إشهار تبتيت عقار كائن بمنطقة المنزه الرابع من ولاية تونس
طالب التتبع : شركة اتحاد الفتكورينق، شركة خفية الإسم، مقرها الاجتماعي بمجمع النور المركز العمراني الشمالي تونس 1004 مرسمة بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B13458200 والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ محمد ماهر السنوسي المحامي لدى التعقيب 9 نهج النمسا البلفدير تونس.
المبتت ضده : السيد فيصل بن محمد بن عز الدين، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00198592 والقاطن شارع خير الدين باشا عدد 115 تونس المحطة بنزين طوطال وبعدد 23 نهج عمر المختار ميتوال فيل تونس وبنهج الإمام مسلم عدد 13 المنزه 4 تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد ماهر السنوسي المحامي لدى التعقيب 9 نهج النمسا البلفدير تونس.
تشخيص العقار : هو كامل العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3880 أريانة المسمى "الورد" والكائن بالمنزه على حافة نهج
وتحديدا بعدد 16 نهج الإمام مسلم المنزه الرابع من ولاية تونس يحده من الجهة الأمامية الطريق العام ومن بقية الجهات عقارات على ملك الغير ويشتمل على فيلا معدة للسكنى بها دهليز وطابق سفلي وطابق علوي وبه حديقة و مستودع ويحيطه سياج خارجي و الدهليز ينزل إليه عبر مدرج من الرخام الأبيض ويشتمل على قاعة كبيرة مبلطة برخام تالة وبه غرف وبيت دوش وغرفة للمهلات وغرفة التسخين ومستودع إلى جواره غرفة للحارس ومرحاض. أما الطابق السفلي فيتكون من قاعة استقبال تكون من قسمين مبلطة بالرخام الأبيض وسقفها مزخرف وقاعة جلوس ودورة مياه ومطبخ أما الطابق العلوي فبه غرفة نوم تتبعها غرفة لتعليق الملابس بجوارها بيت استحمام إلى جوارها غرفتين وغرفة لتعليق الملابس ودورة مياه وبيت استحمام والعقار يتمتع بجل التجهيزات والمرافق الممتازة ويعتبر بناؤه من النوع العصري والحديث والأسقف من الدالة والخرسانة المسلحة والمساحة المبنية بالنسبة للطوابق الثلاث 490 م م أما مساحة كامل العقار فهي والبالغ مساحته 547 مترا مربعا.
الثمن الإفتتاحي : 000د522.800 خمسمائة واثنان وعشرون ألفا وثمانمائة دينار دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم الجلسة. تاريخ ومحكمة التبتيت : دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم
الخميس | العاشر | من | ديسمبر | 2009
(10 ديسمبر 2009) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم وللمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي طبق القانون وذلك بواسطة محام مقبول لدى الاستئناف كما أنه وبالنسبة للأجانب يجب كذلك الحصول على الرخصة اللازمة للأجانب من السيد والي الجهة.