مضمون حكم
أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 27 ماي 2008 تحت عدد 183 برئاسة السيد المنصف الكشو، وعضوية القاضيين السيدين سفيان الزغل ويوسف الركبي، وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي بحضور ممثل النيابة العمومية السيد مرشد الزواري بمساعدة كاتبة الجلسة السيدة بسمة بوزيد، الحكم الآتي بيانه :
قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة معمل الجنوب للكسكسي، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B112531996 واعتبارها متوقفة عن دفع ديونها بداية من تاريخ 30 نوفمبر 2005 وذلك بمواصلة نشاطها بنفسها عن طريق المستثمر الجديد مجمع كمال بلخيرية ومن معه وتسمية السيدين صالح الذهيبي ونبيل عبد اللطيف الخبيرين في التشخيص مراقبي تنفيذ لبرنامج إنقاذها.
كالمصادقة على الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع كل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وشركات الإيجار المالي وديوان الحبوب في خصوص طرح جزء من ديونهم وجدولة الباقي.
كالمصادقة على إنهاء عقود الشغل المنهاة على معنى الفصل 36 فقرة أخيرة من قانون الإنقاذ واعتبارها واقعة لأسباب اقتصادية. والإذن للمتصرف القضائي بإتمام عملية
تمكين | تحويز | المستثمر | الجديد | من
المؤسسة.
والإذن لمراقبي التنفيذ بإتم ام الأعم ال التالي ة :
أولا : مواصلة تنفيذ إعادة هيكلة رأس مال الشركة وإتمام موجبات الترفيع في رأس مالها وفق ما تقرر بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2008.
ثانيا : تسوية ديونها المقيدة والثابتة وفق الصيغ التالية :
أ تفعيل بنود الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع كل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وشركات الإيجار المالي وديوان الحبوب وذلك بمتابعة إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الأطراف المذكورة فيما هو ثابت من الديون بعد أن تم الحط منها وتحديد جدولتها ونسبة الفوائض طبق ما تم تضمينه بالاتفاقيات الإطارية على أن تحسب الفوائض بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية الثنائية وعلى أن يراعى في احتسابها أيضا توقف سريانها بداية من تاريخ فترة المراقبة في 24 أفريل 2007.
ب مواصلة خلاص الديون الصغيرة وفق قاعدة الفصل 43 من قانون الإنقاذ على حدود نسبة %0,5 من جملة الديون وعلى أن تعطى الأولوية للدين الأقل مبلغا وباستثناء تلك التي تتجاوز نسبة %0,5 من جملة ديون الشركة أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت من الغير.
ج التفاوض مع الدائنين الغير مشمولين بالاتفاقيات الإطارية والذين تربطهم بالشركة اتفاقيات بيع أسهم مع التعهد بإعادة الشراء حول الطرح من ديونهم بنسبة %50 وجدولة الباقي على مدى 15 سنة مع فائض نسبة السوق المالية زائد 0,5 أو جدولة كامل دينهم على مدى 25 سنة دون فائض.
د تسوية باقي الديون وعدى ما ذكر أعلاه وذلك إما بالتفاوض حول الحط منها بقيمة %50 وجدولة الباقي على مدى 15 سنة بفائض نسبة السوق المالية زائد 0,5 أو بجدولة كامل الدين على 25 سنة بدون فائض.
ه تسوية ديون شركات المجمع فيما بينها طبقا للإجراءات المعمول بها.
ثالثا : متابعة استرجاع الكمبيالات التي هي بحوزة البنوك فيما تم ترسيمه من الديون المضمنة بها كمتابعة الحصول على شهائد الخلاص من البنوك المذكورة ومن ديوان الحبوب وكافة المؤسسات المالية الأخرى وشركات الإيجار المالي بخصوص الشيكات الراجعة بدون رصيد على أن تتضمن الشهائد ما يفيد تسوية قيمة كل شيك أصلا وفائضا ومصروفا.
رابعا : تحيين جميع الرهون العقارية والرهون الموظفة على الأصول التجارية للشركة المدينة وذلك بالتخفيض فيها إلى حدود الديون المجدولة، كتحيين الضمانات المسندة من طرف شركات المجمع فيما بينها أو لفائدة طرف آخر إن وجدت وذلك إلى حدود الديون المجدولة.
خامسا : رفع التحجيرات المنصوص عليها بقرار فتح إجراءات التسوية القضائية والتي تم ترسيمها سواء بالسجل التجاري أو لدى إدارة الملكية العقارية أو لدى هيئة السوق المالية كالإذن بتسجيل عملية إعادة هيكلة رأس مالها لدى بورصة الأوراق المالية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
وعلى مراقبي التنفيذ أن ينهيا إلى رئيس هذه المحكمة تقريرا في مراحل تنفيذ البرنامج وذلك كل 6 أشهر وتقريرا خاصا كل ما استوجب الأمر ذلك كما عليهما أن ينهيا نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
والإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وعلى المدينة خلاص الخبيرين في التشخيص والمتصرف القضائي في أجرتهم والمصاريف المبذولة منهم بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة.