بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
الدائنة العاقلة : مصرف اللوح ومواد البناء، في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس تحت عدد B111836199، معرفها الجبائي تحت عدد 011485WAM000 مقرها بالمنطقة الصناعية بودريار 1 صفاقس 3002.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي، الكائن مكتبه ب 27 شارع الهادي شاكر صفاقس.
المدين المعقول عليه : السيد محمد بن علي بورقيبة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 03579197، مهنته تاجر، سجله التجاري غير معلوم، مقره بطريق مدنين جرجيس. سيقع البيع لأخر راغب في الشراء : يتمثل العقار في محل تجاري مقره بوسط مدينة جرجيس و بالتحديد 0.2 كلم على مفترق الطرقات المعروفة بالزيتونة نحو مدنين وهو عبارة عن محل تجاري يمتد قبلة وجوفا في عمق 9.80 وشرقا وغربا في عرض 8.50 من الداخل يتوسطه عمود من الخرسانة المسلحة مساحتها الجملية حوالي 82 متر
ص 5604مربع أخذا بالاعتبار نصف سمك الجدران المحيطة به من الجهات الثلاث القبلية و الشرقية والغربية به بابان أحدهما كبير و الأخر صغير الحجم يفتحان إلى الجوف على الطريق العام المعبد مع نافذتين وفترينة لعرض البضائع وهو الآن معد لبيع المواد الحديدية يحتوي على مجموعة من الطارمة الحديدية والخشبية مرصفة بالسلع و المواد الحديدية يحده قبلة البشير الظويمر شرقا علي الظويمر و جوفا طريق مدنين المعبد و غربا رشيد لبيض و فوقه طابق علوي على ملك البشير الظويمر متمثل في محل سكني. موقع العقار استراتيجي على طريق كثيف الحركة مما يجعله يعج بحركة نشاط اقتصادية وتجارية.
التحملات الموظفة على العقار : العقار موضوع العقلة لا توجد فيه أي تحملات معلومة.
مكان البيع وتاريخه سيتم البيع بجلسة البيوعات العقاري بالمحكمة الابتدائية بمدنين وذلك صبيحة يوم الإثنين الموافق للتاسع من شهر نوفمبر سنة ألفان وتسعة ( 09 نوفمبر 2009) وعلى الساعة التاسعة و ما يليها. وذلك على قاعدة الثمن الإفتتاحي : عين ثمن العقار المذكور أعلاه بمبلغ قدره ثمانون ألف دينارا ( 80.000,000د) وذلك حسب تقدير الخبير الحبيب السماعلي دون مصاريف التتبع والبيع التي سيقع الإعلان عليها يوم التبتيت ويمكن زيارة العقار كل يوم في أوقات العمل ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين أين وضعت كراس الشروط وبمكتب الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي 27 شارع الهادي شاكر صفاقس. شروط خاصة : لا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون، كما أنه على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسط محام.