قرار الجمعية العامة العادية لبنك الأمان المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2007 ومجلس الإدارة أثناء إجتماعه المنعقد بتاريخ 31…

قرار الجمعيّة العامة العاديّة لبنك الأمان المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2007 ومجلس الإدارة أثناء إجتماعه المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2008.

1- معلومات عامّة تتعلّق بالبنك :

1.1- الإسم الإجتماعي : بنك الأمان

• الموقع على شبكة الإنترنات :w.w.w.amenbank.com.tn

-البريد الإلكتروني : amenbank@amenbank.com.tn.

• المقر الإجتماعي : شارع محمد الخامس – تونس 1002 –

الهاتف : 71.835.500 - الفاكس : 71.833.517

2.1- الشّكل القانوني والتّشريع الخاص المنطبق :

• الشّكل القانوني : شركة خفية الإسم

• التّشريع المنطبق : بنك الأمان شركة خفية الإسم تخضع للنّصوص القانونيّة والتّراتيب الجاري بها العمل وخاصةّ القانوني عدد 65-2001 المؤرّخ في 10 جويلية 2001 والمتعلّق بمؤسسات القرض مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 19-2006 المؤرّخ في 02 ماي 2006.

3.1- تاريخ التّأسيس والمدّة :

• تاريخ التّأسيس : 18 جويلية 1967

• المدّة : 99 سنة

4.1- الغرض الإجتماعي : الفصل الثاني من القانون الأساسي : إنّ الغرض الأساسي للشّركة هو القيام بجميع البلدان وطبقا للتّراتيب والقوانين الجاري بها العمل وذلك لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بجميع العمليّات البنكيّة منها الإسقاط، القروض، أو البورصة وكذلك عمليّات إكتتاب، بيع، شراء الأسهم والسنّدات وإستعمال الموارد الدّوليّة وكذلك إستخلاص الدّيون لفائدة الغير. وبصفة عامّة ودون تحديد فهي تقوم بجميع العمليّات الماليّة والتّجاريّة والصناعيّة والعقاريّة والمنقولات والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمهنة الصيّرفي.

وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل الذكر لا الحصر :

1- تلقّي الودائع الماليّة في الحسابات الجارية أو غيرها سواء كانت تدرّ فوائد أو لا تدرّ والحسابات القابلة للتّسديد لدى الإطّلاع أو بعد إشعار أو عند إنتهاء الأجل.

2- منح كل القروض مهما كان نوعها والقيام بجميع العمليّات التّابعة لها والتي تكون موثقّة أو غير موثّقة بضمانات كما تقوم بعمليّات الخصم وإعادة الخصم وإستخلاص السنّدات والكمبيالات والصّكوك والأوراق على الخزينة كما يقوم البنك بجميع العمليّات المتعلّقة بشراء وبيع ورهن السلع وعمليّات الوساطة المتعلّقة بها.

3- منح القروض المتوسّطة والطّويلة المدى مقابل رهون بالإشتراك مع مؤسّسات أخرى أو بصفة منفردة.

4- الإقتناء مباشرة أو عن طريق الغير، بالإحالة أو بدونها ولجميع الدّيون الممتازة أو الموثّقة برهون سواءا كانت متأتّية من أشخاص ماديّين أو مؤسّسات دوليّة.

5- قبول جميع الإيداعات مهما كان نوعها سواءا كانت سندات أو نقود أو قيم دون تحمّل مسؤوليّة في حالة وجود قوّة قاهرة أو عيب ذاتي، كما يقوم البنك بكراء الصنّاديق.

6- القيام بجميع العمليات المتعلّقة بالقيم المنقولة خاصةّ منها الشراء والإكتتاب والبيع والرهن وإصدار جميع الأسهم وكذلك كل الخدمات المالية التي تخص السنّدات وعمليّات التحويل والأذون بالبورصة.

7- إنجاز جميع عمليات الصرف والشراء والبيع، الإقتراض، الرّهن، والعمليّات المتعلّقة بالعملة الصّعبة والمعادن الثّمينة.

8- إعطاء التعهدات والضمانات والكفالات على إختلاف أنواعها.

9- إمضاء ومناقشة جميع الإقتراضات من المؤسّسات الخاصةّ أو المؤسّسات الدولية والمساهمة في تلك الإقتراضات والإكتتاب فيها.

10- القيام بجميع العمليّات المتعلقة بالخلاص وإستخلاص جميع المبالغ أو السنّدات بجميع الطّرق الوديّة والإداريّة والقضائيّة.

11- إمضاء وتنفيذ جميع الإتّفاقيّات مع جميع المؤسّسات والجمعيّات العموميّة أو الخاصةّ.

12- الإقتناء بجميع الوسائل كل العقارات المبنيّة أو الغير المبنيّة في جميع البلدان والقيام بجميع أشغال التهئية والبناء وغيرها وإدارتها وإستغلالها مباشرة أو عن طريق الكراء أو التّفويت فيها كليّا أو جزئيّا بالبيع أو المبادلة أو المساهمة.

13- تأسيس كلّ أنواع الشّركات ولو كانت أجنبيّة أو المساهمة في تأسيسها عينيّا أو بالإندماج أو بإقتناء مساهمة أو بالإقراض أو بفتح إعتمادات أو بالإكتتاب أو بشراء أسهم أو سندات أو حقوق إجتماعيّة في كل شركة وقع أو سيقع تأسيسها.

وبصفة عامّة القيام بكل العمليّات الماليّة والصناعيّة والتجاريّة المتعلّقة بالمنقولات أو العقارات والتي يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنّشاط الصيّرفي.

5.1- رقم السّجل التّجاري : 176041996 ب

6.1- السنّة المحاسبيّة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1- الجنسيّة : تونسية

8.1- رأس المال : 85.000.000 دينار (خمسة وثمانون مليون دينار) مقسّمة إلى 8.500.000 حصةّ إسميّة وقع دفعها بالكامل، قيمة الواحدة 10 دنانير.

9.1- المعرّف الجبائي : 000MA00221/M

10.1- النّظام الجبائي : القانون العام.

11.1- المكان الذي يمكن الإطّلاع فيه على وثائق الشّركة : بنك الأمان – شارع محمد الخامس – 1002 تونس -.

12.1- المسؤول المكلّف بالعلاقات مع المساهمين وهيئة السّوق الماليّة وبورصة الأوراق الماليّة والشّركة التونسيّة بين المهنييّن والمقاصةّ والمحافظة على الأوراق الماليّة : السيد حسين المولهي –المدير العام المساعد –

الهاتف : 71.835.500 - الرقم الدّاخلي : 5351 - الفاكس : 71.830.517

البريد الإلكتروني : mouelhi.houssein@amenbank.com.tn

2- الإدارة والمراقبة :

2.1- أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | ممثّل من قبل | الصفّة | مدّة التعيين | العنوان

رشيد بن يدر | نفسه | رئيس مجلس الإدارة | 2007-2005 | تونس

أحمد القرم | نفسه | نائب الرئيس والمدير العام | 2007-2005 | تونس

البشير بن يدر | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

محمود ببّو | نفسه | عضو | 2008-2006 | تونس

شركة المساهمة والتصرّف والإستثمار | رشيد بن يدر | عضو | 2007-2005 | تونس

شركة "كومار" | إسماعيل خليل | عضو | 2008-2006 | تونس

شركة "برنان" | عبد الّلطيف الجريجني | عضو | 2008-2006 | تونس

شركة "لوبنو" | مهدي تمارزيست | عضو | 2008-2006 | تونس

رضا بن قايد | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

منجي لوكيل | نفسه | عضو | 2008-2006 | تونس

ناجي المهيري | نفسه | عضو | 2008-2006 | تونس

نبيل بن يدر | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

2.2- أعضاء الإدارة :

الأعضاء | الصفّة | مدّة/تاريخ التّعيين | العنوان

أحمد القرم | مدير عام | 2007-2005 | تونس

كريم بن يدر | مدير عام مساعد | 1997.12.17 | تونس

حسين المولهي | مدير عام مساعد | 2006.8.03 | تونس

3.2- مراقب الحسابات :

شركة FMBZ-KPMG مونبليزير، نهج جان جاك روسو – عمارة بابل، بلوك C،

2009-2007 تونس شركة مرسّمة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية الطابق الثاني.

