نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها 29 000 000 دينار محررة كليا

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B 134091997

إصدار قرض رقاعي مشروط "قرض رقاعي مشروط الشركة التونسية للإيجار المالي 2009"

بمبلغ 20 مليون دينار عن طريق طلب عمومي للادخار بقرار الجمعية العامة الخارقة للعادة للشركة التونسية للإيجار المالي

المنعقدة بتاريخ 04 جوان 2009 ومجلس الإدارة في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04 جوان 2009

الفائض : نسبة السوق المالية يضاف إليها %1,25 مع / أو %5,65 خام سنويا المدة : 5 سنوات

سعر الإصدار : 100 دينار

تحصل على علامة "ب ب ب -" "- BBB " على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم

"فيتش رايتنغس" بتاريخ 2009/08/24 1. معلومات عامة حول الشركة :

• التسمية الاجتماعية : الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم.

• المقر ا الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

• الهاتف : 70 132 000

• الفاكس : 71 236 625

• الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي والإجراءات الجبائية للإيجار المالي. • تاريخ التأسيس والمدة: أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة.

• الغرض الإجتماعي (الفصل 2 من القانون الأساسي) : تهدف الشركة أساسا إلى :

(cid:2) القيام بعمليات الإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع المهني.

(cid:2) عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير (cid:2) وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

• السجل التجاري : B 134091997.

• السنة الاجتماعية: تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة

• رأس المال: 29 000 000 دينار مقسم إلى 5.800.000 سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 5 دنانير محررة كليا.

• الجنسية : تونسية.

• النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهلاكات المالية عوضا عن الإهلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي و القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 و الذي نص على توقيف العمل بطرح الاستهلاكات المالية من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي والمتعلقة بالعقارات المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008.

• المعرف الجبائي: 03 1440 SAM000 • المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان.

• المسؤول | المكلف | بالعلاقة | مع

المساهمين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة التونسية للإيجار المالي.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة

• أعضاء أجهزة الإدارة

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2011-2009 | تونس

بنك الأمان | كريم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي (STUSID) | خا لد طقطق | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد رشيد ناصر بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد كمال لحايشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

السيد هشام زغل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2011-2009 | تونس

• ووظظييففةة أأععضضااءء أأججههززةة االإلإددااررةة ووااللتتسسييييرر ففيي االلششررككةة

الاسم واللقب | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | رئيس مجلس الإدارة | 2003/05/23 | تونس

السيد فتحي المستيري | المدير العام | 2003/05/23 | تونس

السيد هشام الزغل | المدير العام المساعد | 2003/05/23 | تونس

ببااققيي ااععضضااءء ممججللسس االإلإددااررةة للييسستت للههمم صصففةة ففيي االلششررككةة

• أجهزة المراقبة

مراقبا الحسابات | العنوان | مدة المهام

شركة فينور FINOR شركة مدرجة بجدول هيئة الخبراء عمارة سيتي سنتر - المنطقة العمرانية الشمالية، 1082 تونس - المهرجان.

*2009-2011 المحاسبين للبلاد التونسية، ويمثلها السيد فيصل دربال . الهاتف : 70 728 450 – الفاكس: 72 728 405

مكتب م.س. لوزير -عضو بهيئة الخبراء المحاسبين نهج بحيرة فكتوريا - إقامة البحيرة 2001 التانيت العمارة أ - 1055 ضفاف

بالجمهورية التونسية، ويمثلها السيد محمد لوزير. | البحيرة- تونس. | 2009-2011

الهاتف :71 861 591 فاكس : 71 861 285

• مراقب حسابات معين من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة في 4 جوان 2009

مدة المهام جددت من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة في 4 جوان 2009

3. معلومات عامة حول الإصدار:

القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي المشروط

رخصت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للإيجار المالي المنعقدة بتاريخ 4 جوان 2009 في إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية مشروطة وذلك في حدود مبلغ إجمالي لا يتجاوز العشرين (20) مليون دينار في اجل لا يتجاوز سنتين وأسندت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات وشروط إصدار هذه القروض.

وفي إطار هذا الترخيص، قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 جوان 2009 إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 20 مليون ديناروقد تم تحديد خصائص وشروط هذا الإصدار مع تحديد نسب الفوائد التي تتراوح بين معدل نسبة السوق المالية + 1,25% و معدل نسبة السوق المالية + %1,75 خام سنويا بالنسبة المتغيرة وبين%5,5 و %6,75 خام سنويا بالنسبة القارة مع ضرورة توضيح أنه:" يتم تحديد النسب من قبل الإدارة العامة عشية الإصدار وذلك لأخذ وضعية السوق بعين الإعتبار".

