افتتاح إجراءات التسوية القضائية

افتتاح إجراءات التسوية القضائية

وفتح فترة المراقبة

لشركة ديلاف تو

تم القرار بافتتاح إجراءات التسوية القضائية عدد 66 المؤرخ في 7 جويلية 2009 لشركة ديلاف تو المنتفعة بإجراءات التسوية القضائية في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عدد 34 لسنة 1995 والنصوص المتممة له :

1) تعيين قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بمهام الإشراف ومراقبة سير مراحل التسوية.

2) تكليف الخبير السيد مراد النيفر متصرفا قضائيا لتشخيص حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة وتقديم برنامج إنقاذ في ظرف 3 أشهر تحت نظر وإشراف القاضي المراقب.

3) الإذن لكتابة المحكمة بإدراج هذا القرار بالسجل التجاري.

4) دعوة المدين إلى :

أ - الإدلاء بالوثائق والمؤيدات المنصوص عليها بأحكام الفصل 4 مكرر من القانون المذكور كتقديم نسخ منها إلى الخبير المحاسب.

ب - نشر نسخة من فحوى القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.