بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذة عزة الرصاع المحامية
3، شار ع الاتحاد أريانة
يقع البيع بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقاعة الجلسات المعدة للغرض الكائنة بقصر العدالة شارع باب بنات تونس، وذلك يوم الخميس الموافق للثامن من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة (8 جانفي 2009) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
طالب التتبع : السيد سامي زراد مهنته سائق طائرة القاطن بعدد 06 نهج إسلام أباد حي النصر 2037 تونس.
المباع ضده : السيدة شاذلية عبير قمرتي قاطنة بمربع البحيرة الطابق الثاني شقة عدد 04 البحيرة تونس، بصفتها مالكة لحق الرقبة من العقار موضوع التتبع.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذة عزة الرصاع، المحامية لدى الإستئناف الكائن مكتبها بشارع الاتحاد عدد 03 أريانة.
العقار المعلن عن بيعه : حق الرقبة من العقار "المسمى مربع البحيرة 159" موضوع الرسم العقاري عدد 90036 تونس، القطعة 159 من المثال التقسيمي بالرسم العقاري عدد 70911 تونس، الكائن بمربع البحيرة الطابق الثاني من العمارة أ، شقة عدد 04، البحيرة تونس، وهو عبارة عن شقة مساحتها 144 متر مربع مكونة من قاعة إستقبال، 4 غرف نوم، 2 بيت استحمام، بيت راحة، مطبخ مجهز، منشر وهي موضوع عقد كراء مبرم مع السيد اسكندر السويح بمعين كراء سنوي قدره خمسة عشر ألف دينار اي بمعين كراء شهري قدره ألف ومائتين وخمسين دينار. الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي لحق الرقبة الراجع للمباع ضدها السيدة شاذلية عبير قمرتي بمبلغ قدره مائة واثنتي عشر ألف ومائتي دينار، وذلك بعد خصم حق الانتفاع المقدر بخمسة وسبعين ألف دينار والراجع بالملك لوالدتها السيدة حسنة قمرتي، حسب تقرير الخبير العدلي السيد عثمان المهري المنجز بتاريخ 22 سبتمبر 2008 بناء على الإذن على العريضة الصادر عن رئيس محكمة تونس الابتدائية تحت عدد 45862 بتاريخ 18 أوت 2008.
ويضاف إلى هذا المبلغ المصاريف القانونية التي سيقع الإعلان عنها يوم التبتيت وكذلك مصاريف تسجيل هذا الحكم وترسيمه بإدارة الملكية العقارية.
كراس الشروط :
نسختان من كراس الشروط موجودتان على ذمة الراغبين في المزايدة نسخة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس (دائرة البيوعات العقارية) ونسخة بمكتب المحامية القائمة بالتتبع الأستاذة عزة الرصاع الكائن بشارع الاتحاد عدد 03 أريانة.
يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع وذلك طبق القانون.
ملاحظة : لا تقع المزايدة إلا ممن أمن ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بواسطة محام وبالنسبة للأجانب يجب التحصيل على الرخصة الإدارية.
المحامية القائمة بالتتبع