بيع عقار بالمزاد العلني بعد التخفيض من الثمن الافتتاحي بنسبة %40
مكتب الأستاذ جوهر العذار
المحامي لدى التعقيب
الكائن مقره ب 27 نهج حفوز عمارة أنيس 3000 صفاقس
القائم بالتتب ع : الشرك ة الصناعي ة للأس لاك " Société Industrielle de Grillage SIG" في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B1112471997 الكائن مقرها بطريق قابس كلم 2 صفاقس والتي اختارت محلا لمخابرتها مكتب محاميها الأستاذ جوهر العذار، المحامي لدى التعقيب، والكائن مقره ب 27 نهج حفوز عمارة أنيس 3000 صفاقس، بوصفها دائنة.
المعقول عنها : شركة النجاح في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة، مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1138581997، الكائن مقرها بنهج فرحات حشاد بيكفيل صفاقس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ جوهر العذار، المحامي لدى التعقيب، الكائن مكتبه ب 27 نهج حفوز عمارة أنيس 3000 صفاقس.
العقار المراد بيعه : يتمثل العقار المعقول في قطعة أرض بيضاء محدودة بجدار بجهتها الغربية وبطابية من كروم الهندي بجهتها الجوفية وبدون حدود فاصلة بجهتيها القبلية والشرقية كائنة بصفاقس تنيور كلم 7.5 حي 20 مارس محطة 20 مارس مركز عمار نهج الكوفة متفرع عن شارع الاستقلال صفاقس، يحدها قبلة عبد الجليل النيفر ومدخل منه مدخلها كل بطائفة وشرقا عبد الجليل النيفر وجوفا ورثة المرحوم حمادي بوقشة وغربا محرز عبد الكافي وابنه عبد الوهاب عبد الكافي كل بطائفة، مساحتها الجملية 502.25 مترا مربعا.
الثمن الافتتاحي : حدد الثمن الافتتاحي بما قدره إحدى عشر ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دينار و300 مليم (11.451,300د) بعد التخفيض في الثمن الافتتاحي الأصلي وقيمته تسعة عشر ألف وخمسة وثمانون دينارا
و500 مليمات (19.085,500د) بنسبة %40 إثر الجلسة التي عقدتها دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 3 مارس 2008 في القضية عدد 3714.
يضاف لها المصاريف القانونية التي تقدرها المحكمة.
تاريخ البتة ومكانها : تقع البتة بقاعة البيوعات العقارية بمحكمة صفاقس الابتدائية وذلك صبيحة يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية (7 أفريل 2008) على السعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع والاطلاع على كراس الشروط لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس ولدى المحامي القائم بإجراءات البيع.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بتأمين الثلث من الثمن الافتتاحي والتحصيل على رخصة من الولاية بالنسبة لغير التونسيين.