يمثلها : السيد المنصف بوسنّوقة الزمّوري الهاتف : 71.280.143

الفاكس : 71.281.477

شركة MTBF – شركة مرسمة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ممر النهر فان 1053 – ضفاف البحيرة –

للبلاد التونسية يمثلها السيد أحمد بلعيفة. 2008-2006 الهاتف 71.862.156 - الفاكس : 71.861.789

3- معلومات عامّة حول العمليّة :

1.3- القرار الذي تمّت على إثره عمليّة الإصدار :

إنّ الجمعيّة العامة العاديّة لمساهمي بنك الأمان المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2007 قد رخّصت بإصدار قروض في شكل سندات أو غيرها بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون دينار وفوّضت لمجلس الإدارة جميع الصلاحيّات لضبط الإجراءات العمليّة لهذه الإصدارات.

وفي إطار ذلك التّرخيص قرّر مجلس إدارة بنك الأمان في إجتماعه الملتئم يوم 31 جانفي 2008، إصدار “القرض المشروط بنك الأمان 2008“ بقيمة 40 مليون دينار، على صنفين :

• صنف "أ" : - 20.000.000 دينار.

• المدّة 15 سنة.

• نسبة الفائدة . 50،6 بالمائة.

• صنف "ب" : - 20.000.000 دينار.

• المدّة 20 سنة.

• نسبة الفائدة : 7 بالمائة.

كما أنّ مجلس الإدارة فوّض للإدارة العامّة للبنك قرار تحديد نسبة الفائدة دون تجاوز الحدّ الأقصى المشار إليه.

وفي نطاق تلك التّراخيص، حدّدت الإدارة العامّة للبنك خاصيات هذا الإصدار.

2.3- معلومات حول العمليّة :

• المبلغ : 40.000.000 دينار مجزّأة إلى 400.000 سندا مشروطا وزّعت على صنفين :

• صنف "أ" : 200.000 سندا مشروطا.

• صنف "ب" : 200.000 سندا مشروطا.

• النّتيجة الخام والصافية للقرض : النّتيجة الخام للقرض : أربعون مليون دينار (40.000.000 دينار).

إنّ مصاريف الإعداد وعمولات التوظيف بالنسبة لهذا القرض السنّداتي المشروط "بنك الأمان 2008" منها مصاريف هيئة السوق الماليّة ومصاريف الإشهارات القانونيّة، ومصاريف بورصة الأوراق المالية بتونس، ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق الماليّة على مدّة حياة القرض وبصفة عامة كل المصاريف التي إستوجبها إصدار هذا القرض المشروط سيتكفّل بها بنك الأمان وسيقع إستهلاكها أثناء مدّة هذا القرض.

• مصاريف هيئة السوق الماليّة : 21.000 دينار.

• مصاريف بورصة الأوراق الماليّة : 3.000 دينار.

• مصاريف STICODEVAM لكامل مدّة القرض : 73.367 دينار.

• مصاريف مختلفة : 5.000 دينار.

• مجموع المصاريف التقريبيّة : 102.367 دينار ونتيجة صافية تقدّر ب39.897.633 دينار.

