بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

مكتب الأستاذ عادل عانسي المحامي

شارع الحبيب بورقيبة بقفصة

الهاتف : 76.201.003

الدائن العاقل : الاتحاد الدولي للبنوك في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B6151996، مقره الاجتماعي ب 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس.

المعقول عنه السيد :

1 خذيري نور الدين عبد مولاهي، مهنته تاجر مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة

الابتدائية | بالقصرين | تحت | عدد

A162351996، قاطن بشارع التحرير، سبيطلة ولاية القصرين.

2 العبيدي بن محمد العليمي، مهنته عامل يومي، قاطن بشارع التحرير، سبيطلة ولاية القصرين.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.

تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يوجد بحي السرور الغربي بسبيطلة وهو يتكون من جزئين :

• الجزء الأول : يتمثل في بناية متكونة من محلي سكنى أحدهما على ملك الغير (العبيدي العليمي) الكائن بمنطقة سبيطلة ولاية القصرين، وهي توجد بملتقى نهجين عموميين لا يحملان اسم بحي السرور الغربي بمدينة سبيطلة يحده قبلة نهج عمومي، وشرقا نهج عمومي، وجوفا بناية على ملك محمد الكحلاوي وغربا بناية على ملك المولدي الهاني. وتبلغ المساحة الجملية لقطعة الأرض المشيد عليها العقار المعقول 184.73م.م منها 95.73م.م مشيد عليها المحل السكنى الأول وباقي المساحة وقدرها 89م.م مشيد عليها المحل السكنى الثاني الراجع لملكية الغير.

كما تبلغ المساحة الجملية للعقار المعقول 304.74م.م منها 107.32م.م مساحة مغطاة للمحل السكني الأول و87م.م مساحة مغطاة للمحل السكني الثاني الراجع لملكية الغير. ويتكون العقار المعقول في جانبه الراجع بالملكية للمعقول ضده المدعو خذيري نور الدين عبد مولاهي من محل سكنى يتم الوصول إليه عبر مدارج تفتح على النهج العمومي الكائن بالجهة القبلية للعقار، وهو يتكون من ثلاثة غرف ومطبخ ودورة مياه، به رواق وفيراندة تفتح على الجهة الشرقية ومدارج غير مغطاة مؤدية إلى السطح المستعمل كمنشر.

هذا ويعتبر موقع العقار المعقول مناسبا لوجوده بحي سكني شعبي به كل عناصر البنية الأساسية وقربه من وسط المدينة وتعتبر حالته متوسطة ولا توجد به عيوب ظاهرة، وقد تم إنجاز جدرانه بسمك قدره 0.25م، أما سقفه فيتكون من طبقة عادية من الإسمنت المسلح وبه أرضية مجلزة بالنسبة لمحل السكنى الأول، ويرتبط العقار بالشبكة العمومية للماء والكهرباء والتطهير.

الجزء الثاني : يتمثل في محل سكنى يوجد ببناية كائنة بملتقى نهجين عموميين لا يحملان اسم بحي السرور الغربي بمدينة سبيطلة الكائن بمنطقة سبيطلة ولاية القصرين، يحدها قبلة نهج عمومي، وشرقا نهج عمومي، وجوفا بناية على ملك محمد الكحلاوي وغربا بناية على ملك المولدي الهاني، مشيد على قطعة أرض مساحتها 89 م.م وتبلغ مساحته المغطاة 87م.م وهو يتكون من ثلاثة غرف ومطبخ وبيتي راحة واستحمام ورواق ومساحة خفية غير مغطاة وبه مدارج خارجية مؤدية إلى محلي سكنى كائنين بالطابق الأول والثاني لا يزالان بصدد الإنجاز.

هذا ويعتبر موقع العقار المعقول مناسبا لوجوده بمحل سكني شعبي به كل عناصر البنية الأساسية وقربه من وسط المدينة وهو يرتبط بالشبكة العمومية للماء والكهرباء والتطهير، وقد تم تشييد جدرانه بالآجر كما أنجز سقفه بواسطة طبقة عادية من الإسمنت المسلح وصنعت أبوابه من اللوح العادي وبه أرضية مجلزة.

قيمة المبلغ الافتتاحي للعقار : تنفيذا للحكم التحضيري الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقصرين في قضية التبتيت العقاري عدد 167 والقاضي بالحط من الثمن الأصلي بنسبة %40، أصبح الثمن الافتتاحي للعقار المعقول ما قدره ستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعون دينارا ومليمات 460 (36.770.460)، تضاف إليها الأجور والمصاريف الممتازة الواقع تسعيرها بما قدره ألفين ومائة وخمسة وعشرون دينارا ومليمات 401 (2125.401) علاوة على المصاريف والأجور المتأتية من أعمال الإشهارات التكميلية طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة، وهي مفصلة كما يلي : الجزء التابع للمعقول عنه السي د خذي ري نور الدين عبد مولاهي : واحد وعشرون ألفا وخمسون دينارا ومليمات 460 (21.050.460)،

الجزء التابع للمعقول عنه السيد العبيدي العليمي : خمسة عشر ألفا وسبعمائة وعشرون دينارا (15.720.000).

تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية التبتيت للعقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة

البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الابتدائية

بالقصرين بجلستها المقرر انعقادها صبيحة يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وثمانية (25 فيفري 2008) على الساعة التاسعة صباحا

وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بالقصرين.

ملاحظة : يمكن زيارة العقار المعقول كامل أيام الأسبوع، ويتعبن على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي أو يقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، وعلى الأجانب الراغبين في المشاركة في المزاد الاستظهار برخصة إدارية من السلط المعنية.