ولهذا الغرض، حددت الإدارة العامة نسب الفوائد بمعدل نسبة السوق المالية + %1,25 خام سنويا بالنسبة المتغيرة و ب %5,65 خام سنويا بالنسبة القارة.

وينبع اختيار هذه النسب من الإرادة في تعبئة الموارد بتكاليف تنافسية. وبالفعل، فإن الحد الأقصى المقدر ب 5,65% يمثل نسبة السوق المالية مع إضافة 132 نقطة أساسية (تقدر نسبة السوق المالية لشهر جويلية 2009 ب 4,33%) ويمثل ذلك نسبة مقبولة ولاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار مدة القرض.

معلومات حول العملية

• مبلغ الإصدار :

حدد مبلغ القرض الرقاعي المشروط "التونسية للإيجار المالي قرض رقاعي مشروط 2009 " بعشرين (20) مليون دينار مقسم إلى 200.000 رقعة مشروطة. تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

• المحصول الخام والصافي للقرض الرقاعي المشروط :

تبلغ مصاريف تكوين الملف والتوظيف %0,6 من مبلغ القرض أي 120 000 دينار، فيما تبلغ عمولة هيئة السوق المالية 11000 دينار تونسي، وعمولة بورصة الأوراق المالية بتونس 3 000 دينار تونسي، وعمولة شركة المقاصة طوال مدة القرض 16 480 دينار تونسي. بذلك يصل المبلغ الجملي للمصاريف 150 480 دينار تقريبا ليبلغ الدخل الصافي للقرض 19 849 520 دينار.

بالدينار | الناتج الإجمالي | الناتج عن الرقعة

الناتج الخام | 20 000 000 | 100

مجموع المصاريف | 150 480 | 0,752

الناتج الصافي | 19 849 520 | 99,248

مدة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي المشروط انطلاقا من يوم 11 سبتمبر 2009 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 25 سبتمبر 2009 وتقبل الاكتتابات في حدود السندات الرقاعية المشروطة التي تم إصدارها. في صورة عدم غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه، يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

وسيصدر إعلام بغلق الاكتتاب في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إبان الختم الفعلي للاكتتاب. المؤسسات المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم :

تودع الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي المشروط والدفوعات انطلاقا من يوم 11 سبتمبر2009 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (تونس وصفاقس و سوسة ونابل و جربة و مرسى) أو لدى وسطاء البورصة.

هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد.

وفي هذا السياق فإن إصدار هذا القرض الرقاعي المشروط سيتيح للشركة :

(cid:2) تقوية الإمكانات المالية للشركة وتطوير أنشطتها،

(cid:2) الاستجابة للمتطلبات القانونية القاضية بأن تكون مساهمة الشركة في رأس مال الشركة المغاربية للإيجار بالجزائر في حدود %10 من الأموال الذاتية للشركة،

(cid:2) تدعيم الموارد الذاتية الصافية القاعدية الشركة.

خاصيات السندات المصدرة

• التشريع التي تخضع له السندات : تتميز السندات الرقاعية المشروطة على الرقاع بوجود شرط التبعية فإن إصدار أي قرض مشروط رقاعي يخضع للقواعد والنصوص التي تنظم الرقاع وهي قانون المجلات التجارية، الكتاب الرابع ، العنوان الأول، العنوان الفرعي الخامس ، الباب الثالث : "الرقاع".

• تسمية القرض : قرض رقاعي مشروط الشركة التونسية للإيجار المالي 2009

• نوعية السندات : سندات دين

• شكل الرقاع : تكون السندات المشروطة اسمية

• صنف السندات : رقاع مشروطة تتميز بدرجة ديونها التي يحددها شرط التبعية التعاقدي

• طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للرقاع المشروطة والمكتتبة، مسلمة من قبل الشركة التونسية للأوراق المالية.

سعرالاكتتاب والإصدار وطرق التسديد : تصدر السندات المشروطة بالقيمة الإسمية أي 100 دينار للسند المشروط ، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 25 سبتمبر 2009، التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الإنتفاع بالفوائد بداية من التاريخ الفعلي للاكتتاب وتسديد قيمة الاكتتاب. وتحسم الفوائد المستحقة بعنوان كل سند رقاعي مشروط بين التاريخ الفعلي لاكتتابه وتسديد قيمة اكتتابه وبين التاريخ الأقصى لاختتام الاكتتاب وتقتطع من سعر الاكتتاب. لا أن التاريخ الوحيد للتمتع بالفوائد والمتخذ كقاعدة لأغراض الإدراج في البورصة محدد بالتاريخ الأقصى لاختتام الاكتتابات في الاقتراض وهو 25 سبتمبر 2009 .

تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

نسبة الفائدة : للمكتتب في القرض الرقاعي المشروط "قرض رقاعي مشروط الشركة التونسية للإيجار المالي 2009" الاختيار بين نسبتين من الفائدة:

(cid:2) نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي

*

التونسي) مع إضافة %1.25 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 125 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا

*

قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2009/06/04 تحديد نسبة متغيرة تساوي معدل نسبة السوق المالية +%1.25 خام سنويا كحد أدنى ومعدل نسبة السوق المالية + %1.75 خام سنويا كحد أقصى وفوض السلطات للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة عشية إصدار القرض.

المعنية تبدأ من شهر أوت (س-1) وتنتهي في شهر جويلية (س).

(cid:2) نسبة قارة: %5.65 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع النسبة عند الاكتتاب.

الفائدة: تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 25 سبتمبر من كل سنة. آخر أجل حدد ليوم 2014/09/25.

المبلغ الجملي للفوائد قدر ب 3390.000 دينار في حالة اكتتاب القرض الرقاعي المشروط بالنسبة القارة (%5.65). أما إذا وقع الاكتتاب بالنسبة المتغيرة (معدل السوق النقدية مع إضافة %1.25) فإن مبلغ الفوائد قد يصل إلى 3.578.500 دينار (باحتساب نسبة اسمية قدرها %5.96 على سبيل البيان).

الإستهلاكات و التسديد: سيقع استخلاص كل الرقاع المشروطة سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة المشروطة الواحدة أي خمس القيمة الاسمية. وسيتم الإاستخلاص الإجمالي للقرض يوم 2014/09/25.

ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي للرقعة المشروطة الواحدة.

الدفع : تدفع الفوائديس ويسدد رأس المال المستو واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 2009/09/25 من كل سنة.

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى المودع لديهم عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM

التسديد الأول لرأس المال والتسديد الأول للفوائد سيتم يوم 2010/09/25

نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

(cid:2) المردودية الإكتوارية (اكتتاب بنسبة قارة): هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض المشروط %5.65 سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا

• *

قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2009/06/04 تحديد نسبة قارة تساوي %5.5 خام سنويا كحد أدنى و%6.75 خام سنويا كحد أقصى وفوض السلطات للإدارة العامة لتحديد هذه النسبة عشية إصدار القرض.

للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

(cid:2) الهامش الإكتواري (اكتتاب بنسبة متغيرة) : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجع. وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في2009/07/31 هو %4.71 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب %5.96. وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %1.25 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

المدة الكاملة، معدل المدة للقرض بامتداد القرض

(cid:2) المدة الكاملة : تطرح الرقاع المشروطة " قرض رقاعي مشروط الشركة التونسية للإيجار المالي 2009" على مدة 5 سنوات. (cid:2) معدل مدة القرض: يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاستهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للسند. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاستهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

(cid:2) إمتداد القرض (نسبة ثابتة) : يقابل الامتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها (أصلا وفائضا) .ويعبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغير نسبة الفائدة . وتمتد الالتزامات المتعلقة بهذا القرض على 2,794 سنة .

درجة الديون والإبقاء على القرض في درجته درجة الديون :

يتم في حالة التصفية تسديد قيمة الرقاع المشروطة موضوع هذا الإصدار بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم التسديد إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر أو سندات المساهمة المصدرة من طرفه.

وتتدخل هذه الرقاع المشروطة في التسديد بنفس الدرجة شأنها شأن القروض المشروطة الأخرى أو التي يمكن إصدارها أو التعاقد في خصوصها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات، وذلك بالتناسب مع قيمتها عند الاقتضاء (شرط التبعية).

وتمثل الفوائد تعهدات مباشرة وعامة وغير مشروطة وغير خاضعة من تعهدات مصدر السندات وتأتي في نفس درجة كافة الديون وضمانات الدين العادية الأخرى، الحالية أو المستقبلية لمصدر السندات.

إبقاء القرض في درجته :

يتعهد المصدر إلى حين التسديد الفعلي لكافة الرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بأن لا ينشئ لفائدة سندات أخرى مشروطة يمكن أن يصدرها في وقت لاحق أي أولوية بخصوص درجة التسديد في حالة التصفية، وبدون إعطاء نفس الحقوق للرقاع المشروطة موضوع هذا القرض.

الضمان : لا يمثل هذا القرض الرقاعي المشروط موضوع أي ضمان خاص

التقييم :

تقييم الإصدار : تحصل القرض الرقاعي المشروط و على المستوى الوطني، على علامة ب.ب.ب- "-BBB" على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2009/08/24

تقييم الشركة: أقرت الوكالة العالمية للتقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2009/04/08 العلامات المسندة على المستوى الوطني إلى الشركة التونسية للإيجار المالي ب : ب ب ب + (tun) على المدى الطويل مع آفاق تطور "مستقر" و ف tun) 2) على المدى القصير.