(بالدّينار)

نوع العمليّة | الدّخل الجملي | الدّخل لكل رقعة

النّتيجة الخام | 40.000.000 | 000،100

المصاريف الجمليّة | 102.367 | 256،0

الدخل الصافي | 39.897.633 | 744،99

إنّ المصاريف التي وقع بيانها تغطّي | والمصدّرة. وفي صورة عدم توظيف المبلغ | 4.3- المؤسّسة الماليّة المكلفة بتلقّي

المصاريف لكامل مدّة الإقتراض وتمّ التعرّض | الجملي المصدّر وبحلول الأجل الأقصى | الإكتتاب من العموم : تقبل الإكتتابات

لها على سبيل الذّكر. إنّ مجموع المصاريف | للإكتتاب يوم 21 ماي 2008 يقع التمديد في | والتحرير بالمقر الرئيسي بشارع محمد

أجل الإكتتاب إلى 07 جوان 2008، مع الخامس – تونس – وبجميع فروع بنك مرتبط بالمبالغ التي سيقع جمعها عند ختم

الإبقاء على نفس تاريخ الإنتفاع بالفوائد. وإذا الأمان، وذلك إبتداء من 21 أفريل 2008. الإكتتاب وحسب كلّ صنف.

لم يتمّ إكتتاب كامل السنّدات بتاريخ 07

5.3- هدف الإصدار :

3.3- فترة الإكتتاب والتحرير : جوان 2008 فإنّ المبلغ الجملي للإصدار

إنّ هدف هذا الإصدار هو :

يفتتح الإكتتاب في هذا القرض المشروط يوم سينحصر في السنّدات التي تمّ إكتتابها بصفة

• توفير منتوجات تمويليّة جديدة للسكن 21 أفريل 2008 بالمقر الرئيسي وكل فروع فعليّة لدى البنك. ويقع الإعلان عن ختم

بنك الأمان، وتختم بدون إعلام مسبّق وفي | الإكتتابات بالنشرتين الرسميّتين لهيئة السوق | على المدى الطويل وذلك قصد ملائمتها مع

أجل أقصاه 21 ماي 2008. وتقبل مطالب | المالية ولبورصة الأوراق الماليّة بتونس حال | التّراتيب الجديدة التي أصدرها مؤخّرا البنك

الإكتتاب في حدود السنّدات المشروطة | الإختتام الفعلي للإكتتابات. | المركزي التونسي.

• تدعيم للموارد الذّاتيّة للبنك.

وبالفعل فإنّ منشور البنك المركزي التونسي الموجّه للبنوك تحت عدد24-91 والمؤرّخ في 1991.12.17 والمتعلّق بقواعد التصرّف والحذر المنطبقة على البنوك والمؤسّسات الماليّة.

قد تعرّض إلى القروض المشروطة عند تعريفه للأموال الذاتيّة الإضافيّة كجزء من الأموال الذاتيّة الصافية.

6.3- القانون الذي تخضع له هذه السندات :

إنّ الإقتراضات في شكل سندات مشروطة هو إقتراضات رقاعيّة لها خاصيّة وهي وجود شرط التبعيّة.

وتبعا لذلك فهي تخضع للنّصوص والتّراتيب المتعلّقة بالسنّدات والتي توجد سواءا بمجلّة الشركات التجاريّة الكتاب الرابع العنوان الأوّل الفرع الخامس الباب الثالث "القروض السنّداتيّة".

7.3- شكل السنّدات : إسميّة.

8.3- نوعيّة السنّدات : سندات مشروطة وتتمثل خاصياتها في رتبة هذه السنّدات التي وقع الإتّفاق عليها تعاقديّا والمعرّفة بشرط التبعيّة.

9.3- طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصّل المكتتب على شهادة في ملكية السندات مسلمة من طرف بنك الأمان وذلك حال ختم الإصدار.

10.3- سعر الإصدار والإكتتاب وكيفيّة الدّفع : إنّ السندات المشروطة والتي وقع إكتتابها في نطاق عملية الإصدار سيقع إصدارها بقيمة إسميّة قدرها 100 دينارا لكل سند، تدفع بالكامل عند الإكتتاب.

