مضمون حكم

أصدرت الدائرة التجارية بتاريخ 11 مارس 2008 تحت عدد 166 برئاسة السيد المنصف الكشو وعضويه القاضيين السيدين يوسف الركبي وعلي خليف وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي بحضور ممثل النيابة العمومية السيد مرشد الزواري ومساعدة كاتب الجلسة السيدة بسمة بوزيد.

الحكم الآتي :

قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ الشركة الصناعية للتطبيقات المعدنية (DIAM) شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الاجتماعي شارع فرحات حشاد صفاقس، مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B18681996، وذلك بإحالتها للغير بصفة كلية والإذن بإحالتها إلى شركة أنجكس (INJECS)، شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الاجتماعي بطريق تونس كلم 11,5 صفاقس، مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B25942004، في شخص ممثلها القانوني وكيلها عامر عبد الناظر واعتبار المحل لها مالكة للمؤسسة المحالة بمجرد وفائها بإلتزامها المضمن بالعرض المقدم منه للمتصرف القضائي والمتمثل في دفع مبلغ مائتي ألف دينار على أن يتولى المحال له تسوية الوضعية العقارية للعقار الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها والمنجر إليها بالحجة العادلة المؤرخة في 1 أفريل 1996 والمقام عليها مبنى الإدارة ومبنى المصنع وتكليف مراقب التنفيذ السيد عادل السلامي بإتمام إجراءات الإحالة وذلك بتحويز المال لها بالمؤسسة المحالة على أن تتولى المؤسسة

المحال إليها دفع كامل الثمن في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إعلامها بهذا الحكم.

والإذن لمراقب التنفيذ عند توصله بكامل الثمن بتوزيعه على الدائنين المرسمين في ظرف شهر من تاريخ استخلاصه بالتراضي فيما بينهم مع مراعاة أحكام الفصل 34 من قانون الإنقاذ وأفضلية الدائنين بحسب ترتيبهم وامتيازاتهم وفي صورة عدم الاتفاق فتأمينه على ذمتهم بصندوق الأمائن والودائع ليتم توزيعه بطلب من الأحرص منهم طبق الفصل 464 من م م م ت وحفظ حق هؤلاء

في | الرجوع | على | المدينة | والضامنين

والمتضامنين معها فيما تبقى من ديونهم وعلى مراقب التنفيذ اطلاع لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية على سير مراحل تنفيذ الإحالة والإذن لكتابة المحكمة بإدراج مضمون من هذا الحكم بالسجل التجاري وإشهار بالرائد الرسمي على نفقة المحال لها وإعلام لجنة المؤسسات الاقتصادية به وكذلك مراقب التنفيذ.

للإحالة: مضمون حكم، الإعلانات القانونية عدد 26 لسنة 2008 بتاريخ 28 مارس 2008، صفحة 1596.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إجراءات عدلية