إصلاح خطإ

إصلاح خطإ

إصلاح خطإ

إعلان عدد 2008T02114SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 18 أفريل 2008، ص 2006.

يقرأ : السيد أحمد القروي عدد 300 سهم مرقمة من 601 إلى 900.

عوضا عن : السيد أحمد القروي عدد 300 سهم مرقمة 6001 إلى 900.

موازنات وحسابات مالية

الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين

القوائم المالية لسنة 2007

صفحة 2540 عـدد 39

Table 1: نتيجة الفنية للتأمين وإعادة التأمين على الحياة

Table 2: نتيجة الفنية للتأمين وإعادة التأمين على غير الحياة

Table 3: قائمة النتائج

Footer:

جدول التعهدات المقبولة و المقدمة

جدول التدفقات النقدية

ملخص للإيضاحات حول القوائم المالية :

تــم إعداد القوائم المالية للسنة 2007 حسب المبادئ و الطرق المنصوص عليها بــمعايــير المحاسبة المتعلقة بــمؤسسات التأمين وإعادة التأمين .
تــم تقييم المدخرات الفنية وفقــا لقرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2002
تــم تسجيل كلّ عناصر الأصول حسب سعر الإقتناء ما عدا الأراضي و المبانــي التي وقع إعادة تقييمــها خلال سنة 2001
تــم احتساب مدخرات بعنوان انــخفاض قيمــة الــمستحقات و الــمســاهـمات .
تواصل للنتائج المقنعة المسجلة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت نتيجة 2007 5,895 م د و ذلك بعد استيعاب كامل النقص المسجل خارج الموازنة و المقدر ب56,605 م د في موفى سنة 2006 .

تقرير مراقبي الحسابات :

السادة مساهمي الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

1- تنفيذا للمهمة التي أسندت لنا من طرف جلستكم العمة العادية، نقدّم إليكم في ما يلي تقرير مراقبتنا للقوائم المالية للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين المختومة في 31 ديسمبر 2007.

مسؤولية الإدارة في إعداد و عرض القوائم المالية

2- إن القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007 تبرز مجموعا صافيا للموازنة بمقدار 484.732.955 دينار وربحا صافيا بمقدار 5.895.633 دينار .
إن إعداد القوائم المالية وضبطها وعرضها العادل وفقا لمعايير المحاسبة التونسية والقوانين والتشاريع المعمول بها هي مسؤولية مجلس الإدارة. تشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والحفاظ على الرّقابة الداخلية المتعلقة بالإعداد والعرض العادل لقوائم مالية خالية من أي خطأ جوهري سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ وكذلك اختيار التقديرات المحاسبية المعقولة بموجب الظروف المتوفرة.

مسؤولية مراقبي الحسابات

3- إنّ مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية بناءا على عملية التدقيق. لقد أنجزنا أعمالنا وفقا لمعايير التدقيق المتداولة في تونس. تستدعي هذه المعايير بأن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى درجة مقبولة من القناعة فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي خطأ جوهري.
تتضمن عملية التدقيق القيام بالإجراءات الضرورية لغاية الحصول على أدلة إثبات حول المبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. يقع إختيار هذه الإجراءات بالإعتماد على تقدير مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر احتواء القوائم المالية على أخطاء جوهرية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطــأ. وعند تقييم تلك المخاطر فإنّ مدقق الحسابات يأخذ في الإعتبار الرقابة الداخلية السارية المفعول بالمؤسسة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية وذلك بهدف تحديد إجراءات خاصة بالتدقيق تكون ملائمة للظروف المتوفرة وليس بغرض إبداء الرأي حول مدى فاعليته.

تتضمن عملية التدقيق كذلك تقييما لمدى ملائمة الطرق المحاسبية المعتمدة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها الإدارة وكذلك تقييما لطريقة عرض القوائم المالية بشكل عام.
وإننا نعتقد أنّ أدلة الإثبات التي تحصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس معقول لإبداء رأينا.
4- الربح الصافي لسنة 2007 البالغ 5,895 مليون دينار تم تحديده بعد خفضه بمبلغ 56,605 مليون دينار لغاية استيعاب النقص السابق في المدخرات الفنية ورفعه بمبلغ 20,522 مليون دينار بسبب تعديل مبلغ المدخرات بعنوان التعويضات تحت التسوية المصرح عنها بصفة متأخرة (IBNR)
وتبعا لذلك فإن مبلغ النقص في المدخرات الفنية المعروض خارج الموازنة في نهاية سنة 2002 تم استيعابه كليا.
غير أنه اعتبارا لكون هذه المبالغ متعلقة بسنوات سابقة و تطبيقا للمعيار المحاسبي التونسي عدد 11 الخاص بالتعديلات المحاسبية, كان على الشركة تسجيل هذه المبالغ، صافية من الأداءات، ضمن النتائج المؤجلة وليس ضمن نتيجة سنة 2007 .
5- وقع إعداد وعرض القوائم المالية لسنة 2007 طبقا للمعايير المحاسبية التونسية وخاصة المعايير عدد 26 إلى 31 المتعلقة بقطاع التأمين و إعادة التأمين وكذلك حسب نفس القواعد والطرق المحاسبية المعمول بها سابقا.

إبداء الرأي حول القوائم المالية

6- في رأينا، باستثناء ما ورد بالفقرة عدد 4 المعروضة أعلاه، فإن القوائم المالية للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين صحيحة و صادقة و تعبر بصورة وفية، لكل ما هو هام نسبيا، على الوضعية المالية و عن نتائج أعمالها و تدفقاتها النقدية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 طبقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية.

المراجعة الخصوصية

7- إن المعلومات حول الوضعية المالية وحسابات الشركة المعروضة في تقرير مجلس الإدارة وضمن الوثائق المعروضة على المساهمين هي مطابقة للمعلومات المذكورة ضمن القوائم المالية.

8- عملا بأحكام الفصل 3 (جديد) من القانون عدد117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والفصل 266 من مجلة الشركات التجارية، قمنا بفحص نظام الرقابة الداخلية. وتم تقديم ملاحظاتنا وتوصياتنا المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية إلى الإدارة العامة ضمن تقرير منفرد.
وتجدر الإشارة إلى أن فحصنا لنظام الرقابة الداخلية الخاص بمعالجة المعلومات المحاسبية وبإعداد وعرض القوائم المالية لم يبرز نقائص جوهرية من شأنها أن تأثر على رأينا حول القوائم المالية.

9- عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001، فإنه لم يتبين لنا ما من شأنه الإعتقاد أن مسك حسابات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة لا يتوافق مع التشريع الجاري به العمل.