مضمون حكم
أصدرت الدائرة التجارية بتاريخ 28 أفريل 2009، تحت عدد 208، برئاسة السيد المنصف الكشو وعضوية القاضين السيدين سفيان الزغل ويوسف الركبي وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق بن عرب ومحمد اللجمي بحضور ممثل النيابة العمومية السيد إلياس زمبع ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة بسمة بوزيد.
الحكم الآتي :
قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج انقاذ شركة الغزل الممشوط "سوفيل" المرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B195021997 وذلك بإحالتها للغير بصفة كلية والإذن إلى المدعو منير شراد في حق نفسه أو في حق شركة "نديس" أو في حق الشركة التي سيقع تأسيسها للغرض واعتبار المحال له مالكا للمؤسسة بمجرد وفائه بالتزامه المضمن بالعرض المقدم منه للمتصرف القضائي بتاريخ 6 أفريل 2009 ودفع كامل الثمن المقدر بسبعمائة وسبعة وعشرين ألف وثمانمائة وتسعين دينارا (727890 د) وتكليف مراقب التنفيذ السيد مخلص العجيلي بإتمام إجراءات الإحالة وذلك بتحوير المحال له بالمؤسسة المحالة على ضوء شروط البيع الواردة بكراس الشروط المعدة من طرفه تنفيذا لمقتضيات الحكم التحضيري الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2 ديسمبر 2008 عند توصله بكامل ثمن الإحالة كالإذن لمراقب التنفيذ بإبرام عقد تسويغ لفائدة المحال له بخصوص المساح من
العقار موضوع الرسم العقاري عدد 425245 صفاقس والذي هو على ملك شركة فيلاس والمقام عليه جزء من بناء ومعدات وتجهيزات داخلة في نشاط الشركة المحالة وعلى أن يبتدئ التسويع المذكور أعلاه من تاريخ التحويز الفعلي وبمعين كراء شهري قدره ( 7.500,000 د) يدفع بين يدي أمين فلسة شركة فيلاس وإلى مدة تنتهي ببيع العقار المذكور وإتماما لإجراءات الفلسة المصرح بها بشأن الشركة المالكة للعقار والإذن لمراقب التنفيذ بتوزيع الثمن المتأتي من الإحالة على الدائنين المرسمين في ظرف شهر من تاريخ استخلاصه له بالتراضي فيما بينهم مع مراعاة أحكام الفصل 34 من قانون الإنقاذ وأفضلية الدائنين بحسب ترتيبهم وامتيازاتهم وفي صورة عدم الاتفاق فتأمينه على ذمتهم بصندوق الأمائن والودائع ليتم توزيعه بطلب من الأحرص منهم طبق الفصل 464 من م م م ت وحفظ حق هؤلاء في الرجوع على المدينة والضامنين معها فيما تبقى من دينهم وعلى مراقب التنفيذ اطلاع لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية على سير مراحل تنفيذ الإحالة والإذن لكتابة المحكمة بإدراج مضمون من هذا الحكم بالسجل التجاري وإشهاره بالرائد الرسمي على نفقة
المحال | لها | وإعلام | لجنة | المؤسسات
الاقتصادية به وكذلك مراقب التنفيذ.