بيع بالمزاد العلني العلني
إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذة هاجر قوادر
المحامية
بشارع الحبيب بورقيبة قفصة
الهاتف : 76.203.494
1) الدائن العاقل : علي بن عبد السلام بن بوبكر، عامل يومي، قاطن بحي المحطة معتمدية الرديف ولاية قفصة.
2) المدين المعقول ضده : حسين بن محمد الذيب، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03160145 صادرة بتونس بتاريخ 7 أفريل 2003 صناعته صاحب مخبزة، قاطن بحي المحطة الرديف معتمدية المكان ولاية قفصة. 3 المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة هاجر قوادر عمر المحامية الكائن مكتبها بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة : العقارات عبارة عن ثلاثة دكاكين متلاصقة ومعدة للتجارة كائنة بشارع البيئة بحي المحطة معتمدية الرديف قبلية المفتح يبلغ طولها الجملي 15.30 مترا وفي عرض 4.55 مترا وبمساحة تبلغ 70 مترا مربعا ومستغل الدكان الشرقي منها لبيع التوابل والمواد الغذائية، أما الدكانين الآخرين مغلقان ومكتوب على واجهة الدكان الغربي منهما "جزار" ومزوقة وجهة هذا الأخير بالفايونس ومشيدة الدكاكين الثلاثة مع بعضها وفي مدة واحدة حسبما اتضح ذلك من بنائها الملتحم مع بعضه المبني بجدران من القوالب والأعمدة الخرسانية ومغطى سقفها بدالة من الإسمنت والحديد ومفروشة أرضية الدكان الشرقي المفتوح وكذلك الدكانين الأخيرين
صفحة 20حسبما اتضح ذلك من عتبة بابهما المفروشين بالجليز ومجهزة بالنور الكهربائي ومركزة بها أبواب حديدية.
5) السعر الافتتاحي : عملا بالإذن على العريضة عدد 2949 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بقفصة بتاريخ 9 أوت 2008 توصل الخبير المنتدب السيد رضا السليمي إلى تحديد قيمة العقار المعقول بما قدره خمسة عشر ألفا وخمسون دينار ( 15.050.000د) يضاف إليها المصاريف والأجور الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تعيينه يوم الجلسة.
6) تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بجلستها المقرر انعقادها يوم الاثنين 3 نوفمبر 2008 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقفصة.
7) ملاحظة : يمكن زيارة ومعاينة العقار موضوع العقلة كامل أيام الأسبوع ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض ويضاف إلى ذلك للأجانب الاستظهار بالتراخيص الإدارية من السلط المختصة.