بيع عقار بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ محمد علي بن خير الدين الليلي
17 شارع الولايات المتحدة الأمريكية البلفيدير تونس
الهاتف والفاكس : 71.792.725
القائمات بالتتبع :
1- جنات بنت عبد الجبار العبيدي أرملة المرحوم محمد مهدي بن عيسى الشريف في حق نفسها وفي حق ابنها القاصر فيصل. 2- مريم بنت محمد المهدي بن عيسى الشريف.
3- ريم بنت محمد المهدي بن عيسى الشريف.
القاطنات بعمارة أوتيلا شارع بورقيبة بنزرت محل مخابرتهن في خصوص هذا التتبع بمكتب المحامي الاستاذ محمد علي بن خير الدين الليلي المحامي لدى التعقيب الكائن بشارع الولايات المتحدة الأمريكية عدد 17 البلفيدير تونس.
المبتت ضدهم : هادية بنت محمد بن الحاج العربي الصنهاجي أرملة المرحوم محمد صالح بن عيسى الشريف وعماد وأحمد أبناء محمد صالح بن عيسى الشريف القاطنون بشارع ليون عدد 12 الطابق 2 على يسار الداخل تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد علي بن خير الدين الليلي المحامي لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبه بشارع الولايات المتحدة الأمريكية عدد 17 البلفيدير تونس.
العقار المعلن عن بيعه : هو العقار الواقع تشخيصه ثانيا بتقرير الاختبار المجرى عن
إذن المحكمة من طرف الخبير العدلي السيد مصطفى ساسي المتمثل في المقسم عدد 57 منفرد المعد للبناء مقتطع من الرسم عدد 15041 بن عروس الواقع ضمه للرسم العقاري عدد 63694 من تقسيم سليمان الرياض قسط ب1 الكائن بنابل مساحته الجملية 738 متر مربع وهو عبارة عن قطعة أرض على ملك المرحوم محمد مهدي بن عيسى الشريف وزوجته القائمة بهذا التتبع جنات العبيدي أنصافا بينهما وهذا العقار وقع تصفيقه بالبيع بموجب الحكم الصادر في القضية عدد 6604 بتاريخ 16 نوفمبر 2007 الواقع الإعلام به في 12 مارس 2008 بواسطة العدل المنفذ بتونس الأستاذ أنور بالحاج جلول حسب محضره عدد 5935.
الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي للعقار المعروض للبيع بما قدره 95.940,000 د دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة وأنه يمكن زيارة العقار كل يوم كما أنه يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
وسيقع تبتيت العقار يوم الاربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وتسعة (2009/03/25) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.