محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

لشركة التنمية الفلاحية سيدي عيش

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : خمسمائة وستون ألف دينارا (000،560.000 د)

مقرها بشارع الحبيب بورقيبة عدد 21 صفاقس

مرسمة | بالسجل | التجاري | بالمحكمة

الابتدائية تحت عدد B0822222007

معرفها الجبائي : 997424KNM000

بموجب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 26 ديسمبر 2008 المسجل

بقباضة عقود الشركات التجارية بتاريخ 20 جانفي 2009 عدد الوصل M000311 عدد التسجيل 09700302 والمودعة نسختان منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تحت عدد D08952007 بتاريخ 28 جانفي 2009 قرر الشركاء ما يلي:

القرار الأول : قبول شركاء جدد :

تقرر قبول الشريكين السيدين نور الدين المزغني والسيدة صبرية الفندري.

القرار الثاني : الترفيع في رأس المال : قرر الشركاء الترفيع في رأس المال بإدماج حسابات الشركاء وقدره 336 ألف دينارا في رأس مالها وبناء على ذلك الترفيع تقرر خلق 33.600 حصة جديدة قيمة الواحد

عشرة | دنانير | يتم | توزيعها | بحسب

المساهمة كل طرف في حساب الشركاء. القرار الثالث : تسوية الوضعية للعقارات : تقرر أن تحيل شركة اراميس وشركة الاثمار الفلاحي الحصص التي تملكها في رأس مال شركة التنمية الفلاحية سيدي عيش إلى شركاء جدد ليصبح جميع المساهمين في رأس مال شركة التنمية الفلاحية سيدي عيش أشخاص طبيعيون.

القرار الرابع : تغيير المقر الاجتماعي للشركة.

تقرر تغيير المقر الاجتماعي للشركة إلى شارع الحبيب بورقيبة عدد 21 صفاقس.

القرار الخامس : تنقيح الفصول الرابع والسابع والثامن والعشرين من القانون الأساسي.

تقرر تنقيح الفصل الرابع من القانون الأساسي للشركة على النحو التالي:

الفصل 4 : المقر الاجتماعي : عين المقر الاجتماعي بشارع الحبيب بورقيبة عدد 21 صفاقس.

تقرر تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي على النحو التالي :

الفصل 7 : يتكون راس المال الاجتماعي من 56 ألف حصة اجتماعية قيمة الحصة الواحدة 10 دنانير وزعت كما يلي :

الشركة اراميس الفلاحية تملك 14000 حصة أي ما يقابل 140 ألف دينار.

السيد محمد قوبعة يملك 7000 حصة أي ما يقابل 70 ألف دينار.

السيد أمين السلامي يملك 3500 حصة أي ما يقابل 35 ألف دينار.

السيد أحمد السلامي يملك 3500 حصة أي ما يقابل 35 ألف دينار.

السيد محمد عادل المظفر يملك 1750 حصة أي ما يقابل 17.500 ألف دينارا. السيد سالم المظفر يملك 1750 حصة أي ما يقابل 17.500 ألف دينارا.

السيد الطاهر المظفر يملك 1750 حصة أي ما يقابل 17.500 ألف دينارا.

السيد حسيب المظفر يملك 8750 حصة أي ما يقابل 87.500 ألف دينارا.

شركة الأثمار للتنمية الفلاحية تملك 5900 حصة اي ما يقابل 59 ألف دينارا.

السيد نور الدين المزغني يملك 4050 حصة أي ما يقابل 40.500 ألف دينارا. السيدة صبرية الفندري 4050 حصة أي ما يقابل 40.500 ألف دينارا.

المجموع :

56000 حصة أي ما يقابل 560 ألف دينار. تنقيح الفصل 28 من القانون الأساسي : تسمية وكيل :

عين السيد محمد العادل المظفر وكيلا للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع منحه النفوذ المطلق والتفويضات الكاملة لإدارة الشركة.

