مضمون من قرار في التسوية القضائية أصدر السيد المنصف الكشو رئيس المحكمة بتاريخ 9 جويلية 2009 في قضية التسوية القضائية عدد 229 المتعلقة بشركة ايماكس زيوت في شخص ممثلها القانوني القرار الآتي :
نقرر :
1. الاذن بانطلاق إجراءات التسوية القضائية بشأن شركة إيماكس للزيوت وفتح فترة المراقبة وإحالة الملف على قاضي المؤسسة بهذه المحكمة لمراقبة الإجراءات وتعيين الخبير المحاسب السيد عادل السلامي متصرفا قضائيا وتكليفه ب :
ص 4244- بإعداد برنامج الإنقاذ ينهيه لقاضي المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. * بمراقبة أعمال التصرف وعلى أن لاتتم عمليات التفويت أو الرهن إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع ممثل الشركة المدينة وعلى أن تخضع العمليات الداخلة في التصرف العادي للمؤسسة التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار لامضاء المتصرف القضائي والإذن بترسيم هذا القرار بالسجل التجاري.
2. | التحجير | على | الشركة | المنتفعة
بالتسوية التفويت في مكاسبها العقارية وفي معداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال فترة المراقبة ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من القاضي المراقب وفي صورة الإذن تخضع هذه العمليات وجوبا لامضاء كل من المتصرف القضائي وممثل الشركة المدينة والإذن للمتصرف القضائي بالتنصيص على هذا التحجير بالسجل التجاري ولدى هيأة السوق المالية وبالنسبة إلى العقارات المسجلة برسوم الملكية العقارية الخاصة بها.
3. على الطالبة تسبق مبلغ قدره 3 آلاف دينار للمتصرف القضائي على الحساب من أجرته.
4. الإذن بإدراج هذا القرار بالسجل التجاري وإحالة نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية ونشره بالرائد الرسمي على نفقة المدينة.
5. الإذن بتعطيل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة أو استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء الدين باستثناء أعمال التقاضي والتنفيذ المتعلقة بمستحقات العملة.
كاتب المحكمة
ملاحظة : عملا بالفصل 25 من القانون المؤرخ في 17 أفريل 1995 على الدائنين تقديم ديونهم في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي لدى المتصرف القضائي السيد عادل السلامي نهج الأطلس عمارة السلام شقة ب 302 صفاقس 3000.