بيع بالمزاد العلني للعقار الكائن بقرطاج بيرصة موضوع الرسم العقاري عدد 68965 تونس المسمى دار "السعادة". مكتب الأستاذة سميرة كراولي
المحامية لدى التعقيب
1 نهج هنون تونس
الهاتف | 71.326.509 | الفاكس | :
71.321.568
القائم بالتتبع : السيد عبد الله دغسن الكائن مقره بتونس 38 مكرر شارع باب بنات بوصفه خبير عدلي ومصفي لتركة المرحومين محمد بن أحمد خليف وابنه نجيب بن محمد خليف بمقتضى الإذن عن عريضة عدد 73414 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 28 جويلية 1995.
المباع ضدهم :
- لطيفة بنت محمد بن أحمد خليف القاطنة بغار الملح والمعينة محل مخلبرتها بمكتب محاميها الأستاذ رشاد بن خليفة المحامي الكائن مكتبه بأريانة 62 نهج سيدي الجبالي بوصفها مدعية في قضية التصفيق ومالكة بالإشتراك.
- رفيعة بنت الحاج عثمان بن أحمد الماطري أرملة المرحوم محمد خليف القاطنة بقرطاج بيرصة 37 نهج الهادي شاكر.
- صالحة بنت محمد بن أحمد خليف القاطنة بقرطاج بيرصة 37 نهج الهادي شاكر.
- مريم بنت نجيب بن محمد خليف القاطنة بعدد 7 نهج المرؤة أريانة العليا.
- بوصفهن الثلاث مدعى عليهن في قضية التصفيق ومالكات بالإشتراك.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذة سميرة كراولي المحامية لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبها 1 نهج هنون تونس.
العقار المعروض للبيع : هو عقار مسجل موضوع الرسم العقاري عدد 68965 تونس المسمى "دار السعادة" الكائن بقرطاج بيرصة 37 نهج الهادي شاكر ولاية تونس والذي يمسح 165 م م المجزأ إلى 165 جزء والذي شيد عليه بناية بها طابقين الطابق الأرضي يشتمل على 2 ستديوات يتكون كل
ص 1165واحد من 2 غرف ومطبخ ومرحاض لا يشغلهما أحد والطابق العلوي يشتمل على فيلا تتكون من صالة وثلاث غرف ومطبخ ودورة مياه في تصرف السيدة رفيعة الماطري أرملة المرحوم محمد خليف وبهم جميع المرافق الأساسية الحياتية وشبكة الماء وشبكة الكهرباء وشبكة التطهير وشبكة الهاتف هذا وتبلغ مساحة البناء 230 م م كل ذلك حسبما وقع تشخيصه بواسطة الخبير السيد مصطفى ساسي المنتدب بموجب الإذن على عريضة عدد 9 الصادر عن السيد القاضي المراقب لأعمال التصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 23 مارس 2009.
المحكمة وجلسة التبتيت : يوم الخميس الموافق لغرة أفريل سنة ألفين وعشرة (1 أفريل 2010) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها بالجلسة وأمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قصر العدالة شارع باب بنات.
الثمن الإفتتاحي : عين الثمن الإفتتاحي لكامل العقار المعروض للبيع بمبلغ قدره مائة وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسين دينار ا (000،د130.750) دون مصاريف التتبع التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
- يمكن زيارة العقار كل يوم.
- للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي أو الإستظهار بصك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه. وبالنسبة للأجانب يجب الحصول مسبقا على رخصة من والي الجهة.
- ويمكن الإطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس وكذلك بمكتب المحامية القائمة بإجراءات التتبع.
المحامية القائمة بإجراءات التتبع
الأستاذة سميرة كراولي