إعلان بيع منابات من عقار بالمزاد العلني بعد الحط من الثمن الافتتاحي بنسبة %40
مكتب الأستاذة راضية بنعبد الرحيم
المحامية لدى الاستئناف
الكائن مقرها بشارع 7 نوفمبر بوعرقوب نابل
1 الدائنة العاقلة : هاجر بنت محمد علي بحري، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 02584348 الصادرة بتونس في 5 فيفري
صفحة 402002، لا عمل لها، محل مخابرتها مكتب محاميتها الأستاذة راضية بنعبد الرحيم المحامية لدى الاستئناف الكائن مقرها بشارع 7 نوفمبر بوعرقوب نابل.
2 المدين المعقول عنه : فتحي بن صالح العاطي، فلاح، القاطن بنهج محمد بن الطاهر الشمنقي دار شعبان الفهري ولاية نابل.
3 المحامية القائمة بالتتبع : الأستاذة راضية بنعبد الرحيم المحامية لدى الاستئناف الكائن مقرها بشارع 7 نوفمبر بوعرقوب نابل. 4 تعيين العقار : العقار المجراة عليه العقلة يتمثل في جميع 336 جزء على الشياع من جملة 1200 جزء من العقار المسمى "بشرة" موضوع الرسم العقاري عدد 23605 تونس س 2 والبالغ مساحته الجملية 64 ص و33 آر و5 ه، والكائن بمشيخة بئر بورقبة معتمدية الحمامات والمتكون من منابات المحكوم عليه في العقار المشار إليه أعلاه ويحد هذه القطعة :
من جهة أولى : قطعة أرض على ملك عبد الله بن رابح بن كشرود رابحي.
ومن جهة ثانية : قطعة أرض على ملك الحبيب بن محمد بن الجيلاني رابحي في البعض ونجاة بنت الجيلاني بن محمد هذيلي في البعض الآخر.
ومن جهة ثالثة : قطعة أرض على ملك يزيد بن علالة رابحي في البعض والصالحة بنت مصطفى بالحاج حسن في البعض الآخر.
من جهة رابعة : قطعة أرض على ملك فاطمة بنت عمر بن صالح مازني.
5 الثمن الافتتاحي : حدد ثمن المبيع بعد الحط من السعر الافتتاحي بمبلغ قدره عشرة آلاف وثمانون دينارا (10.080,000د) تضاف إليها المصاريف المبذولة التي سيقع تسعيرها يوم البتة من طرف المحكمة.
6 المحكمة وتاريخ التبتيت : يقع تبتيت العقار الراجع بالملكية للمعقول عنه بدائرة البيوعات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة (19 أكتوبر 2009) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
7 معاينة العقار وزيارته : يمكن زيارة العقار كل يوم على عين المكان وللاطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
8 المشاركة في البتة : يمكن لكل من يرغب في المشاركة في البتة بواسطة محام وبعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل أو
تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده في شأنه أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه كما يقتضي ذلك القانون، وعلى الراغبين في الشراء من غير التونسيين أن يتحصلوا مسبقا على رخصة والي المكان كما يقتضي ذلك القانون.