قرر الشركاء تحديد جراية الشهرية للوكيل بمبلغ قدره ألف دينار صافية من جميع الأداءات والخصومات وذلك بداية من 1 جويلية 2007.

ويمكن الترفيع في تلك الجراية الشهرية بقرار من جلسة عامة عادية.

القرار السادس : منح الوكيل كامل الصلاحيات والنفوذ لإبرام عقود القروض والرهون مع المؤسسات المالية لضمان خلاص الديون.

كما قرر الشركاء الترخيض للوكيل بإبرام عقود القروض وبرهن ممتلكات الشركة سواء كانت منقولات أو عقارات ضمانا لخلاص القروض أو الرهون.

القرار السابع : قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2007.

صادقت الجلسة العامة بالإجماع على تقرير التصرف لسنة 2007.

القرار الثامن : المصادقة على القوائم المالية وعلى قائمة إحصاء مكاسب الشركة لسنة 2007 :

صادقت الجلسة العامة للشركاء وبدون أي احتراز على القوائم المالية المتكونة من الموازنة والنتائج وجدول التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007 كما تصادق على قائمة إحصاء مكاسب الشركة وعلى الاختيارات والطرق المحاسبية المتبعة لإعداد هذه القوائم وعلى ما جاء بها من عمليات التي أفرزت إلى حد تاريخ قفل حسابات سنة 2007 عدم تحقيق أو خسارة.

القرار التاسع : المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 115 من مجلة الشركات التجارية :

تصادق الجلسة العامة على عقد تسويغ المقر الاجتماعي المبرم بين شركة التنمية الفلاحية سيدي عيش والسيد نورالدين المزغني بقيمة 150 دينارا في الشهر والذي لم يقع خلاص المالك فيها وقد أعفى هذا الأخير المتسوغة من خلاص معينات الكراء عن كامل مدة التسويغ.

القرار العاشر : المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

تصادق الجلسة العامة للشركاء على انعقاد الجلسة العامة موضوع هذا الإشهار، كما تصرح بأن التأخير لا ينجر عنه أي ضرر أو عواقب وتعفي الوكيل من أية مسؤولية في خصوص هذا التأخير.

القرار الحادي عشر : إبراء ذمة الوكيل.

برأت الجلسة العامة للشركاء بالإجماع ذمة الوكيل تبرئة تامة ونهائية وبدون أي احتراز بعنوان التصرف للسنة المالية 2007.

القرار الثاني عشر : مسائل مختلفة.

قرر جميع الشركاء دفع مبلغ قدره 160 ألف دينارا في أجل أقصاه 30 مارس 2009 تدفع من قبل كل شريك حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة يتم إدراجها بالحساب الجاري للشركاء وذلك لمجابهة المصاريف ومواصلة الاستثمار.

صادق جميع الشركاء على نسبة مساهمة الشريكين السيد نور الدين المزغني والسيدة صبرية الفندري.

قرر جميع الشركاء أن يتولى الوكيل عادل المظفر تمكينهم من برنامج استثمار خلال

سنة 2009 والمصاريف والميزانية اللازمة لتنفيذه.

كلف الشركاء الوكيل بتحيين القانون الأساسي على ضوء القرارات السالفة الذكر ويقع عرضه على الشركاء للإمضاء.

القرار الثالث عشر : منح النفوذ للقيام بالإجراءات :

أعطيت جميع النفوذ لحامل هذا النسخة للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون.

وتبعا لهذا محضر الجلسة العامة الخارقة

للعادة | تم | تنقيح | القانون | الأساسي

وتسجيله بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 24 سبتمبر 2009 عدد

الوصل | M004791 | عدد | التسجيل

09804531 | وإيداعه | بكتابة | السجل

التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في

21 | أكتوبر | 2009 | تحت | عدد

D08952007 تطبيقا لمجلة الشركات التجارية.

وتم إشهار هذه الجلسة العامة بجريدة الصباح بالعربية و LE TEMPS بالفرنسية ليوم 22 أكتوبر 2009.