إعلان بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذة هالة زريق
المحامية لدى التعقيب
المحامية القائمة بالتتبع :
الأستاذة هالة زريق المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب 23 نهج 18 جانفي 1952 أريانة 2080.
القائم بالتتبع :
السيد الكيلاني بن رزيق المعين محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة هالة زريق الكائن
ص 483مكتبها ب 23 نهج 18 جانفي 1952 أريانة 2080.
المبتت ضدهم الشركاء في الملك :
السيد والسيدات : عبد الوهاب وعمر وسعاد أبناء سعيد الدجوي وبدرة بنت البشير بن مختار قلوز، القاطنين جميعا بنهج باتريس لوممبا مونفلوري تونس.
العقار المعروض للبيع :
يقع العقار موضوع التبتيت بعدد 19 و21 و23 نهج سيدي العجمي تونس موضوع الرسم العقاري عدد 110192 تونس والمسمى "دار سعيد الدجوي" ويمسح كامل العقار 328 مترا مربعا مقام على القطعة عدد 2 (1) وهو عبارة عن قطعة أرض منحرفة الأضلاع مقام فوقها مسكن قديم في شبه أنقاض جدرانه مبنية من الحجارة القديمة التي تناثر طلائها سقوفها مبنية من عود اللوح والوردمة Ferrate وقد إنهار جزء من الطابق الأول. يتكون هذا العقار من طابقين أرضي وعلوي جزئي يحتوي الطابق الأرضي الذي يمتد على مساحة 328 مترا مربعا على ثلاث محلات وطابق علوي جزئي انهارت معظم مكوناته يتكون من شقة سكنية تقع على يمين الداخل من المدارج وتتكون من أربعة غرف ومطبخ ومرحاض يمسح 150 مترا مربعا انهارجزء منه وجميع المحل مزود بالماء الصالح للشراب والنور الكهربائي ومرتبط بشبكة التطهير حالته سيئة ويرجع بالملكية للسيد الكيلاني بن زريق والسادة والسيدات عبد الوهاب وعمر وسعاد أبناء سعيد الدجوي وبدرة بنت البشير بن مختار قلوز على الشياع وبنسب غير مذكورة.
السعر الافتتاحي :
الثمن الافتتاحي مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة دينارا (114800,000 دينارا) دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
تاريخ التبتبت :
يوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر فيفري سنة ألفين وعشرة (18 فيفري 2010) بدائرة البيوعات العقارية التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر المحكمة بقصر العدالة شارع باب بنات تونس.
ملاحظة :
يمكن زيارة العقار المعروض للبيع كامل أيام الأسبوع وللإطلاع على كراس الشروط يمكن الاتصال بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس أو بمكتب المحامية القائمة بالتتبع.
للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو تقديم في شأنه شيكا مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا وإنابة محام للغرض وبالنسبة للأجانب الحصول على رخصة الوالي.
وقع إدراج هذا الإشهار بجريدة الشروق
بتاريخ | 24 | جانفي | 2010 | وبجريدة
La Presse في 21 جانفي 2010.
الأستاذة هالة زريق