشر لعملية البيع بعنوانه أعلاه في جميع الأوقات الإدارية.
لا تقبل المزايدة إلا ممن سبق مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل 396 جديد ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات.
ويعفى البائع من ذكر البيانات الواردة بالفصل 190 من المجلة التجارية والمتعلقة برقم المعاملات التجارية والأرباح للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة وانجرار ملكية الأصل التجاري للمباع ضده والحقوق الموظفة على الأصل التجاري المعروض للبيع (كراء أو رهن مثلا).