إعلان لمؤسسة طالبة التسوية القضائية بطلب من الشركة الإيطالية التونسية للرخام "الجوهرة السوداء" ش.ذ.م.م.
1 من جهة :
أنه بمقتضى حكم تجاري عدد 109 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسليانة في 29 مارس 2006.
وعملا بأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كيفما وقع تنقيحه وبما سبق شرحه، قضت المحكمة ابتدائيا بقبول مطلب التسوية القضائية وبالمصادقة على برنامج الإنقاذ الآتي بيانه :
أولا : فيما يتعلق بالديون وذلك بإدراج دين كل من الدائنين كالآتي :
الشركة العربية لاستخلاص الحالة محل المصرف التونسي الليبي للتنمية الخارجية والتجارة في حدود مبلغ مليون ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة واثنين وستين دينارا ومليمات 611 (611د1.108.462) أصلا وفوائض. بنك الجنوب في حدود مبلغ مائة وثلاثة وخمسين ألفا وستمائة دينارا (000د 153.600) لقاء أصل الدين والفوائض.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود مبلغ واحد وثمانين ألفا وستة وثمانين دينارا ومليمات 447 (447د81.086) لقاء الدين والفوائض.
شركة الأمان للإيجار المالي في حدود مبلغ إحدى عشر ألفا وتسعمائة وستة وسبعين دينارا ومليمات 110 (110د11.996) أصلا دون اعتبار الفوائض.
الشركة الوطنية لتوزيع البترول في حدود مبلغ سبعة آلاف وستمائة وأربعمائة وتسعين دينارا ومليمات 561 (561د7.694) لقاء أصل الدين دون اعتبار الفوائض.
ثانيا : إحالة المؤسسة طالبة التسوية الشركة
الإيطالية | التونسية | للرخام | "الجوهرة
السوداء" للغير.
ثالثا : فيما يتعلق بمراقبة التنفيذ : تعيين الآنسة رحاب ضوافلي قاضيا مراقبا والسيدة هدى جاب الله مراقبا للتنفيذ وعلى الأخيرة تحرير كراس شروط في أجل شهر من تاريخ مرور هذا الحكم باتا وتقديم العروض الواردة عليها في ظرف شهر من تاريخ انتهاء أجل تقديمها.
رابعا : في الإشهار : على الأحرص من أطراف الدعوى إشهار هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسبيق ألف دينار لمراقب التنفيذ.
2 من جهة أخرى :
يتضح من مطلب الاستئناف المضمن لدى محكمة الاستئناف بالكاف تحت عدد 13523 بتاريخ 27 أفريل 2006 أن الحكم الابتدائي عدد 109 المشار إليه أعلاه قد استأنف. عن وكيلها
حسين بن محمد الرقيق الخليفي