مضمون حكم
أصدرت الدائرة التجارية بتاريخ 26 جانفي 2010 تحت عدد 212، برئاسة السيد : أحمد رزيق وعضوية القاضيين السيدين : سفيان الزغل وحاتم بن جماعة وعضوية التاجرين السيدين : عبد الرزاق بن عرب
ومحمد اللجمي وبمساعدة كتابة الجلسة السيدة : بسمة بوزيد.
الحكم الآتي :
"قضت الدائرة ابتدائيا بالمصادقة على برنامج إنقاذ شركة التصرف في محطة سيارات اللواج بصفاقس شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B193091996 لمواصلة نشاطها بنفسها طبق تقرير المتصرف القضائي عادل السلامي المقدم في 24 جانفي 2009 والمعدل بتقريره التكميلي المقدم بجلسة يوم 12 جانفي 2010 وتعيين المتصرف القضائي المذكور مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ المشار إليه وذلك تحت إشراف قاضي المؤسسة المكلف بمراقبة أعمال التسوية السيد أمير قوبعة طبق قانون 11 نوفمبر 1997 مع تكليفه بالإشراف على خلاص ديون الشركة حسب الجدولة المبينة بتقريره التكميلي المشار إليه وعليه إنهاء تقرير في ذلك إلى المحكمة كلما استوجب الأمر ترفع منه نسخة إلى لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية كدعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة لتقر إخضاع الشيكات إلى الإمضاء المزدوج بين الممثل القانوني للشركة والمدير الإداري والمالي لها ومنع المدينة من التفويت في مكاسبها العقارية مدة ثماني سنوات كمنعها من التفويت في معداتها الضرورية لممارسة نشاطها خلال الفترة المذكورة ما لم تتحصل على ترخيص في ذلك من طرف القاضي المراقب والإذن للمتصرف القضائي بإشهار هذا المنع بالسجل التجاري وبرسم الملكية كالإذن لكتابة المحكمة بترسيم هذا الحكم بالسجل التجاري ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتوجيه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية وعلى المدينة خلاص مراقب التنفيذ في أجرته والمصاريف المبذولة منه بعد المصادقة عليها من طرف المحكمة.
كاتب المحكمة.