مضمون حكم
أصدرت الدائرة التجارية بتاريخ 14 جويلية 2009 تحت عدد 207 برئاسة السيد المنصف الكشو وعضوية القاضيين السيدين سفيان الزغل ويوسف الركبي وعضوية التاجرين السيدين عبد الرزاق عرب ومحمد اللجمي بحضور ممثل النيابة العمومية السيدة نجاة البشيني ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة بسمة بوزيد الحكم الآتي بيانه :
قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة علي برنامج إنقاذ شركة أشغال المغرب العربي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 1134571997 وذلك بمواصلة نشاطها بنفسها وتسمية السيدين عبد الرؤوف غربال وإسكندر المزغني مراقبي تنفيذ لبرنامج الإنقاذ.
كالمصادقة على عقود الكراء الممضاة من المتصرف القضائي وكذلك على التفويتات المتعلقة بالمعدات التي لم تكن صالحة للنشاط وبيع قطع الغيار والمواد الأولية كالمصادقة على الإتفاق المبرم مع السيد لطفي علية بخصوص تحمل هذا الأخير لمصاريف تسريح ومستحقات عملة الشركة بمقطع الفائض وعلى أن يتم تجسيم ما ذكر ضمن اتفاقية ثنائية يضاف إليها تخليه عن ديونه لفائدة الشركة وتحرير شهائد خلاص فيما لديه من شيكات.
كالمصادقة على الإتفاق المجرى بين المتصرف القضائي وممثل شركة إسفلت سيدي بوزيد وشركة إسفلت سوسة وتحرير إتفاقية ثنائية لتجسيم مضمون ذلك الاتفاق على النحو التالي :
إرجاع عدد 12 من جملة عدد 16 معدات تابعة لشركة أشغال المغرب العربي والتي هي حاليا على ملك شركة إسفلت سيدي بوزيد وإبرام عقود شراء بشأنها بالدينار الرمزي وإتمام إجراءات نقل ملكيتها لفائدة الشركة. تعويض عدد 4 معدات المتبقية والتي وقع التفويت فيها من إسفلت سيدي بوزيد إلى الغير وعلى أن يكون التعويض قيمة طبق تقديرات الخبير المنصف قطاطة أو نوعا تحت إشراف هذا الأخير.
التخلي لفائدة شركة أشغال المغرب العربي على عدد 24 آلة من جملة المعدات التي تم تأجيرها عن طريق شركات الإيجار المالي وتم خلاصها ولم يقع رفع اليد عنها وتعويض شركة أشغال المغرب العربي عن عدد 4 معدات الباقية قيمة أو نوعا تحت إشراف الخبير المنصف قطاقة.
الحط بما لا يقل عن %50 من جملة الديون المتخلدة بذمة شركة أشغال المغرب العربي لفائدة شركة إسفلت سوسة وإسفلت سيدي بوزيد.
وتكليف مراقبي التنفيذ بإتمام الأعمال التالية :
أولا : تسوية وضعية الصفقات المبرمة مع بلدية صفاقس الكبرى ومع وزارة التجهيز والإسكان ومع الغير وذلك باستخلاص قيمة الأشغال المنجزة والتي لم يقع إنهاء الحساب بشأنها والسعي في الحصول على شهائد في رفع اليد عن الضمانات الممنوحة في الصفقات المنجزة مع وزارة التجهيز والإسكان كالسعي في إتمام إنجاز الأشغال المتعلقة بصفقة مجمع بروديرو سوماتراف سواء بصفة مباشرة أو بإبرام عقد مناولة مع مقاول مختص وعلى أن يتضمن إتفاق المناولة إمكانية تسويغ معدات
الشركة لفائدة المناول وإمكانية تزويده بمواد المقاطع وغيرها إن وجدت من مخزون الشركة بمقابل يتم ضبطه عند الإتفاق.
ثانيا : إتمام إجراءات استخلاص المبالغ المتأتية من المراجعة الاستثنائية للأسعار المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
ثالثا : العمل على توفير السيولة من خلال : إعادة اكتتاب سندات خزينة المرهونة
كراء المعدات المتوفرة،
بيع المعدات الغير ضرورية للاستغلال،
إبرام اتفاقية قصد كراء البناءات والمقطع وما تبقى من معدات بمقطع فايض،
التفويت في العقارات غير الداخلة في نشاط الشركة بعد تسوية وضعيتها العقارية وبعد الاستئذان من السيد القاضي المراقب.
رابعا : استرجاع المعدات التابعة للشركة والموجودة بحوزة الغير عدى ما حصل فيه الإتفاق.
