يعلن السيد شكري الهاني بوصفه مراقبا للتنفيذ تحت إشراف القاضي المراقب السيدة ريم بوزيان انه وفي إطار القضية عدد 548 قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جويلية 2009 بثبوت توقف شركة "رافيل" عن دفع ديونها وتحديد تاريخ ذلك التوقف
بداية من 10 سبتمبر 2008 ومعاينة إمكانية إنقاذها باعتماد بنامج الإنقاذ التالي :
1 - دفع تسبقة قدرها %10 من دين القباضة المالية البالغ مائة وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة واثنان وثمانون دينارا و218 مليمات (177.782,218) وجدولة الباقي على خمس سنوات.
2 - دفع تسبقة قدرها %10 من دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ أربعة وثلاثون ألفا ومائة دينارا و884 مليمات (34.100,884) وجدولة الباقي على خمس سنوات.
3 - جدولة دين بنك تونس العربي الدولي البالغ تسعة وستون ألفا وأربعائة وثلاثون دينارا و966 ملمات (69.430,966) على خمس سنوات مع سنة إمهال وتوظيف فائض بنسبة السوق المالية مع إضافة %2.
4 - جدولة دين البنك التونسي القطري البالغ تسعة وأربعون ألف دينارا (49.000,000) على خمس سنوات مع سنة إمهال وتوظيف فائض بنسبة السوق المالية مع إضافة %2. 5 - جدولة دين العربية لاستخلاص الديون البالغ ثمانون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون دينارا و334 ملمات (80.439,334) على خمس سنوات مع سنة إمهال وتوظيف فائض بنسبة السوق المالية مع إضافة %2 :
6 - جدولة دين شركة سطيفان كليان البالغ أربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة واثنين
وعشرين | دينارا | و798 | ملمات
(54.322,798) على خمس سنوات مع سنة إمهال.
7 - جدولة دين محمد الطاهر مليح البالغ ثلاثة وثلاثون ألف دينارا (33.000,000) على خمس سنوات مع سنة إمهال.