11.3- تاريخ الإنتفاع بالفوائد : ينتج كل سند مشروط وقع إكتتابه في نطاق هذه العمليّة فوائد بداية من التاريخ الفعلي للإكتتاب وتسديد قيمته. تحسب الفوائد المستحقّة بعنوان كل سند مشروط بين التاريخ الفعلي لإكتتابه وتسديد قيمة إكتتابه وبين التاريخ الأقصى لإختتام الإكتتاب أي في 21 ماي 2008، ويكون الإحتساب والدفع في هذا الأجل الأخير.

التاريخ | الوحيد | للإنتفاع | بالفوائد

لجميع السندات المشروطة المصدرة هو 21 ماي 2008 أي الأجل الأقصى لختم الإكتتاب حتى إن وقع التمديد في ذلك التّاريخ.

12.3- تاريخ التّسديد : يتمّ دفع مقابل السندات المشروطة كاملا عند الإكتتاب.

13.3- نسبة الفوائد : إن السندات المشروطة المتعلقة بهذا القرض سيقع إصدارها حسب نسبتين قارتين وذلك حسب طبيعة كل صنف.

• صنف "أ" : 50،6 بالمائة في السنّة والذي مدتها 15 سنة.

• صنف "ب" : 7 بالمائة في السنّة والذي مدتها 20 سنة.

14.3- الفوائد :

تدفع الفوائد بحلول الأجل أي 21 ماي من كل سنة.

إنّ آخر الأجل المحدّد بالنسبة للصنّف "أ" (20.000.000 دينارا) هو يوم 21 ماي 2023. إنّ المبلغ الجملي للفوائد بالنسبة لهذا الصنف ستكون جملته 10.400.000 دينارا.

(إذا وقع الإكتتاب لجميع السندات المشروطة المصدرة).

إنّ آخر الأجل المحدّد بالنسبة للصنف "ب" (20.000.000 دينارا) سيكون يوم 21 ماي 2028. إنّ المبلغ الجملي للفوائد

بالنسبة | لهذا | الصنف | ستكون | جملته

14.700.000 دينارا.

(إذا وقع الإكتتاب لجميع السندات المشروطة المصدرة).

15.3- الإهتلاك والتسديد :

سيقع إستخلاص جميع السنّدات المشروطة التي تمّ إصدارها إنطلاقا من السنّة الأولى التي تلي ختم الإكتتابات بمبلغ سنوي قار حسب صنف السنّدات.

• صنف "أ" مدتها 15 سنة : 6,667 دينار في السنة.

• صنف "ب" مدتها 20 سنة: 5,000 دينار في السنة.

تستهلك السندات من صنف "أ" كليا في 21 ماي 2023

تستهلك السندات من صنف "ب" كليا في 21 ماي 2028

16.3- سعر التسديد : إن سعر التسديد هو 100 دينار لكل سند مشروط.

17.3- الخلاص : تتمّ عمليّة خلاص رأس المال والفوائد عند حلول الأجل أي يوم 08 ماي من كل سنة لدى الوسطاء وذلك عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق الماليّة. يقع خلاص أول قسط من الفوائد يوم 21 ماي 2009.

18.3- نسبة المردوديّة الإكتواريّة :

• المردودية الإكتوارية (اكتتاب بنسبة قارة) هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض المشروط 5،6 بالمائة بالنسبة للسنّدات المشروطة من الصنف "أ" و7,000 بالمائة بالنسبة للسنّدات المشروطة من الصنف "ب" .

19.3- المدّة الجمليّة :

أصدرت السنّدات المشروطة المتعلّقة بهذا القرض لتمتد على مدّة 15 و 20 سنة حسب الصنف "أ" أو "ب" .

20.3- معدّل مدّة حياة القرض :

يمثل معدّل مدّة القرض مجموع سنوات الإستهلاك مضروبة كلّ منها في التدفّقات الماليّة المسترجعة سنويّا ومجموعها يقسّم على القيمة الإسميّة للسنّد. وهي مدّة الحياة المرجوّة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته حتى موعد سدادهم النّهائي. هذه المدّة تقدّر ب8 سنوات بالنسبة للسنّدات المشروطة من الصنف "أ" و 10,5 سنوات بالنسبة للسنّدات المشروطة من الصنف "ب" .

21.3- الإستدامة :

1- تمثّل الإستدامة مجموع الفترات مع تعديلها تبعا للتدفّقات التي يتمّ قبضها (الأصل والفوائض) وبإعتبار القيمة الحاليّة للسنّد. وتحسب الإستدامة بوحدات زمنيّة (قسط سنوي) ويمكن إعتبارها كمعدّل مدّة إسترجاع القيمة الحاليّة للسنّدات.

2- وتمثّل الإستدامة المدّة التي لا يكون هناك تأثير على مردوديّة السنّد بالرّغم من التغيّرات التي تطرأ على نسب الفائدة.

3-

ع م ع ف

الإستدامة : (∑ ع ف.ت ف/(1 + ن) ع م)/ ∑ ت ف / (1 + ن) ع ف

أمّا إستدامة هذه السنّدات المشروطة تساوي 114،6 سنة بالنسبة للصنف "أ" و189،7 بالنسبة للصنّف "ب".

إنّ | الإستدامة | بالنّسبة | لهذه | السنّدات

المشروطة قدّرت ب114،6 سنة بالنسبة للسنّدات المشروطة "صنف أ" و 7,189 سنة بالنسبة للسنّدات المشروطة "صنف ب".

22.3- درجة الدّيون :

يتم في حالة تصفية مصدر السنّدات تسديد قيمة السندات المشروطة موضوع هذا الإصدار بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم التسديد إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر وكذلك سندات المساهمة المصدّرة من طرفه.

وتتدخل هذه السنّدات المشروطة في التسديد بنفس الدرجة شأنها شأن القروض المشروطة الأخرى والتي يمكن إصدارها أو التعاقد في خصوصها في وقت لاحق من قبل مصدر السنّدات، وذلك بالتناسب مع قيمتها عند الاقتضاء ( شرط التبعية).

وتمثل الفوائد تعّهدات مباشرة وعامة وغير مشروطة بالنسبة لمصدر السنّدات وتأتي في نفس درجة ديون وضمانات الدّين العادّية الأخرى سواء كانت حاليّة أو مستقبليّة.

23.3- إبقاء القرض في درجته :

يتعّهد المصّدر إلى حين التسديد الفعلي لكافة السندات المشروطة موضوع هذا القرض بأن لا ينشئ لفائدة سندات أخرى مشروطة يمكن أن يصدرها في وقت لاحق أي أولويّة بخصوص درجة التّسديد في حالة التّصفية، وبدون إعطاء نفس الحقوق بالنّسبة للّسندات المشروطة موضوع هذا القرض.

ع ف=1 ع ف=1

ع ف = عدد الفترات

ت ف = التدفّقات بالنسبة للفترة

ن = نسبة الفائدة لفترة زمنيّة

24.3- الضمّان :

لا يمثل هذا القرض المشروط موضوع أيّ ضمان خاص.

25.3- التّقييم :

لم يتمّ تقييم هذا القرض. إنّ بنك الأمان ليس له تقييم وطني أو دولي.

26.3- طريقة التّوظيف :

تمّ إصدار القرض المشروط موضوع هذه المذكّرة للإكتتاب بدعوة العموم للإدّخار، وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر محتمل له معرفة وخبرة في المسائل المالية والتجارية تمكنه من تقييم امتيازات ومخاطر الاستثمار في السنّدات المشروطة. تتمّ عمليّة الإكتتاب بشبابيك بنك الأمان : المقرّ الإجتماعي وجميع فروعه.

27.3- تنظيم تمثيل حاملي السنّدات المشروطة :

يخضع إصدار القرض المشروط في غياب تشريع خاص ينطبق على السندات المشروطة وباعتبار أوجه الشبه بينها وبين الرقاع التي تتميز عنها السندات بوجود شرط التبعية إلى القواعد والنصوص المنظمة للرقاع.

وينطبق في خصوص تمثيل السنّدات المشروطة الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية : يجتمع حاملوا السنّدات المشروطة في جلسة عامّة خاصةّ بهم وتقوم هذه الجلسة بتعيين أحد أعضائها لتمثيل مصالح حاملي السنّدات المشروطة والدّفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة بحاملي السنّدات المشروطة وعلى من يمثّلهم.

كما أنّ ممثّل حاملي السنّدات في الجلسة العامّة له الحق أن ينوبهم أمام المحاكم.

28.3- النّظام الجبائي للسنّدات المشروطة : تخضع الفوائد السنويّة الناتجة عن هذه السنّدات المشروطة إلى خصم جبائي والذي

يمكن أن يتحمّله حسب القانون الأشخاص الطبيعيّين أو المعنويّين.

وفي إطار التّشريع الحالي وتبعا لتوحيد نسب الخصم من العائدات المتأتّية من رؤوس الأموال المنقولة وذلك تطبيقا لما جاء بالقانون عدد 113-96 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بقانون الماليّة 1997، إذ أنّ الفوائد تخضع إلى خصم من المورد بنسبة موحّدة قدرها 20 بالمائة. وهذا الخصم هو نهائي ولا يمكن إسترجاعه بالنسبة للمداخيل المتأتّية من السنّدات المشروطة والرّاجعة للأشخاص المعنويّين والغير خاضغين للضّريبة على الشّركات أو التي هي معفاة كليّا بمقتضى القانون الجاري به العمل. تطبيقا للفصل 39 من مجلّة الضريبة على مداخيل الأشخاص الماديّين، فإنّ الفوائض المتأتّية من الحسابات الخاصةّ للإدّخار لدى البنوك أو صندوق الإدّخار القومي التونسي أو بمقتضى القروض الرّقاعيّة والتي وقع إصدارها بداية من 01 جانفي 1992 وفي حدود مبلغ قدره 1.500 دينارا في السنة دون أن يتجاوز مبلغ 1.000 دينارا بالنسبة للفوائد المتأتّية من الحسابات الخاصةّ للإدّخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدّخار القومي التونسي.

29.3- السّداد قبل الأجل :

يمكن تسديد السنّدات المشروطة قبل الأجل بصفة كلية أو جزئية ويمكن أن يتم ذلك حسب رغبة المصدر إما عن طريق البورصة أو عن طريق عملية قرعة ، ويكون ذلك لدى بنك الأمان بحضور ممثل عن البنك و ممثل عن هيئة السوق المالية وعدل تنفيذ الذي يقوم بتحرير محضر معاينة.

السنّدات المشروطة التي يتمّ سحبها حسب القرعة يتم تسديد قيمتها الإسمية المتبقيّة يوم إجراء القرعة بإضافة الفوائد الجارية والتي لم يحل أجلها بعد.

هذا ويقع الإعلان عن عملية القرعة بواسطة إعلان أول ينشر بجريدة يومية وبالنشريات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة القيم المنقولة لتونس ويتضمن الإعلان تاريخ وساعة إجراء عملية القرعة.

كما يتم نشر إعلان ثان بجريدة يومية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة القيم المنقولة لتونس يتضمن نتائج السحب إثر عملية القرعة وتاريخ التسديد. 30.3- المؤسّسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :

تتولى مؤسّسة بنك الأمان إعداد وتسليم شهائد الملكية وكل الخدمات المالية المتعلقة بالسنّدات التابعة ل"القرض المشروط بنك الأمان 2008" وذلك طيلة مدة القرض.

31.3- سوق السنّدات :

ليس هناك سندات مشروطة مصدرة من طرف بنك الأمان ومدرجة بالبورصة، لكن هناك قرضين رقاعيين أصدرهما بنك الأمان خلال سنتي 2002 و2007 مدرجة بالسّوق الرّقاعيّة للبورصة.

كما أنّ المصدر ليس له سندات مدرجة بأحد البورصات خارج البلاد.

