نشرة الترفيع في رأس المال
طبقا لأحكام الفصل 164 من مجلة الشركات التجارية
صناعة الملابس الرفيعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.705.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس
المعرف الجبائي : 335062Y/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة مؤرخ بصفاقس في 21 فيفري 2008، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 22 فيفري 2008، وصل عدد M000867، تسجيل عدد 08800843
ص 1198والذي أودع نظيران منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 25 فيفري 2008 تحت عدد D81020797، تقرر :
1 الترفيع في رأس مال الشركة بمائتي ألف دينار (200.000د) ليرفع من 1705.000 دينار إلى 1.905.000 دينار وذلك بإنشاء وإصدار أربعة آلاف سهما (4.000س) جديدا تكتتب وتحرر كامل قيمتها نقدا عند الاكتتاب.
2 عملا بالفصل 300 من مجلة الشركات التجارية، حذف حق الأفضلية في الاكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال وذلك بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.
3 إعطاء السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي.
الأسهم الجديدة التي سيقع اكتتابها : القيمة الإسمية 50 دينارا، قيمة الإصدار 50 دينارا، وخاضعة لكل أحكام القانون الأساسي وتتمتع بنفس الحقوق مثل الأسهم القديمة من تاريخ الترفيع في رأس المال.
الغرض الاجتماعي : صناعة الملابس المعدة كليا للتصدير.
المدة : 99 سنة.
تاريخ ومكان إيداع محضر الجلسة : كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 25 فيفري 2008.
مكان إيداع الأموال : الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة فرع الشابي صفاقس.
الأجل المفتوح للاكتتاب : 15 يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية القفل المسبق عند الاكتتاب التام.
شروط القبول في الجلسات العامة : كل شخص مالك لسهم واحد يمكنه الحضور في الجلسات العامة إما شخصيا أو بواسطة ممثل حامل تفويض خاص ولكل عضو عدد الأصوات بقدر عدد الأسهم التي يمتلكها. الشروط المتعلقة بتوزيع المرابيح وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية بعد طرح نفقات الاستغلال والمصاريف العامة والتكاليف الجبائية والمالية من الإيرادات السنوية للشركة يقع تخصيص :
%5 لتكوين الذخر الاحتياطي القانوني. خصم المبالغ التي تقرر الجلسة العامة إضافتها إلى رصيد أو عدة أرصدة احتياطية أو إلى أرصدة مالية أو نقلها إلى حساب السنة الموالية.
في حالة التصفية وبعد خلاص الديون يوزع الباقي على المساهمين.
مجلس الإدارة