بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
الدائنة العاقلة : بنك الأمان، في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم، مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B176041996، الكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس، بمقر فرعها بصفاقس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي، الكائن مكتبه ب 27 شارع الهادي شاكر صفاقس.
المدينة المعقول عليها : السيدة نادرة بنت محمد الفريخة، صاحبة مصنع خياطة، صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 01281005 مؤرخة في 20 جانفي 2000 مقرها بطريق العين كلم 3 زنقة النوري صفاقس بصفتها ضامنة في المدينة الأصلية الشركة الحديثة التطريز والتصدير في شخص ممثلها القانوني، شركة ذات مسؤولية محدودة،
مرسمة | بالسجل | التجاري | تحت | عدد
B159322002 مقرها بطريق المطار كلم 6.5 صفاقس.
سيقع البيع لآخر راغب في الشراء : العقار موضوع الرسم العقاري عدد 88652 صفاقس المسمى "نادرة" في قطعة أرض مستطيلة الشكل أقيم عليها بناء فيلة كبيرة تتركب من عدد 3 طوابق : طابق تحت الأرض وطابق أرضي وطابق علوي كائنة بطريق العين كلم 8 مركز علولو، مسيجة من جهاتها الأربعة وبها باب مصنوع من الحديد ومن بلور يفتح على الطريق الرئيسي طريق العين طولها مشرقا مغربا من الجهتين القبلية 44.57 والجوفية 46 م ومقبلا مجوفا من الجهة الشرقية 34.20 م والغربية 34.70 م وبذلك تكون المساحة الجملية 1547 م م، يحدها غربا الطريق الرئيسي (طريق العين) وقبلة الشعري والبعزاوي من جهة ثانية وجوفا السماوي وشرقا زغدان الرسم العقاري عدد 42270 صفاقس.
- الطابق تحت الأرضي : طوله 22.50 م وعرض 19.50 م مساحته نحو 435 م م هذا الطابق كامل البناء من حيث التكليس ومطلي بالدهن المائي والأرضية من الكرلاج وقع تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء : الجزء الأول الشرقي يتمثل في محل سكنى المطلوبة يشمل على غرفتين وغرفة استقبال وبيت استحمام والمطبخ به بلاكار ومكان المصعد مستغل حاليا بيت الجزء الوسطي مستغل كمصنع للتطريز الجزء الغربي مستغل كمصنع للخياطة وإدارة المصنع التي تشتمل على مكتب لمدير المصنع ومكتب ثاني ومطبخ صغير يوجد به حوض ماء وبيت راحة.
الطابق الأرضي :
يعتلي الطابق التحت الأرضي ومساحته نحو 476 م م طوله مشرق مغربا 25 م ومقبلا مجوفا 19.5 م ويتمثل في هيكل خارجي مبني بالحجارة والإسمنت ارتفاعه نحو 3.20 م أرضيته مبلطة بالإسمنت المسلح وسقفه دالة من الأوردي والإسمنت المسلح جله مقام على أعمدة أفقية رافعة للسقف مع وجود فتحة بيضوية الشكل تتوسط السقف بحيث أن معظم مساحة هذا الطابق لا تتخللها أية رافعات عمودية وفي وسط الصحن أقيمت قسيمة من الآجر يتوسطها باب وهذا المكان استعمل حاليا كمخزن تابع للمعملين المذكورين ومدارج تؤدي إلى الطابق العلوي وهذا الطابق تنقصه الأشغال النهائية تبليط الأرضية بالكرلاج وتكليس الجدران والخزف والنجارة.
- الطابق العلوي : تبلغ مساحته المغطاة نحو 416 م م طوله مشرقا مغربا 23 م ومقبلا مجوفا 19 وهو مماثلا تقريبا للطابق الأرضي حيث أن هيكله الخارجي مبني من الحجارة والإسمنت في ارتفاع نحو 3.20 م السقف من الوردي والإسمنت المسلح جله مقام على أعمدة أفقية رافعة سميكة بارزة تحت السقف وأعمدة أفقية أيضا ضخمة فوق السقف كما أن البناء مطابق للمثال الهندسي من حيث المقاسات والمساحات ولم تبق بالنسبة للطابق الأرضي والعلوي إلا الأشغال النهائية (Finition) أما الطابق تحت الأرضي فهو كامل الأشغال من جميعه النواحي (تكليس جدران ودهن والحديد الواقي للنوافذ والأبواب والأرضية) ومجهزة بالنور الكهربائي والماء الجاري الصالح للشراب هيئة كامل البناء حديثة.
- المستودع : بالركن الجوفي الشرقي يوجد مستودع طوله مشرقا مغربا من الجهة القبلية والجوفية 9.5 م ومقبلا مجوفا من الجهتين الشرقية والغربية 4.80 م مساحته الجملية 45 م م جدرانه مكلسة من الداخل والخارج أرضيته من الكرلاج السقف من الدالة به باب من الحديد.
موقع العقار حسن لكونه على حافة الطريق الرئيسي (طريق العين وبمركز علولو) حيث يتوفر فيه جميع المرافق الحياتية (نور كهربائي وماء صالح للشراب).
مكان البيع وتاريخه : سيتم البيع بجلسة
البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الإبتدائية
بصفاقس 2 وذلك يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر أفريل سنة ألفان وعشرة (20 أفريل 2010) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
صفحة 46قاعدة الثمن الإفتتاحي : عين ثمن العقار بمبلغ قدره خمسمائة وخمسون ألف دينارا (550.000,000 د) وذلك حسب تقدير الخبير المنصف دمق دون مصاريف التتبع والبيع التي سيقع الإعلان عليها يوم التبتيت يمكن زيارة العقارين كل يوم في أوقات العمل ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة الإبتدائية بصفاقس2 الكائن مقرها بطريق قابس كلم3 صفاقس أين وضعت كراس الشروط وبمكتب الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي 27 شارع الهادي شاكر صفاقس. شروط خاصة : لا يمكن قبول الزيادة بالنسبة الأجانب للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون، كما أنه على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الإفتتاحي قبل البتة بواسطة محام.