طريقة التوظيف : تم إصدارهذا القرض الرقاعي المشروط عن طريق الاكتتاب العام، وسيفتح باب الاكتتاب في هذا القرض لكل مستثمر محتمل له معرفة وخبرة في المسائل المالية والتجارية تمكنه من تقييم امتيازات ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة. على شبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (تونس، المرسى، صفاقس، سوسة ،نابل وجربة) ووسطاء البورصة الآخرين.

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع المشروطة

يخضع إصدار القرض المشروط إلى نفس القواعد والنصوص المنظمة للرقاع.

وينطبق في خصوص تمثيل الرقاع المشروطة الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية:

يجتمع حاملوا الرقاع المشروطة في جلسة عامة خاصة بهم وتقوم هذه الجلسة بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع المشروطة والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع المشروطة وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع المشروطة صفة تمثيلها أمام المحاكم. النظام الجبائي للسندات

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات الطبيعية أو المعنوية.

وفي وضع القانون الحالي، و إثرتوحيد نسب الخصم على الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96- 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة تقدرب %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الجاري به العمل. وطبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك بحدود مبلغ سنوي يساوي 1500 دينار على أن لا يتجاوز هذا الطرح 1000 دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك و لدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض الرقاعي المشروط ، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع المشروطة التابعة للقرض المشروط " قرض رقاعي مشروط الشركة التونسية للإيجار المالي 2009" وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي

اختارها المكتتب وعدد السندات المكتتبة. سوق السندات:

توجد سندات المصدر من نفس الصنف مدرجة في البورصة عادية (قرض رقاعي مشروط أصدرته الشركة التونسية للإيجار المالي في2007).

وعلاوة على ذلك لا توجد سندات صادرة عن المصدر مدرجة بالبورصة في الخارج.

إثر غلق عمليات الاكتتاب ستطلب الشركة التونسية للإيجار المالي إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

تسجيل | الرقاع | المشروطة | بحسابات

الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية:

بمجرد ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط " قرض رقاعي مشروط الشركة التونسية للإيجار المالي 2009"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المشروطة المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض الرقاعي المشروط.

عوامل الخطر المرتبطة بالرقاع المشروطة تمتلك الرقاع المشروطة خصوصيات يمكن أن

تنطوي | على | بعض | المخاطر | بالنسبة

للمستثمرين المحتملين وذلك حسب وضعيتهم المالية الخاصة وهدفهم الاستثماري.

(cid:2) طبيعة السند : السند الرقاعي المشروط هو سند ديون مستحقة يتميز بدرجة دين تعاقدية يحددها شرط التبعية. ويعرف شرط التبعية بأنه في حالة التصفية لمصدر السندات، لا يتم تسديد السندات الا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر وسندات المساهمة الصادرة عنه. وتتدخل الرقاع المشروطة عند التسديد – وبنفس درجة الدين- كافة القروض الثانوية الأخرى التي من نفس الدرجة والتي سبق إصدارها أو التعاقد بشأنها أو التي يمكن إصدارها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات بالتناسب مع درجتها عند الاقتضاء. (cid:2) صفة ائتمان مصدر السندات : تشكل الرقاع المشروطة تعهدات مباشرة عامة وغير

مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر

السندات. | ويشكل | أصل | مبلغ | الرقاع

المشروطة دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني على المصدر.

وبشرائه الرقاع المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة ائتمان مصدر السندات دون سواه.

(cid:2) السوق الثانوية : الرقاع المشروطة متداولة بالسوق الرقاعية للبورصة، إلا أنه يمكن أن تفتقر للمرونة الكافية. وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار من شأنها أن تجلب مردودا يمكن مقارنته باستثمارات مماثلة تطورت من أجلها سوق ثانوية.

ويجب أن يمتلك المستثمرون معرفة وخبرة كافيتين في المسائل المالية والتجارية بحيث يكونون قادرين على تقييم الامتيازات ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة ويتعين كذلك أن تتوفر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الامتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيتهم المالية.

تحتوي النشرة المتعلقة هذه العملية على نشرة العملية ووثيقة مرجعية. وسوف يتم وضع نشرة العملية إبان حصولها على تأشيرة هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية الخاصة بهذا الإصدار المسجلة لدى هيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي الكائن بشارع الهادي الكراي 1082 المهرجان – تونس وبمقر الشركة التونسية للأوراق المالية الكائن بعدد 17، نهج القدس 1002 تونس، ولدى فروعها بتونس 2 (المركز العمراني الشمالي) والمرسى وبصفاقس وسوسة ونابل ولدى جميع الوسطاء في البورصة وكذلك على

موقع | الواب | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn