إعلان بيع عقار بالمزاد العلني
العاقل القائم بالتتبع : بنك الإسكان، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B13.881.1996 ممثلة في شخص رئيسها ومديرها العام القاطن بمقرها الكائن بشارع خير الدين باشا عدد 21 تونس 1002 بوصفه دائن محكوم له.
المعقول عنه : محمد الناصر بن الطاهر الورغي القاطن بعنوانه التعاقدي 55 نهج الدكتور الطاهر الخميري جندوبة، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02350347، مسلمة بتاريخ 28 جوان 2005.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد العزيز العيساوي المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بنهج البرازيل عدد 10 تونس 1002. العقار المعروض للبيع : جميع العقار الراجع للمعقول عنه بالملك المعروف باسم "فادي" موضوع الرسم العقاري عدد 1901 جندوبة المتكون من القطعة عدد 336 من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 161.391 والكائن بجندوبة والذي مساحته آرين اثنين وستة وعشرين صنتيارا (26 ص 02 آر) والمتمثل في قطعة أرض تقع بحي الحدائق نهج الدكتور الطاهر الخميري عدد 55 جندوبة مركز فوقها مسكن طابق أرضي يتركب من خمس غرف منها واحدة صغيرة وبيت استحمام ومطبخ ومساحة غير مغطاة عند المدخل بها فيراندة وفناء خلفي غير مغطى ومدرج يوجد على يسار الداخل موصل إلى السطح وتبلغ المساحة المغطاة 145.23 م م، يحده قبلة أين المدخل طريق عام وشرقا مسكن عبد السلام الورغي وجوفا مسكن رشيد المشرقي وغربا مسكن محسن الفارسي.
السعر الافتتاحي : حدد السعر الافتتاحي بما قدره أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وستون دينارا (54.864,000 د) دون الأجور والمصاريف المسعرة من المحكمة. تاريخ التبتيت : تجرى عملية التبتيت للعقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وتسعة (23 مارس 2009) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر المحكمة الكائن بقصر العدالة بجندوبة.
ملاحظة : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع وللاطلاع على كراس الشروط يرجى الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بجندوبة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع، كما يتعين على كل راغب في المشاركة في المزايدة أن يؤمن
ثلث السعر الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو يقدم في شأنه شيكا مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وإنابة محام للغرض وعلى الأجانب الغير المقيمين الراغبين في المشاركة في المزايدة الاستظهار برخصة للغرض من السلطة المعنية.