إجراءات عدلية · إعلان للدائنين

الجمهورية التونسية

صدر في الإعلانات القانونية عدد 103 لسنة 2009 بتاريخ 27 أوت 2009، صفحة 4893 · المرجع 2009S01593VEPA2

الجمهورية التونسية

وزارة العدل وحقوق الإنسان

المحكمة الابتدائية بسوسة 2

القاضي المكلف بتوزيع الأموال

قضية توزيع عدد 6

إعلان إفتتاح إجراءات توزيع

طبق الفصلين 466 و 468 من م م م ت تعلمكم كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 أنه عملا بقرار السيد فاروق بوعسكر القاضي المكلف بتوزيع الأموال وترتيب درجة الدائنين، فقد تم افتتاح إجراءات توزيع المال المتأتي من متحصل بيع المنقولات التابعة للمدينة شركة JM. Azur Confection بموجب محضر البيع بالمزاد العلني عدد 414 المجرى من طرف عدل التنفيذ بسوسة الأستاذ نصري بوعزة بتاريخ 16 جويلية 2008 وذلك تبعا لمطلب توزيع المال المقدم

من طرف الشركة المدينة المهنية للمحاماة بتاريخ 13 جويلية 2009 في حق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني القاطن بمقر فرعه الكائن بحمام سوسة، ضد المدينة شركة JM. Azur Confection في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري

عدد | B160822000 | سوسة | مقرها

الإجتماعي نهج ساقية سيدي يوسف أكودة سوسة.

وبعد تأمين متحصل البيع حسب وصل التأمين بالقباضة المالية بسوسة عدد M057421 بتاريخ 16 أكتوبر 2008 والمتعلق بتأمين مبلغ ستة ألاف وأربعمائة وخمسة وأربعون دينارا ومليمات 637 ( 6.445.637) بموجب إذن على عريضة في تأمين مال عدد 13028 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2008 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، وكذلك شهادة الإيداع عدد 15435 المؤرخة في 19 فيفري 2009. وعملا بأحكام الفصلين 466 و 468 م م م ت، على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة الابتدائية بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو الإتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار ويقع التنصيص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الإقتضاء.

للإحالة: الجمهورية التونسية، الإعلانات القانونية عدد 103 لسنة 2009 بتاريخ 27 أوت 2009، صفحة 4893.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.