إعلان بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية على عقار مسجل
مكتب الأستاذ عادل عانسي
المحامي بشارع الحبيب بورقيبة قفصة الهاتف : 76.201.003
الدائن العاقل : البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجار بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1424311996 مقرها الاجتماعي بنهج الهادي نويرة تونس.
المدين المعقول ضده : صالح بن أحمد بن صالح بن الشاوش، مهنته وكيل شركة، مقره بالمولى قفصة (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03008600 بتاريخ 6 أوت 2001). المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عادل عانسي، المحامي الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة قفصة.
تعيين العقار المجراة عليه العقلة : يتمثل العقار المعقول في كامل موضوع الرسم العقاري عدد 12380 قفصة المسمى "وردة" مراجع ايداع ترسيم حقوق ضده : مجلد 42 قفصة عدد 152 بتاريخ 22 ماي 2008 والمتمثل في أرض فلاحية كائنة بمعتمدية سيدي عيش قفصة، متكونة من
أربعة قطع عدد 67 | 69 | 66 | 70
مساحتها الجملية 11 ه 2 آر 82 ص، وهي تحتوي على 17 أصل لوز منتج و30 أصل زيتون منتج حالتها رديئة وصهريج مشيد بالإسمنت المسلح تبلغ طاقة استيعابه للمياه 30 متر مكعب مع إسطبل حديث تبلغ مساحته المغطاة بالدالة 50 متر مربع.
قيمة المبلغ الافتتاحي للعقار : عملا بالإذن على عريضة عدد 10603 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقفصة بتاريخ 21 نوفمبر 2008، توصل الخبير المنتدب السيد محمد خليل، حسب تقرير اختباره إلى تحديد قيمة العقار المعقول موضوع هذه العقلة بما قدره تسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة
وثمانون | دينارا | و600 | مليمات
(39.584.600) تضاف إليها المصاريف والأجور و المصاريف الممتازة طبقا للمبلغ الذي سيقع تسعيره يوم الجلسة.
تاريخ ومكان البتة : تجرى عملية تبتيت العقار موضوع هذه العقلة لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، بجلستها المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة (29 جوان 2009) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بقاعة الجلسات الاعتيادية بمقر قصر العدالة بقفصة.
ملاحظة : يمكن زيارة العقار موضوع العقلة والموصوف كيف ذكر أعلاه كامل أيام الأسبوع، ويتعين على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث السعر الافتتاحي أو يقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه، كما يتعين عليه إنابة محامي في الغرض، وعلى الأجانب غير المقيمين الراغبين في المشاركة في المزاد الاستظهار برخصة من السلط المعنية.