إثر غلق عمليات الإكتتاب يلتزم بنك الأمان بطلب إدراج السندات التي تم اكتتابها ضمن السوّق الرقاعيّة لبورصة الأوراق المالية بتونس.

32.3- التكفّل من طرف الشركة التونسيّة بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق الماليّة :

بمجرّد ختم الإكتتاب في القرض المشروط "القرض المشروط بنك الأمان 2008" يلتزم بنك الأمان بطلب التعهّد بالسنّدات المشروطة والتي وقع إكتتابها من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق الماليّة. 33.3- المحاكم المختصةّ في حالة النّزاع : تختصّ محاكم تونس العاصمة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض المشروط.

34.3- عوامل الخطر المرتبطة بالسنّدات المشروطة :

للسنّدات المشروطة خصوصيات يمكن أن

تنطوي | على | بعض | المخاطر | بالنسبة

للمستثمرين المحتملين وذلك حسب وضعيتهم المالية الخاصة وهدفهم الإستثماري.

أ- طبيعة السنّد :

السند المشروط هو سند دين يتميّز عن الرّقاع بدرجة الدّين التي هي تعاقديّة وهي

مقترنة بشرط التبعيّة بأنه في حالة تصفية مصدر السنّدات، لا يتم تسديد السنّدات إلا بعد تعويض كافّة الدّائنين الممتازين والعاديين ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة لمصدر السنّدات أو المساهمات المصدرة من طرفه.

وتدخل السنّدات المشروطة عند تسديد – وبنفس درجة الدين – مع كافّة القروض المشروطة الأخرى التي من نفس الدرجة والتي سبق إصدارها أو التّعاقد بشأنها أو التي يمكن إصدارها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات بالتناسب مع مبلغها عند الإقتضاء.

ب- صفة إئتمان مصدر السنّدات :

تشكل السنّدات المشروطة تعهدات مباشرة عامة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر السندات. ويشكل أصل مبلغ السندات المشروطة دينا مشروطا على مصدر السندات. وتشكل الفوائد الموظفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني من طرف مصدر السنّدات.

وبشرائه السندات المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على إمكانيّات مصدر السنّدات دون سواه لمجابهة هذا الأخير لإلتزاماته.

ت- السّوق الثانويّة :

توجد سوق ثانوية للسندات المشروطة (السوق الرقاعية للبورصة)، إلا أنها يمكن أن تفتقر للمرونة الكافية. وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونو غير قادرين على بيع سنداتهم المشروطة بسهولة أو بأسعار من شأنها أن تحقّق لهم مردوديّة يمكن مقارنته باستثمارات مماثلة تطورت من أجلها سوق ثانوية.

ويجب أن يمتلك المستثمرون معرفة وخبرة كافيتين في المسائل المالية والتجارية بحيث يكونون قادرين على تقييم الإمتيازات ومخاطر الإستثمار في السندات المشروطة ويتعين كذلك أن تتوفر لديهم إمكانية الإستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الإمتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيّتهم الماليّة.

ج- التّسديد قبل حلول الأجل :

يمكن أن يقع تسديد السنّدات المشروطة قبل حلول الأجل وذلك حسب رغبة المصدّر وحده.

ويمكن أن يقع إلزام المستثمرين المحتملين على أن يتمّ تسديد سنداتهم بدون وجود إمكانيّة أخرى لإعادة الإستثمار بمردوديّة مماثلة.

إنّ النشرة المتعلقة بهذا الإصدار والمؤشّر والوثيقة المرجعية لبنك الأمان المسجّلة لدى هيئة السّوق الماليّة، سيتم وضعهما على ذمّة العموم ودون أي مقابل بمقرّ بنك الأمان – شارع محمد الخامس – تونس 1002 -، ولدى جميع الوسطاء في البورصة وعلى موقع

الواب | لهيئة | السّوق | الماليّة | :

www.cmf.org.tn

بنك الأمان