خامسا : تسوية ديون الشركة المقيدة والثابتة وفق الصيغ التالية :
أ إبرام اتفاقيات ثنائية مع كل من البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك فيما هو ثابت من الديون والتداول في خصوص الحط منها وتحديد جدولتها ونسبة الفوائض التي يبتدئ احتسابها من تاريخ إبرام الاتفاقية وعلى أن تراعى في الجدولة مردودية الشركة وقدرتها على الخلاص.
ب التداول مع ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص جدولة دينه وتقديم مطلب للجهة المختصة في طلب طرح الخطايا المترتبة.
ت التداول مع أمانة المال الجهوية بخصوص جدولة دينها السابق لتاريخ انطلاق إجراءات التسوية القضائية وعدم احتساب ما نشأ من دين بعد ذلك التاريخ.
ث تسجيل انقضاء دين كل من شركة سياك (الشركة الصناعية لاستغلال مواد المقاطع) وسياك للخرسانة وسياك للنقل بموجب الإبراء الإختياري.
ج تسجيل انقضاء دين شركة "أكوسارف" وذلك بموجب المقاصة في حدود 170 ألف دينار والتخلي عن بقية الدين وقدره 126 ألف دينار وتحرير شهائد خلاص فيما لدى السيد عبد الوهاب العش من شيكات مقابل جدولة دينه البالغ 96 ألف دينار على مدى 6 سنوات مع 3 سنوات إمهال بدون فائض.
صفحة 50د إبرام اتفاقية ثنائية مع شركة تأمينات مغربية المتعاقدة مع الشركة في ما هو ثابت من الديون والتداول في خصوص الحط منها وتحديد جدولتها التي يبتدئ احتسابها من تاريخ إبرام الاتفاقية وتحرير شهائد خلاص في ما لديها من شيكات مقابل خلاص مبلغا يعادل قيمة العقود الجديدة التي سيتم إبرامها.
ه خلاص بقية الدائنين بعد الحط من دينهم حسب النسبة المتفق عليها والمبينة بتقرير المتصرف القضائي المؤرخ في جوان 2009 بالجدولين1- 2 و بالصفحات 14 و15 وذلك على مدى 6 سنوات مع سنة إمهال مع فائض يساوي نسبة السوق المالية زائد %0.5. و جدولة ديون الدائنين الذين رفضوا الحط من ديونهم على مدى 10 سنوات مع سنتي إمهال مع فائض يساوي نسبة السوق المالية زائد %0.25.
ي جدولة الديون الصغيرة والتي لا تتجاوز %5 من جملة الديون وذلك على مدى 5 سنوات مع سنة إمهال مع فائض يساوي نسبة السوق المالية زائد %0.50 ودون أن تطبق هذه الصيغة على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت للغير.
سادسا : إتمام إجراءات تسوية وضعية العملة وذلك بالتفاوض معهم حول إبرام عقود صلح لتسريحهم أو لإعادة انتداب البعض منهم وإخلاصهم في مستحقاتهم على أن يقع الخلاص بموجب الجدولة في كامل الدين أو الخلاص خلال السنة الأولى بعد الطرح من الدين بنسبة لا تقل عن أربعين في المائة. سابعا : تغيير هياكل تسيير الشركة وذلك بإيقاف مفعول التواكيل المسندة لكل من سليم الزياني والهادي الجربوعي كإنهاء وكالة السيد قيس الكتاري والإذن لمراقبي التنفيذ بتعيين وكيل مأجور تمرر له كل الحسابات والوثائق المتعلقة بالشركة من تاريخ انطلاق إجراءات التسوية على تاريخ تعيينه وتعهد له أعمال التصرف طبق موضوع الشركة وخدمة لمصلحتها وعلى أن تمتد مدة الوكالة إلى حين تسوية الوضعية القانونية للوكيل السابق الحبيب الزياني كالإذن له بانتداب إطار فني وتقني تعهد له مهمة متابعة إنجاز الأعمال الفنية والتقنية للشركة.
ثامنا : إتمام إجراءات تسمية مراقب حسابات طبقا للقانون.
تاسعا : دعوة للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة للانعقاد وتسوية الوضعية القانونية للشركة بما في ذلك المصادقة على
القوائم المالية والتخفيض في رأس المال وتنقيح القانون الأساسي وتحيينه وعلى تعيين الوكيل المأجور طبقا لمجلة الشركات التجارية.
وعلى مراقبي التنفيذ أن ينهيا إلى رئيس المحكمة تقريرا في مراحل تنفيذ البرنامج وذلك كل 6 أشهر وتقريرا خاصا كل ما استوجب الأمر ذلك كما عليهما أن ينهيا نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
والإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وعلى المدينة خلاص الخبيرين في التشخيص والمتصرف القضائي في أجرتهم والمصاريف المبذولة منهم بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة.
كاتب المحكمة